رم - قرر مجلس نقابة الأطباء عدم السماح لأطباء الجلدية بفتح عيادات داخل مراكز التجميل والعناية بالبشرة، أو مشاركة عياداتهم لأي مركز تجميل في ذات المكان.
وقال رئيس جمعية أخصائيّي الجلدية والتناسلية في نقابة الأطباء الدكتور محمد العبادي، إن العديد من مراكز التجميل والعناية بالبشرة تمارس اختصاص أطباء الجلدية، وتجري عمليات تجميل "البوتكس والفيلر"، وتستخدم أجهزة الليزر والأجهزة التي يستخدمها أطباء الجلدية بشكل مخالف للقانون والصحة العامة. وأوضح العبادي، في تصريح صحافي اليوم، أن العديد من المواطنين وقعوا ضحية لتلك المراكز؛ خاصة وأن العمليات التي تجريها، والأجهزة التي تستخدمها لا يتم على أيدي أطباء جلدية مختصين.
وأضاف: أن النقابة بدأت حملتها على تلك المراكز من خلال لجنة ضبط المهنة التي شكلتها مؤخرا بطلب من مجلس النقابة لكافة الجمعيات التابعة لها، حيث ضبطت العديد من المراكز، وخوطب كل من وزارة الصحة ومجلس النقابة بخصوصها، مؤكدا مواصلة الحملة على تلك المراكز لوضع حد لتجاوزاتها.
وبيّن العبادي أن الجمعية طلبت لقاء وزير الصحة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاطلاعهم على المخالفات المرتكبة في تلك المراكز، وبحث أوجه التعاون لوضع حد لممارساتها المخالفة، لافتا أن النقابة طالبت مؤسسة الغذاء والدواء اضافة طبيب اختصاص جلدية وتناسلية إلى عضوية لجنة ترخيص أجهزة الليزر، وأن هناك قرارا سابقا لوزارة الصحة بأن يكون الترخيص باسم اختصاصي جلدية أو جراحة تجميل أو مستشفى، في حين توجد تلك الأجهزة لدى مراكز التجميل والعناية بالبشرة وتخصصات طبية أخرى من بينها عيادات أطباء الاسنان.
وأوضح أن النقابة خاطبت كذلك نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان لوضع حد للممارسات التي يقوم بها منتسبيها، وتعتبر اعتداء على اختصاص "الجلدية" ومنها عمليات الليزر و"البوتكس والفيلر"، داعيا أطباء الجلدية الالتزام بنظام الألقاب الساري المفعول للنقابة، والتي تنحصر بلقبي الاختصاصي والاستشاري، وعدم اللجوء إلى أساليب تسويق تسيء للمهنة وتضعها في مصاف السلع التجارية؛ كإجراء تنزيلات على الأسعار، وعروض تشمل عدة اجراءات طبية تجميلية.

عدد المشاهدات : (897)