ازمة ثقة بين المواطن والحكومة-صور


رم -

الشاهد استطلعت آراء شرائح مختلفة حول ما يصدر عن الحكومة من قرارات وتصريحات
سامي عمران: بعض القرارات تتخذ الاجراء الصحيح
اشرف حداد: معظمها يطبق بشكل مبطن
صهيب الدباس: نصفها يطبق ونصفها الاخر لا يطبق
ملك: يتحدثون بشيء ويفعلون شيئا بعيدا جدا
لؤي ابو رمان: انا لا اثق بالقرارات الحكومية
ابراهيم صبري: هناك الكثير من القرارات ليست واضحة
حسين الشعيبي: بعضها لا ينفذ على ارض الواقع
المحامي محمد الهياجنة: لا اثق في كثير منها
المحامي خلدون البلاونة: يجب ان نميز بين القرارات الادارية والقرارات السياسية
محمود المومني: الحكومة بالنسبة للمواطن فاقدة للثقة

-علي أبو ربيع /تصوير تركي السيلاوي


في ظل القرارات التي تصدرها الحكومة سواء كانت الادارية ام الاقتصادية، الا ان هناك فجوة واضحة بين ثقة المواطن وبين هذه القرارات التي اصبحت معظمها لا تطبق على ارض الواقع واصبح المواطن يسمع شيء ويرى شيئا اخر، خاصة القرارات الاقتصادية التي باتت تهم المواطن.

ومن هذه القرارات تلك التي يهتم بها المواطنوين هي التي تتمحور حول الظروف المعيشية الصعبة التي يحياها الاردنيون عموما نتيجة تدني المداخيل وارتفاع معدلات الاسعار مما ادى الى ازدياد حالات الفقر يضاف الى ذلك تردي مستوى الخدمات العامة او عدم حصول البعض عليها اساسا.

ومن عوامل فقدان الثقة تلك المتمثلة في عدم وفاء الحكومة بالعهود التي قطعتها على نفسها بتحسين حياة الناس والتي استمرت في التراجع نتيجة عدم الحكومة بالمهام المطلوبة منها. ومن عوامل فقدان الثقة ايضا المحروقات وتسعيرها وهي المسألة التي عجزت حكومات متتالية واكثر من وزير طاقة، عن فك لغزها للناس الذين يظنون ان الاسعار غير عادلة وقد نوع البعض الى ان انخفاض اسعار النفط عالميا لم ينعكس محليا، ولم يكن ذلك حقيقيا بالمطلق لكن هؤلاء المواطنون يغفلون عن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات والتي تمنع عودة اسعار المشتقات النفطية محليا الى معدلاتها.

وعلى هامش تفسير غياب الثقة الشعبية بالحكومة انهم لم يتضمن اي عوامل تتعلق بالاصلاح السياسي الذي يشغل النخب تركزت التفسيرات على الاوضاع المعيشية وما يرتبط بها من تآكل الدخل وتزايد الفقر وسواهما. في مقابل ذلك يقدم الواثقون بالحكومة مبررات لهذه الثقة ليس للحكومة علاقة بها ولا سيما ميزة الامن والامان التي يحظى بها الاردن والتي تأتي من عوامل مختلفة، لكن ليس لاداء الحكومة وطريقة عملها عموما علاقة بها ويمكن القول ان الظروف الاقليمية وانعكاساتها محليا قد عاندت خطط الحكومة من ناحية تأثير هذه الظروف على فاتورة الطاقة التي استنزفت الموارد فزادت العجز والدين العام لكن الان تبدو الفرصة مواتية للحكومة لتحقيق نتائج افضل.

وبحكم تنفيذ خطط تنموية (ان توفرت الارادة لذلك) فان الثقة الحقيقية التي تحتاجها الحكومة هي ثقة الناس والشارع وليس ثقة مجلس النواب الذي يبحث عن شعبيته المفقودة بين قواعد اعضائه الانتخابية والذين يشككون دائما بحرص النواب على مصلحة المواطنين والثقة المطلوبة في هذه المرحلة شديدة الحساسية هي تلك التي تعلن في جلسات الاسر الخاصة وليس من خلال الدعوات العامة التي تلبيها الحكومة لا تعني شيئا امام قول الاردنيين بالفم الملآن (نحن لا نثق بالحكومة) والشاهد بدورها قامت باستطلاع الرأي في الشارع الاردني وتسليط الضوء على المواطنين الذي لا يثقون بالقرارات الحكومية.

* المواطن صهيب الدباس قال ان القرارات نصفها يطبق ونصفها الاخر لا يطبق وتعتبر قرارات شكلية ولا اعرف ان المشكلة من الحكومة ام من المواطن واشار المواطن صهيب ان نسبة ثقته بالقرارات الحكومية هي (70%).

