رم - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مساء أول من أمس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود حيث تطرق الفاخوري إلى التحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وما يتمخض عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات.
وأكد فاخوري أن هذه التحديات لن تحول دون قيام الحكومة من الاستمرار في برامجها التنموية والإصلاحية، وأن الحكومة ملتزمة بواجباتها تجاه المواطن الأردني لتمكينه وتحسين مستوى معيشته.
واستعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط وعلى المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. حيث زاد الضغط على البنية التحتية واستهلاك المياه وتأثرت قطاعات خدماتية كالتعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات البلدية وغيرها، كما ارتفعت نسبة البطالة والفقر وأجور السكن، مما أثر على مستوى معيشة المواطن الأردني.
وأكد أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه للأردن ومن خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
كما أكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الأردن والذي استنفد كافة طاقاته وقدراته في سبيل الاستمرار في القيام بدوره الإنساني في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم. حيث بات من الصعوبة بمكان الاستمرار بهذا النهج والمحافظة على ديمومة هذه الخدمات ما لم يقدم المجتمع الدولي التمويل الذي من شأنه أن يحول دون تدهور الأوضاع وتراجع المكاسب التنموية التي عمل الأردن جاهداً خلال العقود السابقة على تحقيقها، مؤكداً أن دعم الأردن لا تقف آثاره على الأردن فحسب بل يتعدى ذلك على المصالح الأمنية واستقرار دول المنطقة وأوروبا والعالم.
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. وتم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الأردنية 2015 حوالي 9ر2 مليار دولار أميركي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاعا وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه والحماية والإسكان والتشغيل وتحسين سبل العيش والبيئة والعدل. علماً بأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.
كما أوضح الفاخوري أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخرى قد بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي.
وقال بالرغم من الدعم الذي قدمته الدول المانحة الآن الذي تقدره الحكومة، ماتزال هناك حاجة ماسة إلى تقديم المزيد من التمويل والالتزام بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كإطار واحد للتمويل لتخفيف آثار الأزمة السورية.
وأكد الوزير الفاخوري أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 قد ارتفعت لتبلغ لغاية تاريخه حوالي 5ر34 بالمائة بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة نتيجة للجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة وعلى رأسها جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً على أن تمويل الخطة من شأنه ضمان استمرار الحكومة باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وعكس ذلك فإن انخفاض الدعم سيمتد أثره ليشمل ليس فقط المنطقة بل سيمتد أثره السلبي إلى الدول الأوروبية والعالم بأجمع، ومؤكدا على أن ثلثي خطة الاستجابة ما يزال غير ممول.
ويذكر أن قيمة المساعدات المقدمة من المملكة المتحدة من خلال خطة الاستجابة الأردنية 2015 بلغت حوالي 86 مليون دولار أميركي منها حوالي 3ر41 مليون دولار أميركي تخدم مشاريع للمجتمعات المستضيفة وحوالي 45 مليون دولار أميركي مقدمة لمشاريع اللاجئين، وبلغت قيمة تعهدات المملكة المتحدة خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي اقيم في دولة الكويت حوالي 155 مليون دولار أميركي للإقليم.
بدوره، أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط، بدور الأردن الفاعل بقيادة جلالة الملك في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية، واطلع الفاخوري الوزير البريطاني على خريطة الطريق الأردنية للإصلاح والتنمية من رؤية الأردن 2025 وانطلاقة الأردن الاقتصادية المتجددة وبرنامج الإصلاح الشمولي الذي يقوده جلالة الملك وفق رؤيته الثاقبة والاوراق النقاشية حيث يوشك مجلس الامة على اقرار قانونين إصلاحيين بامتياز وهما قانون البلديات وقانون اللامركزية اللذين سيعززان المشاركة الشعبية على مستوى الحكم والادارة المحلية.
كما اطلع الفاخوري الوزير البريطاني على ملامح قانون الانتخاب الجديد والذي ينبثق عن رؤية وتوجهات جلالة الملك وفق المسار الاصلاحي النابع من الداخل والمتدرج والذي يسير عليه الأردن بثبات، اضافة الى الإصلاحات الاقتصادية من تشريعات والتركيز على تحسين بيئة الاستثمار والاعمال والتنافسية والتي تصب كلها لدفع مستوى معيشة المواطن وتمكينه وزيادة مشاركته في صنع القرار.
وأشاد الفاخوري بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع المملكة المتحدة وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للاجئين السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن دعم الأردن في طلبه الحصول على تمويل ميسر من الجهات التمويلية المختلفة والدول المانحة، وكذلك زيادة الدعم التنموي للأردن وتمويل خطة الاستجابة الأردنية بشكل أكبر من شأنه المحافظة على استمرارية وديمومة الدور الريادي للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

عدد المشاهدات : (7132)