المواطن بالرمثا يتمنى ان يكون لاجئا 

 حاوره عبدالله العظم

تصوير تركي السيلاوي

كشف النائب عبدالكريم الدرايسه عن الحالة التي يمكن ان يشار لها بالمأساوية التي تواجه عينة من النواب يمثلها هذا النائب سواء في معاملة النواب لبعضهم البعض او معاملة الحكومة لهذا النوع من اعضاء مجلس النواب، ويتضح ذلك من خلال المقابلة التي اجرتها معه صحيفة الشاهد حول عدد من المحاور التي تناولناها معه. ولعل ما عبر عنه الدرايسه في تمنيه لحل المجلس وتصويره للمشهد الذي يعيشه بعض من النواب الذين هم على شاكلته من تهميش في كافة الجوانب التي ذكرها في السياق، من كلتا السلطتين يعبر هذا المشهد عن الواقع الحقيقي لاداء المجلس ومساعي الكثير من النواب نحو مصالحهم الشخصية، ويقدم صورة للمواطن الاردني تعكس كافة الممارسات الداخلية للنواب.

ففي لقائنا معه بين الدرايسه تهالك المجلس وفقدانه لهيبته في ظل ما وضحه من مسائل بين فيها كيفية تغول الحكومة على المجلس في تمرير القرارات، واغفال الحكومة للنواب الذين على خلاف معها في بعض ما يمرر من قرارات، والكيل بمكيالين بغض النظر عن المنطقة التي يمثلها النائب ومدى حاجياتها والاهمية القصوى التي تحتاجها تلك المناطق.

وفي محتوى ما جاء في المقابلة قال النائب عبدالكريم الدرايسه ان الحكومة لم تقدم اية بدائل ازاء ما يواجه الاردن من النزوح السوري والاضرار التي لحقت بالبلد جراء الازمات التي تدور حول الخارطة الاردنية. كما وبقيت الحكومة عاجزة عن فعل شيء ازاء تساقط القذائف على مناطق الشمال من جانب الاراضي السورية، والمشاكل التي تواجه ابناء منطقة الرمثا جراء تزايد عدد اللاجئين متسائلا عن مدى تأثير الاردن كبلد صغير على الاونروا والمنظمات الدولية العاجزة عن حل ازمة اللاجئين ومدى تأثير الاردن في الضغط على الدول لانشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري كملاذ ومنطقة آمنة للسوريين لكونه يعد شاهد عيان لما يدور من احداث على الواجهة الشمالية ومن واقع المعاناة التي تواجه الاردن ككل نتيجة الازمة السورية، وفي السياق قال الدرايسه ان الحكومة وجهت المساعدات المالية التي يجب ان تصرف على البنى التحتية للمناطق المتضررة من تبعات الازمة الى مناطق اخرى مثل عمان وغيرها واهملت مناطق الرمثا التي تتلقى القذائف صبحا ومساء ولحق الذعر في قلوب ابنائها واغفال الحكومة للمنطقة واهمالها لاية واجبات تقع على عاتقها حتى تسرب الغبن لمشاعر ابناء المنطقة عندما يشاهدون على ارض الواقع بان كافة الخدمات تقدم للسوريين للاجئين قبل المنظمات وغيرها سواء بالصحة او بالغذاء والسكن بينما المواطن الادني لم يعد قادرا على تأمين لقمة عيشه، حتى اصبح البعض يقول (ليتني سوري).

وفي محور اخر من محاور المقابلة معه وردا على الشاهد حول تعاطي الحكومة مع النواب قال الدرايسه في مطلع حديثه:" اتمنى على جلالة الملك حل مجلس النواب حيث لم يعد المجلس قادرا على تنفيذ اية مسائل تهم المواطن الاردني وللامانة وعن نفسي لم اعد قادرا على الاصلاح او المشاركة بالقرار السياسي لان هكذا قرارات يجب ان تشارك فيه كل السلطات وبالذات سلطتنا التشريعية وللاسف ان العلاقة ما بيننا وبين الحكومة هي علاقة شكلية سواء مع رئيس الوزراء او مع فريقه الوزاري واذكر هنا انني عندما التقينا جلالة الملك قلت في حضرته انك تحمل فكرا يعتز به كل اردني ويشهد له العالم ولكن رؤية الحكومة وفكرها ومجلس النواب تسير في اتجاه آخر، ولذلك لن يكون لدينا اصلاح.

