-عبدالله العظم

تصوير تركي السيلاوي

قال النائب نايف الخزاعلة بان الحكومة ما زالت تعاني من معالجة الفساد الاداري وانه ليس من السهل القضاء او الحد منه في عهد حكومة واحدة بل انه يحتاج لحكومات متعاقبة نظرا لانتشارهذا النوع من الممارسات التي يقوم بها البعض من المسؤولين وقد يحتاج ذلك لوقت طويل ولهذا فان حكومة النسور لا زالت تعاني لهذه اللحظة من القضاء على الظاهرة التراكمية وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول عدم قناعة الشارع في تصريحات الحكومة التي جاءت على لسان رئيسها في انه لا يوجد فساد في عهدها.

واضاف الخزاعلة بهذا الصدد انه لم يلمس بالمطلق فسادا ماليا من قبل المسؤولين او الوزراء، او الامناء العامين مشددا بالوقت نفسه بوجود فساد وصفه بالاكثر خطورة اي الفساد الاداري وعزا ذلك للحجم الضخم الذي تزخر فيه مؤسسات الدولة في اعداد الموظفين سواء بالوزارات او الادارات المختلفة كما وبين انه من الصعوبة جدا ان تعالج الحكومة او الادارات الرقابية الاخرى كمجلس النواب وديوان المحاسبة في فترة وجيزة.

واضاف الخزاعلة ان الحكومة اصلا لم تكن جادة في معالجة الفساد الاداري كما بدا لنا ذلك من خلال عملنا في اللجان النيابية على مختلف الصعد بناء على التقارير التي تصدر عن ديوان المحاسبة وما يدور حولها من نقاشات.

وفي سياق اخر وفي معرض رده على الشاهد قال الخزاعلة اننا وخلال عملنا في مجلس النواب الجاري نلمس تغولا من الحكومة على النواب سواء في موضوع الرقابة او بتشريع القوانين وقد يجوز ان اقول ان مجلسنا وبرغم ذلك هو من اكثر المجالس انجازا للقوانين والتشريعات.

وتعقيبا على سؤالنا، اضاف الشارع لن يكون راض عن اي مسؤول وصل عبر الانتخابات سواء بالبرلمان او البلديات او في مواقع اخرى بسبب الجانب الاكبر من الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول الي البرلمان عبر الصناديق وبالتالي فانه لن يكون لدى هؤلاء او من يؤازرهم الرضى على النواب او رؤساء البلديات، وكذلك فقد كان النائب في المجالس السابقة يحقق انجازات كبيرة ومعظمها خدمية وبالتعيينات وهذا لم نحظ به نحن في المجلس الحالي بسبب تحويل الوظائف بشتى انواعها الي ديوان الخدمة المدنية ونحن مع هذا التوجه ولكن هذا لم يكن في السابق حيث اعتادت القواعد الشعبية علي الخدمات وتلبيتها لنوابهم وعندما جاء مجلسنا في ظرف يصعب فيه تلبية المطالب الخدمية تحملنا نحن ثمن ذلك وتحملنا الانتقاد مقابل ان تسير الامور عبر قانونية نظام عادل للجميع من خلال ديوان الخدمة المدنية ولنكون نحن من قاد هذا التوجه بسبيل العدالة للاردنيين على حد سواء ما دمنا ننادي بالعدالة وعدم التحيز.

ومن منطلق ذلك فاني اجد كامل الشفافية المتبعة في ديوان الخدمة من خلال تطبيق النظام من قبل رئيس الديوان لتلاشي العرف الخاطىء في الواسطة والمحسوبية وانا على قناعة تامة بان ديوان الخدمة يسير في الاتجاه الصحيح واتمنى ان تكون كل الوظائف حتى العليا عن طريق الديوان.

