فارس كرامة

اعلن حزب جبهة العمل الإسلامي السبت عزمه مقاضاة الحكومة أمام المحاكم الأردنية.

وبرر الحزب خطوته بسبب “المضايقات” التي يتعرض لها الحزب وفق ما ذكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب في عمان.

ورأى الحزب أن الحكومة تمارس “المضايقات” و”الإقصاء” و”الاعتداء” الواضح على الحزب، مشيراً إلى ان الحزب سيقوم بمناشدة الملك لوضع حد لمضايقات الحكومة.

واضاف “تفاجأنا قبل 4 أيام بقرار من محافظ العاصمة يمنع فيه اقامة افطار رمضان السنوي للحزب في أحد المطاعم”، معتبراً أن هذه سياسة تضييق مستمرة.

ولفت الزيود الى جملة من الخطوات الاحتجاجية منها اغلاق أبواب الحزب يوما كاملا احتجاجا على هذه السياسات، وتجليل المقرات بالرايات السوداء”.


وأعلن الزيود خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب ظهر السبت رفضه لكل الإجراءات التي وصفها بالقمعية عبر مقاضاة الحكومة أمام المحاكم وإغلاق أبواب المقر الرئيسي للحزب لمدة يوم واحد الاثنين الموافق 30/5/2016 .

كما قرر الحزب بحسب الزيود تجليل مقر الأمانة العامة بالسواد تعبيراً على ما وصلت إليه الحال في الحريات العامة ودعوة مجلس الشورى لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري ومناشدة الملك التدخل لوضع حد لهذا التعسف قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها .


الى ذلك هنّأ الزيود الشعب الأردني بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال الأردن والمناسبات الوطنية الأخرى، مستذكراً تضحيات الأردنيين والجيش العربي الذين ضحوا بدمائهم للحفاظ على استقلال الأردني.

وقال بأن هذه اللحظة التاريخية أتت في ظل أوضاع اقليمية صعبة تستوجب حالة من التلاحم والترابط الوطني لتعزيز وبناء الجبهة الداخلية الأردنية القادرة على التصدي للمخاطر التي تعترض مسيرة هذا الوطن.

واتهم الزيود الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة وقال انه لا ينسجم مع حجم هذه التحديات بل كان في غالبه مستفزاً لجموع الشعب الأردني، وقال بأن المديونية زادت في عهد هذه الحكومة إلى مستويات لم تحدث في تاريخ الحكومات الأردنية حيث فاقت الـ (25) مليار دينار أردني.

وأكد ارتفاع مستويات البطالة والفقر، مستنكراً في الوقت ذاته إقرار قوانين لا تخدم مصلحة الوطن كما حدث في الإقرار السريع لقانون صندوق الاستثمار.

وقد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية بحسب الزيود كارتفاع معدلات الجريمة وترويج وتعاطي المخدرات وتدهور المؤسسات التعليمية، كما تراجعت مسيرة الإصلاح والحريات العامة.