احمد الطراونة
أكد رئيس جمعية المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان ل"رم" استمرار توقف تجار ومستثمري وأصحاب المكاتب والمتضامنون معهم من أصحاب محلات فحص السيارات والمخلصين عن العمل لغاية تعديل الحكومة للقرار وإصداره .

وقال رمان ل"رم" : التقيت أمس برئاسة الوزراء ووزير المالية والدكتور يوسف منصور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من اجل قرار الحكومة القاضي بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات والذي أدى الى ارتفاع كبير بالرسوم الجمركية على موديلات 2011 و 2012 و 2013 وما سيؤول إلية معارض السيارات بسبب عدم العدالة بهذا القرار .

مضيفا بان وزير المالية قال له : انه لا يوجد أي مانع اذا كان هناك بدائل في كيفية تحصيل المبلغ المطلوب وانه من المهم الحصول عليه لأنه مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي والذي لا يمكن التراجع عنه .

مشيرا إلى انه طلب من مستشار الرئيس بان يعاد النظر بالقرار وبالآلية التي تم اعتمادها والتي جانبت الصواب في التطبيق ،والى ضرورة فرض نسبه مئوية متساوية وهي من 3 الى 5 بالمئه على كافة موديلات السيارات دون استثناء حتى نصل الى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنة بالإضافة الى فرض نسبه مئوية على السيارات التي تصدر من المنطقة الحرة حيث ان هنالك ما يزيد عن 100 ألف مركبة تصدر الى الخارج .

وأشار الى ان ما تم طرحه من بدائل سوف تحقق إيرادات للنصف الثاني من العام الحالي والعام القادم تصل الى ما يزيد عن 55 مليون دينار اردني اي بزيادة 20 بالمئه مما تريده الدولة .

واكد ل"رم" استمرار توقف تجار ومستثمري وأصحاب المكاتب والمتضامنون معهم من أصحاب محلات فحص السيارات ومخلصين عن العمل لغاية تعديل الحكومة للقرار وإصداره .