دعت اللجنة التأسيسية لمشروع نقابة المحاسبين الاردنيين -التجمع المهني وزارة التعليم العالي للتعميم على الجامعات و الكليات الرسمية و الأهلية لإيقاف التسجيل على تخصصا المحاسبة و يأتي ذلك غداة نشر نتائج الثانوية العامة معللين أن البطالة في قطاع المحاسبة قد تجاوزت نسبة ال 55% و أنه من الواجب إحتواء الأعداد التي تتخرج من أقسام المحاسبة و الضغط على القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ملائمة لهم .

و يذكر أن المحاسبة تخصص مهني متميز فهو يتكون من قسم اكاديمي وقسم مهني، وعلم متميز بكل ما تحتويه الكلمه من معنى فهو يؤثر على العملية الاقتصادية وسير عمل الشركات ويؤثر بها بشكل يومي، ويعتبر مجال التدقيق جزء لا يتجزأ من علم المحاسبة، ومع الاسف لا يوجد جهه تنظيمية لهذا التخصص سوى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لعام 2003 بالاضافة للهيئة العليا للمهنة حيث عجزت عن استيعاب عموم المحاسبين و ذلك لغياب الهيئة العليا لتنظيم المهنة لصالح جمعية المحاسبين القانونيين و التي انيط بها رعاية شؤون اعضاء الجمعية فقط و أدى هذا الغياب الى ان تكون الجمعية تمارس احتكار قلة بهؤلاء الاعضاء فقط ، وهي مغيبة تماما نتيجة سياسات عديده ادت الى العجز عن استعاب المحاسبين وبالتالي ضياع المحاسب والمهنه في هذا الوطن الغالي، ووضع المهنه في حالة فوضى لا سابق لها بسبب بعض المسيطرين على مقدراتها.

المشرع القانوني تصرف على سجيته حيث كان يعني بذلك حيادية الهيئة العليا في منح الترخيص سواء للمحاسب او المدقق و غياب دور هذه الهيئة عن ممارسة دورها بشكل كامل و تدخل جمعية المحاسبين القانونيين بصلاحيات الهيئة أدى الى معضلة ادت الى تزايد نسب البطالة و ذلك لممارسات هذه الجمعية التي حيدتهم و اعتبرتهم ليسوا من ضمن هذه المهنة من الاساس .

وتم اخراج المحاسب من تخصصه الى جمعيات تقتصرعلى استيعاب البعض وليس الكل وهي بادره خطيره جدا على المهنه، وحصرت المحاسب فقط بالمحامي، وموظفي الضريبة وجمعية المحاسبين القانونيين واغفال العدد الاكبر من المحاسبين من استيعابهم وحقهم بممارستهم مهنتهم بكل حرية فقد تعبوا وسهروا عليها طوال سنوات الدراسة بالاضافه لسنوات الخبرة التي تعلموها عبر سنين عملهم، عدا عن انهم معترف بهم كمحاسبين من وزارة التعليم العالي حيث أنهم حصلو على شهادتهم من جامعات معترف بها، وان المناهج هي مناهج قوية قادرة على تشكيل محاسب مهني مقتدر بامتياز عدى عن سنوات التدريب التي من الممكن إقرارها بعد صدور نظام النقابة، وان لا تزيد عن سنتين كما هو موجود في نقابة المحامين وامتحان الامتياز للاطباء.

ان غياب دور الهيئة العليا لتنظيم المهنه أدى لبعض القطاعات ومنها وزارة المالية بالتعاون مع دائرة الضريبة والمبيعات، الى اصدار قرار جائر مثل قرار التعليمات الخاصة بالانابات والتفاويض الخاصة بمهنه المحاسبة، ويجب عدم انفراد أي مؤسسة بهذا الحق لانه حق مكتسب لكل طالب تخرج من قسم المحاسبة، وكان هذا القرار لصالح جمعيات مسيطره على قطاع المحاسبين وهي جمعية المحاسبين القانونيين.