يناشد مجموعة كبيرة من المحاسبين الذين صدرت بحقهم قرارات منع من مراجعة دائرة الضريبة وزير المالية بانصافهم وتطبيق نص المادة 70 من قانون ضريبة الدخل التي حددت مدة المنع ب 3 سنوات فقط بخلاف القانون القديم التي كانت المدة مفتوحة ومتروكة لمزاجية الموظفين والإدارة حيث ترفض الدائرة تطبيق نص المادة والاكتفاء بمدة 3 سنوات حيث أن بعضهم تصل مدة منعه ل 10 سنوات مما يسبب لهم مشاكل اجتماعية واقتصادية ومعيشية كبيرة حيث أنهم يعيشون ويعيلون أولادهم وعائلاتهم من المراجعة عن المكلفين لدى دائرة الضريبة وكذلك كثيرون منهم يحملون شهادات في المحاسبة وان قرارات المنع تمنعهم حتى من العمل لأن القرار يكون أيضا بعدم قبول الحسابات التي يعدونها وفي ذلك انتقاص من الحق الذي منحوه عند الحصول على شهاداتهم.

راجين من الوزير التكرم بالتدخل وفي الحد الأدنى تطبيق مدة المنع التي حددها القانون ب 3 سنوات والسماح لكل محاسب أنهى مدة الثلاث سنوات ولو كان المنع لمدة أكبر من ثلاث سنوات من المراجعة لدى الدائرة حيث أنهم يعملون لدى شركات مسجلة لدى الدائرة .