خاص

يتساءل في الوقت الحالي برلمانيون وعدد من مالكي اراضي الجبيهة عن موقف الحكومة من هذه القضية ولماذا تنأى بصوتها جانبآ رغم انها المتضرر الأكبر من القضية وذلك بعد ان تمكن احد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم باعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، فيما يترقب مستثمرون وسكان منطقة الجبيهة بقلق بالغ نتائج مساعي حل الخلاف العائلي الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً على ملكية أراضي بالمنطقة، وتقسيم تركة إحدى العائلات فيها، ويحشدون لتنفيذ اعتصامات أمام رئاسة الوزراء والديوان الملكي، بالتزامن مع محاولات وجهاء ونواب، بعد صدور قرار قضائي قطعي بإعادة وضع خمسة أحواض من منطقة الجبيهة إلى ما كانت عليه قبل عام 1973.


وفي الوقت الذي أقرت دائرة الأراضي والمساحة بصعوبة التعاطي مع ما يعرف بقضية أراضي الجبيهة، وإصدار قرارات نهائية فيها، مصادر موثوقة بدائرة أراضي شمال عمان أكدت صحة سندات التسجيل والملكية الموجودة بحوزة السكان وملاكي الأراضي في المنطقة من الناحية الفنية، بيد أن الرأي القانوني المرتبط بها هو من اختصاص القضاء، لافتا إلى أن ملف القضية برمته تم نقلة لدائرة الأراضي الرئيسية.


وبموجب القرار القضائي فقد تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة واصبح القرار تنفيذيا ، فالقرار تضمن اعتبار المناطق من إشارات السيفوي مروراً بالمنهل وأبو نصير وأجزاء من الجامعة الأردنية والمنطقة التجارية خلف الجامعة الأردنية مناطق فارغة ويجب إعادة وضعها إلى عام 1971 وهذا الامر يثير قلق السكان ويهدد أملاكهم التي تقع ضمن تلك الاحواض التي بني عليها عقارات ومشاريع لا علاقة لها بالورثة، فيما يرفض المتضررون عودة الاراضي الخاصة بهم إلى وضعها قبل عام 1971 مشيرين إلى أن ذلك يعني إلغاء ملكيتهم للأراضي التي اشتروها بعقود نظامية قبل اكثر من 40 عاما معتبرين ان القرار يهدد استقرار الاف الاسر التي تقطن في المنطقة.

برلمانيا تحركت النائب الدكتورة مريم اللوزي بخصوص ازمة ما يسمى قضية اراضي الجبيهة التي تتعلق بفسخ ما يقارب 1500 عقد بيع وشراء باربعة احواض في المنطقة نتيجة قرار حكم صادر من محكمة شمال عمان باجتماع خرج عنه ، انه فيما يخص الدعوى موضوع اراضي الجبيهة فاننا نطمئن اهلنا واخواننا بالمنطقة بأن هذه الدعوى هي قضية عائلية داخلية تخص عشيرة اللوزي فقط ولن تمتد اثارها لاخواننا او اي طرف اخر من سكان ومالكي ومستثمري هذه المنطقة، وان الحجز الحاصل على قطع الاراضي، ما هو الا اجراء وقتي لحين ترتيب الامور.

ونوهت اللوزي انني باسمي واسم عائلتي وعشيرتي اطمئن الاخوان جميعا مالكين ومستثمرين باننا معهم وهم محط اعتزازنا وفخرنا ولن يلحق بهم اي ضرر من هذه الدعوى وهم الاكثر معرفة بنا وتاريخنا وعشيرتنا وهم يعلمون علم اليقين بأن عشيرة اللوزيين لا يمكن ان تنظر الى املاك جيرانهم الذين كدوا وعملوا في بنائها وان عيوننا ستبقى على بعضنا البعض لنعيش بأمن وامان تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

اما النائب موسى ابو سويلم فكشف عن اتصال اجراه بمكتب رئيس الوزراء حول موضوع الاراضي في منطقة الجبيهة لسماع صوت الحكومة في هذه القضية، وأنه اجرى اتصالاً مع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني.

ونوه ابو سويلم في مداخلة له عبر صفحته على فيس بوك "طلبت منه ان يدلي بتصريح يوضح من خلاله ملابسات هذه القضية ومصير العقارات في الاحواض المقصودة وأن هذه قضية تمس اقتصاد الاردن وتمس الاردن"، وانه تساءل "لماذا لم نسمع كلمة واحدة حول هذا الامر"، وتابع النائب "ووُعدت بأن نسمع قريبا شيئاً رسمياً من الحكومة".

وكان احد الورثة كسب قضية اعادة اربعة احواض من اراض الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، تشمل عقارات بـ 12 مليار دينار و 1500 سند تسجيل، وتعود هذه الأملاك حالياً الى قرابة 25 الف مواطن لهم علاقة ملكية او استئجار او مصلحة سكنية او تجارية.

يذكر ان وسائل إعلام خليجية حذرت من خطورة الاستثمار في شراء الأراضي والشقق بالمملكة، بعد صدور القرار، بينما قال مستثمر إنه يفكر جدياً ببيع جميع ممتلكاته في المملكة، والتوجه إلى الاستثمار في الخارج.