اياد العدوان
تصوير : محمد الشلبي

اكد الدكتور حمود عليمات رئيس فريق البحث في الجامعة الاردنية ان ابرز قضايا نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل هي " اقتصادية ومالية " اضافة الى الجرائم الواقعة على الاشخاص و تفاقم مشكلة المخدرات الذي عمل على دراسة شاملة حول نزلاء السجون واسرهم ومستوى الجريمة في الاردن .

ونوه عليمات خلال المؤتمر الذي عقد في الجامعة الاردنية لاظهار نتائج دراسة خصائص نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل واسرهم والعوامل المؤثرة على الجريمة وسبل الوقاية منها والتي استمرت لمدة عامين ونصف ،الى ان مديرية الامن العام ودائرة الاحصاءات العامة هي الجهات الرسمية المعتمدة لاظهار الارقام والاحصاءات الرسمية لمثل هذا النوع من الدراسات ،وذلك منعا من تكرار بعض الاجتهادات الشخصية التي قام بها البعض والتي اظهرت ارقام ونسب عن قضايا وطنية كبيرة بسبب هذا التجاوزير المبرر علميا .

واشار الى فريق من الباحثين وبالتعاون مع مديرية الامن العام وبدعم صندوق البحث العلمي اعتمدوا دراسة الظواهر وتفسيرها وملاحظة الانماط والاتجاهات التي تاخذها الظواهر والمشكلات للعمل على تلافي سلبياتها ومواجهتها بعلم ومنهجية ،والتي شملت مراكز الاصلاح والتأهيل للذكور والاناث وكذلك اسر النزلاء في مختلف مناطق المملكة .

وبين الدكتور العليمات ان اهداف الدراسة التعرف الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنزلاء واسرهم احتياجاتهم لتطوير برامج الاصلاح والتمكين الاجتماعية لا سرهم وضمان استقرارها وفاعليتها بغياب عائلها والتي شملت مراجعة وتحليل لجميع التقارير الجنائية من العام 1980 ولغاية 2014 وذلك بهدف التعرف الى اتجاهات الجريمة عبر الزمن ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية وخاصة الهجرات القسرية الى الاردن.

مشيرا الى ان السلبيات التي لاتي تلحق بالاسر في ظل غياب عائلها في السجن لم يكن موضوع اهتمام بحثي سابق.

هذا وتطرق المشاركون الى الاتجاهات العامة للجريمة واسبابها من خلال بيانات مكتمله شملت الفترة مابين 1980 - 2015 والتي تلخصت بارتفاع الجرائم مع ازدياد عدد السكان والمنعطفات التي تزيد منها بسبب التغيرات الاقليمية والهجرات القسرية وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وفي نهاية المؤتمر استعرض الباحثين بعض التوصيات التي من شأنها الوصول الى حلول ونتائج ايجابية تعود الى مصلحة النزلاء وعائلاتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والانسانية .