كشف مصدر حكومي ان الحكومة كلفت مستشار، لإجراء دراسة غير مسبوقة تسهمُ في تحديد الخطط والسياسات التنفيذية الواجب اتخاذها، للوصول إلى نظامِ النقل العام المنشود، فيما أهمِّ نتائج هذه الدراسة كانت أن الأردن يبني مدنه لسياراته وليس لمواطِنيه.
ونوه المصدر ان من المتوقع ان تخرج الدراسة بخيارات لتنفيذ الخطة من حيث الهيكلية المؤسسية للنقل العام، وآلية عمل واضحة للتعامل مع الخطوط القائمة من أجل إعادة دراسة خطوط النقل العام ضمنَ النموذج المحوسب للتنبؤ، بالاعتماد على حجم الطلب لكل خط ، لقياس فاعلية هذه الخطوط.
ولفت المصدر ان الدراسة جاءت كون ما يحتاجه الاردن هو منظومةٌ متكاملةٌ للنقل العام تتميزُ بخدمات سهلة من خلال تطبيق نظام نقل عام هرمي يغطي جميع الشبكات،
يعملُ ضمن جداول زمنية معتمدة، ومحطات توقف محددة، وذلك لتحفيزِ استخدام وسائل النقل العام كبديل أساسي عن السيارات الخاصة، الامر الذي اوره تقرير مبادرة البرلمانية للانجاز.