رم - وصف سياسيون واكاديميون مشروع قانون الانتخاب بانه قفزة نوعية يؤدي الى تنمية وتفعيل الحياة السياسية ويتيح الفرصة لتشكيل حكومات برلمانية.
واعتبر الوزير السابق شراري الشخانبة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مشروع قانون الانتخاب نقطة مضيئة وايجابية.
واوضح أن مواد مشروع القانون ستعمل على تعزيز البرنامج الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك ويغرس لبنة جديدة في بنيان الدولة الاردنية، وبخاصة في مجال الاصلاح السياسي الذي يشمل الانتخابات النيابية اضافة الى قوانين البلديات والمجالس المحلية والادارة المركزية مبينا ان مشروع قانون الانتخاب تميز من حيث عدد اصوات الناخب مقارنة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة .
ودعا الشخانبة الناخبين الى اختيار النواب أو القوائم وفقا للبرامج التي يحملونها بالدرجة الاولى خاصة وان الناخب الاردني مثقف وواع وعلى قدر كبير من تحمل المسؤولية فهو في المشروع الجديد يمتلك حق اختيار شخص واحد او اثنين من الكتلة.

من ناحيته قال الاستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي ان مشروع قانون الانتخاب الجديد جاء في الوقت المناسب في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية باعتباره خطوة للامام في تعزيز الاصلاح والاستقرار السياسي.

وبين ان المشروع يشكل حالة من التوافق الوطني وتعزيز روح المشاركة السياسية والتعبير عن الارادة السياسية بالتوافق والتزامن مع الارادة الشعبية، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يعزز حالة التطور الديمقراطي التي عاشها الاردن منذ 1989 في ظل تطور مؤشرات حقوق الانسان والحرية السياسية والتي بدأ الاردن يلمس نتائجها.

وبين ان وجود قانون الانتخاب ازال حالة الجهل السياسي التي كانت موجودة في قانون الصوت الواحد والذي اتسم بالجمود والمشاركة لعدد من بعض التيارات الحزبية السابقة.
واشار المجالي الى ان القانون الجديد يعطي ثقة ومصداقية لتوجهات الحكومة في مجال الاصلاح السياسي مثلما يتيح فرصة المشاركة السياسية والتأشير على قوة التيارات الحزبية ويزيد من الاستقرار الاجتماعي ويبث الروح الوطنية بما يسهم في القضاء على المظاهر السلبية التي كانت موجودة في قانون الصوت الواحد مثل موضوع المال السياسي ويساعد الطاقات السياسية والثقافية الموثرة والفاعلة لان تتقدم وتأخذ موقعها الحقيقي في تطوير المجتمع.

وقال ان القانون الجديد يعزز قوة الدعاية الانتخابية والشعارات المطروحة فيها كما يعزز قيم الروح الوطنية والانتماء والقضاء على الفردية والمصالح الذاتية.

وأوضح المجالي ان زيادة المقاعد النيابية او قلتها لا تؤثر في الفاعلية النيابية بقدر ما هو مطلوب تمثيل حقيقي يتركز على فاعلية البرلمان بوجود قوى سياسية ناشطة وزيادة حضور المرأة تحت قبة البرلمان .

وحول ما يثار عن موضوع المال السياسي، اكد المجالي ان مشروع القانون يحد من موضوع المال السياسي ولا يقضي عليه وان الحد منه يكون في التركيز على ذلك بالتشريعات وتجريمه واحياء منظومة القيم الاجتماعية .

واشار الى ان نجاح وتطور المجتمعات يكون في حالة الانصهار الاجتماعي لكافة مكوناته واطيافه المجتمع، وكان الاردن انموذجا في صهر الاقليات والثقافات داخل بنيته الاجتماعية والسياسية منذ بدايات تاسيس نظامه السياسي وفطنته المبكرة في مراعاة مشاركة الاقليات المختلفة في الحالة السياسية والتي كان لها دور مشهود في تطور وترسيخ الحياة الديمقراطية في الاردن.

من جهته أوضح المنسق العام للمبادرة الأردنية للبناء "زمزم" الدكتور رحيل الغرايبة ان فكرة القانون الجوهرية تقوم على مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، باعتبارها فكرة جيدة إن وجدت الظروف والبيئة المناسبة لتطبيقها، وهو ما يحقق العدالة عند توافر شروطها.
وقال ان القائمة النسبية تكون ناجحة ومحققة لأهدافها عندما تكون على مستوى الوطن كله، وليس على مستوى المحافظة وعندما تكون قائمة على برامج سياسية.
وبين الغرايبة ان القوائم ينبغي أن تكون حزبية، أو قائمة على تكتلات حزبية متجانسة في التوجهات الفكرية العامة على المستوى السياسي والاقتصادي والشؤون الحيوية الأخرى، ولا بد من عتبة لا تقل عن 2% ولا بد من تجاوزها حتى يكون هناك قائمة لا تقل عن الفوز بمقعدين.

وعن المال السياسي لفت الى انه لا يمكن القضاء على المال السياسي إلّا إذا كانت القائمة على مستوى المملكة، وذلك لحجم الأصوات الكبير الذي يجب أن يحصل عليه المرشح للفوز.
وبخصوص( الكوتا) اشار الغرايبة الى انه في ظل القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، يجب أن نلغي الكوتا لأنها مخالفة للدستور.