واضاف:" لا يوجد اية خطوط مشتركة ما بين الحكومة والنواب ولذلك اقول ولأن جلالته هو صاحب السلطات كلها اما ان يأتي لنا بحكومة جديدة او ان يحل مجلس النواب، حيث كنا نسمع من المجالس السابقة ان النائب ينتابه الخوف والذعر عند سماعه لحل مجلس النواب ولكن الآن ارى توجه مجموعة كبيرة للنواب نحو حل المجلس لان الدولة الاردنية (مش بحاجة للمجلس) فالمجلس فقد دوره الرقابي والتشريعي.

وتعقيبا على الشاهد قال ان سبب ذلك تغول الحكومة على المجلس وهذا جرد المجلس من هيبته ودوره ونحن مجبرون احيانا ان نلبي مطلبا معينا للحكومة، ولذلك نحن نلاطف الحكومة بينما الحكومة لا تلاطفنا وانا بحياتي ما تكلمت مع دولة الرئيس او جاملته بشيء وانا اعرف بان دولته يمارس دورا مركزيا وليس للوزراء رأي في تنفيذ القرارات.

وردا على سؤال الشاهد حول الطريق الامثل للخلاص من هذه الحالة قال:" لضمان هيبة النواب لا بد من وجود حكومة برلمانية في المجالس القادمة ومن خلال قانون عصري جديد ولذلك نحن في هذا المجلس نطلب الرحمة من خلال الحل، لكوننا اصبحنا بين فكي كماشة الحكومة من جهة والمواطن من جهة.

وتعقيبا على مخالفة الكثير من النواب لفكرته وتوجهاته قال الدرايسه :"ان كثير من النواب يسعى لمصلحتهم ولا يهمهم لا رقابة ولا تشريع ولذلك فان هذه الفئة من النواب مهتمة بان يمدد لعمر المجلس حتى لو لعشر سنين وانا عن نفسي لا اطمح بالبقاء في هذا المجلس لان همي كان بالبداية ان يكون لي دور في التشريع لاني احمل الدكتوراة في القانون وبكل اسف لم يتاح لي ان اشرع لو في نقطة واحدة حتى انني لم احظ بان اكون عضوا في اللجنة القانونية رغم ترشحي للجنة نتيجة اللوبيات الموجودة داخل المجلس وانا كنت خارج هذه اللعبة وهذا التهميش يمارس عليّ وعلى بعض الزملاء اصحاب الكفاءات من النواب نفسهم من خلال التحشيد والاتفاقات ونحن لم ندرك هذه اللعبة ولا نجيدها.

وحول دور كتلة وطن التي هو عضو فيها قال انه في هذه المراحل لا يوجد كتل ولا احزاب وكل واحد هو ودوره واسلوب المحاصصة هو الساري بين النواب سواء كان في اللجان او الخدمات او بالسفرات اذ نجد نوابا مدللين واخرين مهضوما حقهم فهؤلاء الاخيرين لانهم صدامين مع الحكومة والمدللين (بمشو القرارات التي تريدها الحكومة).

وحول تعاضد النواب مع ما جاء على لسان رئيس المجلس عاطف الطراونة، قال الدرايسه ان المجلس لا يراهن عليه فقد سبق وان صوتنا على طرح الثقة بالحكومة وبرغم ذلك اخذ النسور الثقة مرتين من الزملاء المحترمين.

وفي معرض رده حول قانون الانتخابات قال ان كل المؤشرات تدل على ان القانون سيحال على المجلس في الدورة العادية المقبلة ومطروح اكثر من سيناريو للتوافق على هذا القانون، وهذا يعود للمجلسين النواب والاعيان ولكن الذي يفترض ان يكون هو الخلاص من الصوت الواحد وان لا يزيد عدد نواب المجلس عن (120) عضوا وان يكون للدائرة الفرعية صوت وصوت ثاني على مستوى المحافظة، والغاء القوائم الوطنية لاننا فشلنا في هذه التجربة واذا كان لا بد من القوائم فانصح ان تكون قوائم حزبية والتجربة الحالية هي فكرة غير ناضجة ويجب ان يستبعد من المشروع الجديد واعتقد ان الصوت على مستوى المحافظة سيخلق شيء جديد رغم ان الانتخابات بالمجلس لن تفعل شيئا.

وتعقيبا على الشاهد قال يفترض على الاخوان المسلمين ان يشاركوا واتوقع مشاركتهم اذا ارادوا ان يوصلوا صوتهم ورسالتهم وهم مفصل مهم من مفاصل الحياة السياسية والمجتمع الاردني وحزب مرخص ومنظم.