رم - في الوقت الذي تبذل فيه كل مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والاهلية جهودا كبيرة لانجاج مشروع التعداد العام للسكان لما يشكله من خارطة طريق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية لكافة القطاعات الخدمية والتنموية فانها تعجز في الوقت نفسه من توفير الوسائل والادوات وخدمات الدعم اللوجستي لمشروع بهذا الحجم والاهمية في ثاني اكبر محافظات الممكلة "اربد".

هذه الحقيقة المرة والصادمة كشف عنها لقاء تحضيري عقد، الخميس، في قاعة محافظة اربد تراسه المحافظ الدكتور سعد الشهاب بحضور جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة بما فيها الاعلام بهدف الوقوف على الاستعدادات وحشد الطاقات للمشروع الذي ينطلق العمل به يوم الاثنين القادم اذ فاجاء المعنيون في ادارة احصاءات اقليم الشمال عن توفر 84 مركبة والية من اصل اكثر من 400 الية مطلوبة للعمل في هذا المشروع على مستوى محافظة اربد ذات الالوية التسعة.

وتركت هذه المفاجاة سؤالا عريضا على السنة بعض المشاركين في الاجتماع ايعقل ان مشروعا وطنيا يرتكز على التكاملية والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة يفشل بتامين متطلبات الفرق الميدانية من المركبات رغم التبجح الذي رافق العديد من الاجتماعات وخرج من مسؤولين في الجامعات ومديريات التربية والصحة واشغال والبلديات وغيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص بالاستعداد لتوفير ما هو مطلوب منها من اليات ام كان ذلك مجرد استهلاك اعلامي لاغير.

واذا كانت هذه الجهات تبرر عدم امكانية توفير اليات بالعدد المطلوب فالاولى ان تصارح المعنيين المباشرين بهذا المشروع في الاحصاءات العامة والحاكمية الادارية بما يتوفر لديها من امكانيات بدقة ووضوح وعدم ترك الامور لاوقات متاخرة يصعب معها توفير البديل.

الحلول التي طرحت للتغلب على هذه المشكلة تركزت حول القيام باستئجار مركبات من القطاع الخاص وتحديدا سيارات التاكسي والسرفيس مما يعيدنا للتساؤل مرة اخرى من سيتحمل هذه النفقات او هل هي اصلا موجودة في موازنة المشروع.

عدد المشاهدات : (853)