رم -

يتزايد الجدل الهامس وسط الأوساط البرلمانية والسياسية الأردنية حول أجندة غامضة فيما يتعلق بحكومة برلمانية يتردد انها ستشكل برنامج العمل الأساسي بعد الإنتخابات المقبلة مباشرة.

وبصورة هامسة فعلا يتزايد التحذير من المضي قدما في مشروع حكومة برلمانية بالكامل في الأردن ضمن خطوات سبق ان عبر عن طموحه بشأنها الملك عبدالله الثاني شخصيا.

ويتصور سياسيون ان التعديلات الدستورية الأخيرة التي مرت بسهولة تمهد لمثل هذه التجربة التي لم يألفها الأردن بصورة مسبقة حيث سحبت العديد من الصلاحيات الأساسية من السلطة التنفيذية وأنيطت بالملك شخصيا حرصا على بعض المؤسسات السيادية والأمنية والعسكرية وتحصينا لإستقلالية القضاء.


وكان رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أول من ألمح إلى أن التعديلات الدستورية تمهد الطريق لإنتخابات تقفز خطوة على صعيد التنمية السياسية عبر الإعتماد على آلية تشكيل حكومة اغلبية برلمانية بل وحزبية كما قال لرأي اليوم.


لاحقا تحدث في نفس الموضوع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز .

لكن بعض الأوساط الخبيرة تتحفظ على هذه التجربة ما لم يسبقها تأكيد على تجذير الحياة الحزبية .
على هذا الأساس ابلغ الرئيس الأسبق للوزراء والسياسي المخضرم طاهر المصري رأي اليوم بأن التجربة قد تكون محبطة بخصوص وزارة برلمانية ما لم تكن التعددية الحزبية قد تجذرت .

ويخشى مسئولون من ان يستفيد التيار الإسلامي حصريا من الحرص على تشكيل حكومة اغلبية برلمانية بإعتباره التيار الحزبي الوحيد المنظم في الساحة لكن التيار الإسلامي اغلقت مقفراته مؤخرا ويقول انه يتعرض لإستهدافات ومضايقات لا مبرر لها كما قال ممثل قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد عضايلة لرأي اليوم .

لا يوجد اطر أو ملامح عامة لمشروع الحكومة البرلمانية لكن الحديث عنها يتكاثر في البلاد وتحديدا في أوساط النواب الراغبون بالعودة للإنتخابات والبرلمان وسط تحذيرات من رجال دولة بارزون ومخاوف على المستوى الأمني . رأي اليوم

عدد المشاهدات : (3077)