رم - وجه النائب معتز أبو رمان رسالة إلى رئيس المجلس النواب لاتخاذ اجراء رقابي بخصوص ما أسماه الاختلال الهيكلي و الوظيفي في إدارة الملكية الاردنيه ووجود مخالفات صريحة لمنظومة النزاهة والشفافية ، و تاليا نص الرسالة...

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : الاختلال الهيكلي و الوظيفي في ادارة الملكية الاردنية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،أما بعد

إنه و إنطلاقا من دورنا الدستوري ، الذي أناط المسؤولية بالنائب في محاسبة السلطة التنفيذيه و الرقابة على أداء جميع مؤسسات الدوله ، و تحقيقا" للغاية المنشوده في تعزيز هذا الدور و إرساء معايير الشفافية و النزاهه ، فأنني أرفع اليكم هذه الشكوى المتعلقه بالاختلال الهيكلي و الوظيفي في أدارة الملكية الأرنيه ، راجيا تحويل الملف الى لجنة النزاهه و تقصي الحقائق و بالاشتراك مع كتلة الإصلاح النيابيه و ممثلي ديوان المحاسبة و هيئة مكافحة الفساد ، ذلك من أجل استبيان الحقيقه ووضع مجلس النواب الأكرم أمام هذا الاستحقاق الرقابي على واحدة من كبرى المؤسسات التي تساهم بها الدوله و تعتبر أحدى الروافد الوطنيه و الاقتصاديه الهامه ،،

اولا" : وجود مخالفة صريحه لمنظومة النزاهه و الشفافية بأن رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنيه قد قام بتعيين نجلة مديرا للموارد البشريه في تلك المؤسسه.

ثانيا" : وجود تضارب في المسؤولية و المصالح كون رئيس مجلس إدارة المؤسسه المعنيه يشغل في الوقت ذاته رئيسا" ل مؤسسة إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ، و أن هناك عروض لشراء اسهم الملكيه بإستثمارات أموال الضمان .

ثالثا": أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى راتبين من مؤسستين عامتين على الرغم من أن الجمع بين الرواتب لا يكافئه الجمع في الاحاطة بدورين تنفييذيين هامين ، علما" بأنه يحصل على تقاعد مع علاوة إعتلال اضافيه يفوق نسبة العجز لديه 70% ، قبل أن يشغل المنصبين الجديدين.

رابعا: الشكاوي و المطالبات العماليه و فصل بعض الموظفين تعسفيا" دون أبداء أسباب مبرره.

خامسا" : الحريق الذي تعرضت له إحدى الطائرات التابعه للملكية الأردنيه نتيجة الإهمال و التكاليف و الخسائر الباهظه التي لحقت به دون وجود تغطية تأمينيه من أخطار الحوادث

سادسا" : الارتفاع الباهظ في سلم الرواتب العليا و الذي لا يتوافق مع معايير العمل المؤسسي و من ذلك الحوافز و الإمتيازات الملحقه بالعقد . و تعيين نائب مدير عام تركي الجنسيه براتب يفوق ال عشرين الف دولار شهريا !

سابعا" : عقود الإيجار الباهظة التكاليف للطائرات و التي لا تنتهي بالتملك ، و دون تحديد من هي الجهة الأصيلة المتعاقده مع الملكية و الأسس التي تم على أساسها التعاقد و دراسة العروض .

ثامنا" : أرتفاع مديونية المؤسسه و أستمرار الخسائر رغم انخفاض أسعار الوقود الذي لازم الانخفاض العالمي لأسعار البترول.

تاسعا" : وجود ضغوط لشراء أسهم ميقاتي في الملكيه الاردنيه رغم تدهور قيمتها السوقيه .

عاشرا" : الاطلاع على الخطه الاستراتيجيه للنهوض بالمؤسسه و مدى توافق ذلك مع الانجازات التي تحققت على أرض الواقع للعامين الأخيريين.

و أقبلوا فائق الاحترام و التقدير

النائبمعتز أبو رمان

مقرر كتلة الاصلاح النيابيهمقرر اللجنة الاقتصاديه

عدد المشاهدات : (4336)