واوضح انه مهما كانت الظروف الإقليمية متوترة وملتهبة، فإن ذلك لا يكون مانعاً أمام إجراء الانتخابات لأنها الطريق للمشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية في الوقت الذي ليس مقبولاً تأخير الإصلاح السياسي بحجة الظرف السياسي الصعب لأن الظروف الصعبة تحتم المسارعة في وتيرة الإصلاح الوطني الشامل.

وزير التنمية السياسية الأسبق بسام حدادين قال إن مشروع قانون الإنتخاب الجديد يعتبر خطوة اصلاحية كبيرة ستترك اثرا ايجابيا على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع .
واضاف ان قاعدة التمثيل النسبي التي اعتمدها المشروع الجديد هي أرقى أشكال التمثيل العادل لمكونات المجتمع على اختلافها ، كما أن توسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة سيكون له اثر على دمج مكونات المجتمع وتحفيز المرشحين لعرض برامج انتخابية واقعية ، مؤكدا ان ذلك من شأنه أن يقلل من أثر المال السياسي والاندفاع لشراء الاصوات .
وأشار الى ان مشروع القانون الجديد في حال تم اعتماده سيحافظ على الكوتات سواء للمسيحيين ، او الشركس والشيشان والمرأة ، ومن شأنه أن يحفظ التوازنات في المجلس القادم، وما قد ينجم عن ذلك من زيادة نسبة تمثيل المرأة في المشروع القانون الجديد.

وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية ، قال حدادين ان هذه الخطوط الكبيرة في القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ستشكل ارضية موضوعية للانطلاق نحو القائمة الوطنية ، موضحا ان تجربة القائمة الوطنية في القانون الحالي شابها الكثير من الشوائب ، ولم توصلنا الى النتائج المرجوة . واشار الى أن المشروع الجديد أغفل وجود عتبة تؤهل القوائم للتنافس على مقاعد الدائرة ، موضحا أن عدم وجود هذه العتبة سيفتح المجال لنزول عدد كبير من القوائم ما يعني تشتيت لاصوات الناخبين ويعطي فرصة للقوى المنظمة أن تأخذ حصة أكبر من قوتها التصويتية .
ورأى النقابي المهندس عيادة الحسبان ان القانون اصلاحي جمعي يؤسس لمرحلة قادمة توافقية تنهي حالة الانقسام المجتمعي التي اسس لها قانون الصوت الواحد، مبينا ان مشروع القانون الانتخابي الجديد حالة متقدمة تصنع توافقات اجتماعية وسياسية وحزبية وعشائرية، وهي في المجمل تعزز مفهوم العمل العام وتفرز طبقة جديدة في المجتمع تطرح نوابا يؤمنوا بالعمل الجماعي مما يرفع من سوية الاداء النيابي في شقيه التشريعي والرقابي .
واشار الحسبان الى ان عدد النواب في القانون الجديد يعزز التمثيل الجغرافي والديمغرافي ويتطابق مع النظرة الملكية في الاصلاح بحيث يكون النواب اقرب ما يكونوا للفكر السياسي والاصلاحي الذي يحتاجه الوطن في مثل هذا الوقت في العمل على تمتين الجبهة الداخلية من ناحية انه نظام انتخابي يجمع بين القائمة المفتوحة والنسبية مما يزيد من المشاركة الشعبية في الانتخابات .
واوضح ان المشروع يعزز من ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية والرقابية كما يعيد الثقة في اداء مجلس النواب والانتقال به من الحالة الخدمية الى الحيوية السياسية التي يتطلع اليها جميع ابناء الوطن .
وثمنت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " عبلة ابو علبة مراعاة المشروع لاتساع حجم الدوائر الانتخابية كبديل للدوائر الصغيرة التي ينطبق عليها نظام الصوت الواحد، كما أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعني إمكانية أن تتقدم القائمة بمرشحيها على اساس برنامج سياسي تنموي لهذه الدائرة أو تلك.
ولفتت إلى ضرورة أن لا تتناقض هذه التقسيمات مع التقسيمات الادارية التي سيعتمدها قانون المركزية داعية الى جهد منسّق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل إعادة تقسيم الدوائر على اساس التوسيع وتوحيد التقسيمات بحيث تتناسب مع متطلبات قانوني اللامركزية والانتخابات النيابية.

وبخصوص زيادة (الكوتا) اوضحت ان بقاء أرقام الكوتات هي نفسها في الوقت الذي جرى فيه تخفيض عدد اعضاء البرلمان في المشروع الحكومي الى 130 بدلاً من 150 ادى إلى زيادة طبيعية في نسبة الكوتا للمراة وبقية المكونات الاخرى.
واشارت الى أن هناك التباسا في كيفية الترشيح والانتخاب لمرشحي الكوتات اذا ما أرادوا أن يكونوا خارج القائمة، لذا ترى ضرورة توضيح هذا الموضوع / لانه يشكل مأزقا لجميع الكوتات في القائمة المفتوحة.

وبينت ان مشروع القانون اعتمد نظام التمثيل النسبي لاحتساب الاصوات في قائمة مفتوحة بما لا يتيح هذا النظام المجال لانتخاب كامل اعضاء القائمة ثم الفوز حسب الترتيب الوارد في القائمة.
وبخصوص المال السياسي قالت انه سيبقى فعالاً خصوصاً في ظل نظام القائمة المفتوحة وفتح المجال امام الناخب لاختيار من يشاء من القائمة خلافاً للقائمة المغلقة التي يتم التصويت لجميع اعضائها بالتساوي.
وقالت ان الاقليات قضية هامة لم يوضحها القانون بعد وعلى المشرّع الاردني أن يحدد كيفية التعامل معها خارج القوائم.

عدد المشاهدات : (2291)