رم - شكاوى


نرجو دولتكم التكرم بالعلم أن سعادة رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قد أعطى رخصة انشاء محطة وقود داخل الحي السكني البتراوي شارع 26 بالزرقاء الجديدة.
لقد فوجئ سكان الحي السكني البتراوي شارع 26 بالزرقاء الجديدة بحصول شخصية غير معروفة ؟؟؟؟ على رخصة إقامة محطة وقود بتاريخ 382015 .وتقع قطعة الارض التي ستقام عليها محطة الوقود بين عمارة الشمالي السكنية وعمارة العمري السكنية وخلفها مباشرة مدرسة أطفال . وكل البلوك تنظيمه سكني (ب) باستثناء هذه القطعة والتي تقع بين قطعتين سكنيتين مقام عليهما عمارتين سكنيتين. وقد قامت اللجنة المحلية بالمنطقة الخامسة بالموافقة على تحويل تنظيم قطعة الأرض هذه من سكن (ب) الى تجاري ودون علم أي أحد من سكان الحي كافة . علماٍ أنه لا يجوز أن تقبل اللجنة المحلية طلب تغيير تنظيم قطعة أرض من سكني الى تجاري الا بموافقة السكان المجاورين لقطعة الأرض .ثم تمت الموافقة من اللجنة اللوائية برئاسة عطوفة محافظ الزرقاء والموافقة النهائية من المجلس الأعلى للتنظيم برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية . وقد مرت العملية بسرية تامة دون علم أحد أبداً من اهالي الحي فكيف إذن سيعلم سكان الحي أنه تمت الموافقة على تحويل قطعة الأرض من سكني الى تجاري وان الموضوع دخل حيز التنفيذ وان الموضوع تم تنزيله بالصحف لمدة الأشهر المطلوبة للإعتراض إن كان أهل الحي من الأصل لا يعلمون بالموضوع .
وبعد الإنتهاء من تغيير تنظيم قطعة الأرض تم أخذ الموافقة الفنية على إنشاء محطة الوقود من اللجنة الفنية المشكلة من معالي وزير الطاقة . علماً أنه بالرجوع الى الشروط الفنية نجد أن الشرط الأول أن يكون عرض الطريق المنوي اقامة محطة وقود عليه لا يقل عن 24 مترا ان كان مفصول بجزيرة وسطية . الشارع الذي ستقام عليه المحطة هو شارع 26 وحسب التنظيم فإن عرضه 26 متر ولكن هذا العرض اخذ منه عرض الجزيرة الوسطية البالغ تقريباً 2 متر وال side walk من الجهتين 3 متر .بهذا يتبقى من عرض الطريق 21 متر ؟؟؟؟؟ اذا كان اول شرط من الشروط الفنية غير متحقق فكيف وافقت اللجنة الفنية على إعطاء الموافقة الفنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعطى الدفاع المدني بمحافظة الزرقاء الموافقة الأمنية وغفل عن حقيقة أن محطة الوقود وخزانات الوقود الممتلئة بالبنزين والديزل والوقود والكاز تحت أرض المحطة الملا صقة للعمارات السكنية الممتلئة بالسكان تشكل خطر مباشر ومدمر على حياة السكان في هذا الحي السكني الذي يقطنه مئات العائلات والأطفال والشيوخ والمرضى .
وكذلك قامت نقابة المهندسين بالموافقة على المخططات الهندسية لمحطة الوقود ولم تتنبه ابدا الى ان المحطة تقع بين العمارات السكنية وتعلم جيداً النقابة أن ضرورة تدقيقها لمخططات المنشأ المنوي إقامته فنياً وهندسياً للتأكد من تحقيق هذا المنشأ لشروط الآمان والسلامة والحفاظ على البيئة لا ان يهدد سلامة وحياة وأمن مئات السكان والأطفال.

دولة رئيس الوزراء الأكرم إن اقامة هذه المحطة داخل هذا الحي السكني وبين العمارات السكنية وبجانب مدرسة أطفال يسبب تلوث بيئي بانبعاث روائح البنزين والوقود ويسبب المكاره الصحية للسكان عدا عن الموضوع الأهم أن هذه المحطة تسبب خطر امني مباشر على سلامة وحياة السكان وخطر مباشر على سلامة الأطفال ومستخدمي الشارع من الكبار والصغار عند استخدامهم الشارع لإزدياد عدد السيارات والشاحنات التي ستستخدم محطة الوقود.ولا قدر الله ان وقع حريق بمحطة الوقود فإن هذا سيؤدي الى كارثة أمنية وبيئية حيث سيؤدي الى تدمير الحي بأكمله وقتل وحرق الكثير من أهالي الحي وتدمير شققهم واملاكهم ولا ننسى ان اقامة مثل هذه المحطة وتشغيلها وسط السكان يؤدي الى كشف حرمة وعورة بيوتنا وهذا ابدا لا يتماشى مع مبادئ وقيم وأعراف المجتمع الأردني المحافظ .

نناشد دولتكم التدخل لمنع إقامة هذه المحطة للحفاظ على ارواح سكان الحي وحماية ممتلكاتهم وشققهم وتوفير حياة كريمة للسكان خالية من التلوث البيئي وهذا أقل حق من حقوق الأنسان .

وتقبلوا دولتكم فائق الإحترام ،،،،،،،،،،،،،،
المستدعي
سكان الحي عنهم
قائمة باسماء وتواقيع بعض أهالي الحي السكني

عدد المشاهدات : (8067)