رم - - أكد النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات أن أزمة البيع الآجل قد دخلت عامها الأول، بعد أن أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار قبل عام.

وبين الفرجات، أن المواطنين في وادي موسى تحديدا وفي الجنوب عامة، قد وقعوا فريسة لتجارة البيع الآجل وأجهزت على ممتلكاتهم ومدخراتهم، حتى أوصلت البعض منهم بأن لا يملك قوت يومه، ناهيك عن التداعيات الاجتماعية والنفسية والأمراض كالسكتات القلبية والتوتر العصبي التي نتجت عن التجارة.

وحول الاجراءات القانونية التي أتخذت، أوضح الفرجات أن القضية لا تزال منظورة من قبل هيئة الإدعاء العام في مكافحة الفساد، وتنتظر حتى يبت القضاء ويقول كلمته بذلك.

وكشف الفرجات، أن هناك العديد من المحاولات مع جهات رسمية وغير رسمية لتأمين مصادر مالية وبطرق مشروعة لتعويض المواطنين جراء الخسارة التي لحقت بهم.

وأشار إلى أن الدولة قد أغفلت هذا النشاط منذ بدئه (سنة 2010)، وتركت الأمور على مصراعيها من خلال صمت مختلف الأجهزة المعنية، وانخراط العديد من منتسبي هذه الأجهزة في الاستثمار بهذه التجارة، مما أعطى ثقة للمواطنين بأن هذا النشاط مشروع وغير مخالف للقوانين في ظل ارتفاع وتيرة الاشاعات والأقاويل حوله.

ونوه الفرجات بأن هناك عودة من قبل المتضررين للشارع، داعيا الجهات الرسمية إلى الالتفات لهذه القضية بكل عناية واهتمام، قبل اللجوء لمخاطبة سيد البلاد.

وأعرب الفرجات وعلى لسان العديد من سكان وادي موسى، عن حزنهم الشديد بأنهم لم يستطيعوا مشاركة الوطن فرحة احتفالاته وأعياده الوطنية، نظرا لما يمروا به من حزن شديد وظروف صعبة، علما بأنهم هم وأباؤهم وأجدادهم من رساة قواعد الاستقلال وهم من حماة الوطن وسياجه.

ولفت النائب الفرجات، إلى أن وادي موسى ستشهد يوم غد الجمعة وقفة احتجاجية قد يصل أعداد المشاركين فيها إلى (10 آلاف)، للتعبير عن استيائهم من صمت الدولة المستمر تجاه قضيتهم، مؤكدين في الوقت ذاته على أمن البترا وسياحتها

عدد المشاهدات : (2761)