* السيدة ملك قالت ليست كل القرارات تطبق على ارض الواقع بالشكل المطلوب وانهم يتحدثون بشيء ويطبقون شيئا بعيدا جدا عن الحقيقة ونسبة ثقتي فيها هي (50%). * لؤي ابو رمان يقول انا لا اثق بالقرارات الحكومية ونسبة ثقتي فيها (10%) لا اكثر كرأي الشخصي لاننا نلاحظ نسبة تخفيض اسعار المشتقات متدنية جدا والنفط لا ينخفض والكهرباء كذلك الامر وكل شيء يرتفع ولا ينخفض ولا نثق بالدور التي تقوم به الحكومة نسمع ونسمع ونسمع لكن لا شيء نرى * المحامي روحي ابو عبيد قال بداية لا توجد وجهة نظر شخصية لي كمواطن اردني وقرارات حكومتنا وعلى مد البصر قرارات لا نثق فيها لا تطبق في الشارع الاردني وانما نحن بعيدون عن التطبيق الفعلي ولا يوجد هناك قرار طبق وفاد الناس بطريقة فعالة والقرارات التي تطبق هي ارتفاع اسعار المشتقات رفع اسعار الكهرباء رفع اسعار المياه، وان دخل الحكومة نصفه للشعب ونصفه الاخر (منح خارجية) (مخالفات سير - ضرائب) اصبحت كابوس المواطن الاردني ونسبة ثقتي بهذه القرارات هي (0%) سواء القرارات التشريعية او التنفيذية كانت كمنظور مواطن اردني. * المحامي ايمن ناصر قال بالنسبة لقرارات الحكومة التي تنفذ انا رأي الشخصي ان تنفيذها لا يتعدى ال (10%) ولا يطبق بالشكل المطلوب مثل قرارات التنفيذ وقرارات المحاكم والقرارات التي تنفذ هي فقط قرارات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والضرائب. * ابراهيم صبري قال ان القرارات الحكومية تنفذ بالشكل المطلوب وان دولة الدكتور عبدالله النسور يريد تطوير المملكة ويجعلها دولة مؤسسية لكن هناك سلطات مالية تتحكم في هذه القرارات في المملكة وهناك الكثير من القرارات ليست واضحة للمواطن مثل تعرفة المشتقات النفطية ويجب ان تتوضح للمواطن بشكل اكبر وان القرارات الداخلية الموجودة هنا للاسف الشديد ليست واضحة لكل الشارع الاردني، ونسبة ثقتي بالقرارات الحكومية لا تتعدى (60%) لان القرارات التي تخص الحكومة تنفذ بشكل كبير اما قرارات المواطن فلا تطبق ابدا. * حسين الشعيبي قال من ناحية عملية وليس من ناحية علمية بعض القرارات لا ينفذ على ارض الواقع وفي حال نفذ لا يكون بالشكل المطلوب واحيانا الخطأ ليس من القرارات الحكومية احيانا من المواطنين لان مصلحة المواطنين باتت لا تهم كما في السابق ونسبة ثقتي هي (50%).

 

* المحامي محمد الهياجنة قال لا اثق ببعض القرارات الا الدقيقة منها ونسبة ثقتي بالقرارات الحكومية هي (65%) لان بعضها يطبق والبعض الاخر يترك وقال ان الحكومة دائما تسعى الى تحقيق مصلحة المواطن بحالة واحدة اذا طبقت بالشكل الصحيح واتمنى ان يتم التغلب على البطالة وقال ان نسبة العجز نسبة كبيرة جدا. * المحامي خلدون البلاونة قال يجب ان نميز بين القرارات السياسية وبين القرارات الادارية التي تصدر وان الحكومة تحمل كافة المسؤوليات ويجب التفرقة بين هذه القرارات المتخذة من قبل الحكومة وهذه القرارات ما بين الصائب وما بين الخاطىء والحكومة تتحمل مسؤوليات ونسبة ثقتي بالحكومة هي (75%) اداء ممتاز على الحكومة. * المحامي رجائي الرشيد قال لا يوجد اي قرار مدروس وان كان هناك قرار مدروس لا يطبق على ارض الواقع لان الرقابة من مجلس النواب معدومة ويجب ان يكون رقابة شعبية على قرارات الحكومة ويكون هناك قرارات فردية مدروسة ونسبة ثقتي بالقرارات الحكومية هي (0%). * المهندس اسامة الظاهر قال معظم القرارات التي يكون فيها تحصيل مادي ومالي تطبق بالشكل الصحيح وهناك القرارات المتعلقة ايضا بالتطوير والتحديث لا تطبق باي شكل من اشكالها والقرارات المتعلقة بارتفاع اسعار المشتقات النفطية تطبق بنسبة (90%) بينما قرارات التطوير تطبق بنسبة (40%) ونسبة ثقتي بالقرارات الحكومية هي (40%).

