رم - فرح مرقه

تتنامى اسطوانة “الوطن البديل” في الاردن بمجرد الحديث عن أبناء قطاع غزة وتسهيل حياتهم عبر السماح لهم بالمرور من الاراضي الاردنية واليها لقضاء حاجات لا يستطيعونها في بقعة الارض التي هم “منفيون عليها” بالظروف الموضوعية.

ويتحدث المسؤولون في عمان عن كون السبب الابرز لقرار قطعي صادر بحق ابناء غزة، هو في “عدم عودتهم” للقطاع المنكوب، ومحاولاتهم البقاء قفي الاردن، الامر الذي تؤكد مصادر مغرقة في الاطلاع ان للعلاقة “المتوترة” أصلا بين السلطة الفلسطينية والاردن باع طويل في حسمه.

وظهر صدى المناشدات الغزية للاردن عبر رسالة ارسلتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، طالبته فيها بأن تخفف عمّان إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى، مضيفة انه قد طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: “بذل الأردن جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ أغسطس/آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات”.

وذكرت المنظمة أنه “على مدار العقد الماضي على الأقل كان قطاع غزة مغلقا في أغلب الأوقات، ولا تسمح إسرائيل لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء وتحد من السفر عبر معبر إريز الواقع بين غزة وإسرائيل؛ بحيث يقتصر استخدامه على الحالات الإنسانية الاستثنائية”.

معلومات “رأي اليوم” تشير الى ان الاردن يشعر بعدم الارتياح وهو يرى الاعباء تتنامى على كاهله إثر الاغلاق الطويل الذي تفرضه السلطات المصرية على معبر رفح، والذي أدى لتوجه الغزيين لمعبر الكرامة للدخول الى عمان للعلاج او الدراسة او حتى المرور لدولة ثانية.

الحالة الاردنية القلقة من الدخول الغزي تبدو مستجدة في المعطيات المحلية الامر الذي يظهر جليا ضمن رصد “غير معلن” اطلعت على تفاصيله “رأي اليوم” يشير الى ان الغزيين كانوا يدخلون الى الاردن بسهولة باستثناء من عليهم قيودا امنية او اشكالات سياسية خصوصا المنتمين لحركة حماس او الجهاد الاسلامي.
لاحقا يبدو ان اعلانات الجانب الاسرائيلي عن فتح معبر على غرار رفح يمرر الغزيين للاردن، ثم التسريبات المتتالية حول الطريقة التي سيسمح للغزيين فيها المرور والمدة التي يجب ان يبقوا فيها خارج البلاد، زادت التخوفات الاردنية، الامر الذي يفسر الاتفاق بين مصادر اردنية مختلفة استمعت اليها “رأي اليوم” وهي تتحدث عن قرار مرجعي بعدم ادخال الغزيين مع امكانية الاستثناء لحالات انسانية فقط، وان القرار برز منذ حوالى الشهرين تقريبا، الامر الذي يتم ربطه بتغيير وزير الداخلية الاردني.


الحجة في عمان جاهزة طبعا وتتصل بسيناريو الوطن البديل وتفريغ الارض من سكانها، الامر الذي يبدو “منزوع الدسم” في الحديث عن ابناء غزة المضطرين للخروج من جهة، وفي الحديث عنهم بوجود لاجئين اخرين من وزن السوريين الذين يشكلون اليوم النسبة الاعلى حسب اخر تقييم سكاني.


المسكوت عنه في الملف، كما تناهى الى سمع “رأي اليوم” هو الشعور الاردني العميق بأن “تصفية ملف القطاع″ بدأت تمر عبر حدود المملكة دون اتفاق، خصوصا في ضوء توجس واسع من السلطة الفلسطينية التي يشتكي مسؤولون اردنيون دوما من “تلاعبها” وعدم صدقها في التفاصيل.


الاهم بخصوص ابناء غزة ان المعلومات تشير الى ان الحالات اليوم باتت تدرس في الدوائر الامنية كل واحدة على حدة، ودون اي ضمانات ادخال، الامر الذي تشير في سياقه القنوات الداخلية في العملية الى انه كان “مرتبا” في عصر وزير الداخلية الاسبق سلامة حماد بصورة “كفالات” فكان يمكن لاي فلسطيني من القطاع ان حصل على عدم الممانعة من السفارة الاردنية في رام الله، واحضر كفالة من صاحب رقم وطني اردني ان يدخل دون تردد الامر الذي يبدو انه لا يحصل في عهد الوزير الجديد مازن القاضي.


اليوم ليست الكفالة وحدها ما تقف عائقا امام الفلسطينيين من ابناء القطاع، وانما الاذن او “عدم الممانعة” نفسه يبدو انه صعب المنال.

بكل الاحوال، سربت الحكومة الاردنية وبعد مناشدة هيومن رايتس ووتش انها تدرس تسهيل امور الفلسطينيين من القطاع، رغم ان عداد الزمن لحكومة الدكتور عبد الله النسور قد يشير على “ملاعبة جديدة” في الملف دون حل حقيقي. رأي اليوم

عدد المشاهدات : (2777)