وفي سياق متصل في هذا المحور من اللقاء وحول تراجع المجلس عن قراره في دعم مقترح عبدالكريم الدغمي الذي يقضي يفتح باب التشغيل امام العمالة الاردنية واعطائهم الاولية في العمل في المشاريع المنوي انشائها عبر صندوق الاستثمار قال الخزاعلة انه كان من واجب المجلس ان يبقي على رأيه وقراره الاول وان لا يعود النواب ويتراجعوا عن موقف مشرف يعود بالفائدة على كافة الشباب الاردنيين وخصوصا ونحن نعاني من ارتفاع كبير بنسب واعداد البطالة، والعاطلين عن العمل نجد الحكومة عاجزة عن فعل اي شيء امام تهاوي وانهيار اجتماعي واخلاقي بسبب البطالة وانتشار فاحشة المخدرات بين هذه الفئة التي يجب رعايتها وفتح مجالات العمل امامها ولكن وبكل اسف ايضا تراجع المجلس عن قراره في مقترح الدغمي في قانون صندوق الاستثمار مؤخرا، وهذا كان مفاجئا لنا جميعا حين طلب نواب فتح المادة ومجددا لالغاء قرار المجلس فيها وهذا بالمطلق لا يخدم مصلحة المواطن وامر معيب المجلس امام الرأي العام.

وفي صدد ارقام المديونية التي فاجأت الجميع ومدى مصداقية تلك الارقام المنافية لما تدعيه الحكومة، وفي رده على الشاهد قال ان الخلاف في الارقام قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ ولكن في العادة تصدر الموازنات العامة بارقام متوقعة، وفي كثير من الاحيان تأتي الارقام الواقعية مخالفة لما هو متوقع ومفترض نتيجة زيادة في جانب المصاريف والنفقات جراء الفاتورة النفطية او الوضع الاقتصادي السائد وهذا يعود الى خلل في التقديرات في جانب الواردات على الارجح وكان من واجب الحكومة عند وضع موازنتها ان تراعي ذلك وان تحتاط الامور مهمة وخصوصا ان العالم يعاني من وضع اقتصادي متردي واعني هنا انه كان من الواجب ان نأخذ بالحسبان وضع الدول المانحة في تقليص حجم المنح للاردن جراء وضع تلك الدول (ان جاز التعبير فان رب البيت ينظر لحاجات ابنائه اولا ثم جاره) ونأمل في هذا الوقت تفصيل صندوق الاستثمار الخاصة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف الحياة امام المواطن.

وفي محور اخر من محاور المقابلة حول ما يدور بين الاوساط السياسية في الانتقال لحكومة برلمانية في المجلس القادم قال الخزاعلة لا يوجد ما يمنع ان نصل لحكومة من هذا النوع في ظل وجود قدرات وخبرات برلمانية المنتخبة وخصوصا ان الشارع يتطلع لهذه الخبرات والثقافات في المرشحين اما من حيث التوافق على حكومة ارى ان الامر لن يكون سهلا بل اجد فيه صعوبة وخصوصا ونحن نشهد خلافات تظهر بين الحين والاخر بين النواب على مسائل ابسط ما يمكن ان يثار عليها جدلا في تركيبة الكتل او ترتيب اللجان فكيف لنا امام هذا المشهد ان نخرج في صورة توافقية في اختيار الوزراء وتنظيم الائتلافات التوافق على حكومة بكامل طاقمها ولكن ومن وجهة نظري ارى ان الاجدى في ظل عدم وجود احزاب سياسية مؤهلة فضلا للوصول لحكومة برلمانية ان يتم تكليف رئيس الحكومة مستقيلا من المجلس ومن رحم البرلمان ومن ثم تعطى الصلاحية للرئيس اختيار الوزراء سواء من النواب او من خارجهم باسلوب التعاون مع الاجهزة الامنية لوجود عوامل وظروف عديدة جدا في الكفاءة وبالتشاور مع الديوان الملكي ومجلس الاعيان فانه من الصعب جدا ان يتوافق المجلس علي حكومة من الخارج بالطرق السائدة في الدول المتقدمة.