 

* محمود المومني قال الحكومة بالنسبة للمواطن فاقدة الثقة بالنسبة للمواطنين تحت سقف غلاء الاسعار والضرائب والازمات الاقتصادية التي وضع في داخلها المواطن الاردني لكن هذه القرارات التي تصدر عن الحكومة سواء في رفع الاسعار او فيما يتعلق بتسهيل امور الدولة هي قرارات حقيقة ينقصها المراجعة والدراسة وهناك بالنسبة للمواطن ليس لديه اي قبول لاي قرار حكومي ونسبة ثقتي بهذه القرارات الحكومية هي متدنية جدا. * المحامي باسل المومني قال بالنسبة لقرارات الحكومة ومدى رضا الشعب الاردني عن هذه القرارات انا برأيي الشخصي احترم هذه القرارات الحكومية التي تصدر حاليا وقد تكون هذه القرارات بحاجة الى وقت للتنفيذ وظهور اثار هذه القرارات على الشعب الاردني والمواطنين ولكن نأمل بان نتائجها ايجابية تظهر باسرع وقت ممكن ويجب ان نلمس هذه القرارات الايجابية ونسبة ثقتي بهذه القرارات هي (65%) بعدم الرضا.

 

* المحامي تحسين مومني قال يجب ان تكون هذه القرارات مهمة للصالح العام والامور المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطن هي ضاغطة جدا على المواطنين والشارع العام ونحن لا نريد ان نصل الى طريق خاطىء بالنسبة لهذه القرارات من اهمها موضوع البطالة والفقر السيء جدا ونسبة ثقتي بهذه القرارات (70%). * امين الاذن قال ليست كل القرارات تطبق بالشكل الصحيح والسليم في ظل الاحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في المملكة بان كابوسا واصبحت هذه القرارات لا تطبق بالشكل الفعلي في المملكة اما عن نسبة ثقتي الشخصية في قرارات الحكومة هي (50%).

 

* محمد العزم الذي قال ان القرارات دائما تحل على حساب المواطن من اي قضية تكون مثل رفع اسعار المشتقات النفطية ولا توجد هناك اي خطط مدروسة من قبل هذه القرارات الحكومية اما عن نسبة ثقتي بهذه القرارات هي لا تتعدى (40%) اما عن مصلحة المواطن فبات الامر لا يهمهم باي شكل من الاشكال. * المحامي سميح خريس قال فيما يتعلق بالقرارات العامة التي تصدر من مجلس النواب الكثير منها بالحقيقة يجافي الواقع ولا يراعي (وان كان متعلق بالقرارات المالية) الحالة المالية لغالب الاردنيين فيما يتعلق بالاسعار وارتفاع الاسعار هم عنوانهم كذلك رفع الاسعار في عقلية الجباية فطلقهم ودوافعهم يندرج تحت عنوان (الجباية) لانه هناك انفاق زائد في الحكومة بلا مبرر ومن اجل ان يقوموا بسداد بعض من خدمة الدين العام المأخوذ من خارج الاردن التي تحتمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة وهذه المديونية التي تتجاوز (22) مليار دينار على الارض كلها نتيجة لمقدمات تتمثل بالسياسة العامة لكل الحكومات المتعاقبة المغلوطة اما عن نسبة ثقتي بالقرارات الحكومية هي (60%).

 

* يزن عناقرة قال بخصوص القرارات التي تصدرها الحكومة هناك بعض القرارات تنفذ ونشعر فيها كمواطنين ونلمسها وبعض القرارات تكون بشكل دقيق توعد ولا تفي يها ولكن بعض القرارات التي تصدرها الحكومة تكون مع المواطن اما عن نسبة ثقتي بهذه القرارات هي (90%). * محمد علي الصرايرة قال ان القرارات هذه دائما صائبة في شتى المجالات المختلفة في المملكة وان هذه القرارات تنفذ بالشكل المطلوب لا اكثر ونسبة ثقتي بهذه القرارات لا تتجاوز ال (80%).

 

* رامي عمران الذي قال بعض القرارات تتخذ الاجراءات الصحيح وبعض القرارات لا تكون بالشكل المطلوب من قبل الحكومة اما عن نسبة ثقتي بهذه القرارات فلا تتعدى ال (60%). * اشرف حداد قال ان القرارات هذه تطبق بشكل مبطن في ارض الواقع واصبحت مجرد اقناع لا اكثر بالنسبة للمواطنين والشارع الاردني (الكلام لا يعبر عن الفعل) اما عن نسبة ثقتي بهذه القرارات فهي لا تتجاوز (30%).

 

hfdhfdgddddddddddawease

 

nhbmhbvnkmhvbjmbvmb

kjljhkhgkhgjkghjgjgjggggggggg




عدد المشاهدات : (7657)

تعليقات القراء

محد الشوابكة
مثال ذلك المياء قي مادبا تنقطع في فصل الشتاء بسبب العكورة من ثلاث سنوات ماذا فعلت شركة المياء لماذا هذة المشكلةواين مياء الديسيمن وهل تحل مشكلة مادبافي فصل الشتاء
06-01-2016 10:59 AM
الأردني
قرارات متخبطة وغير مدروسه وآنيه تتعامل مع الحدث في وقته فلا تخطيط ولا دراسه ويقولون ما لا يفعلون وضبابية وغير مفهومة وبفكروا الشعب طلاب رابع ابتدائي وهم بس اللي بيفهموا .
28-11-2015 05:54 PM

أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :