رم - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور رجائي المعشر وحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.

ويُلزم المشروع كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة بما في ذلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع او تخصيص جزء من الايرادات لصالحها او لصالح اي جهة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الشفافية في إظهار قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على إجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة، ومعالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة، فضلا عن إيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الأحكام المتعلقة بقبض الإيرادات وإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة وحصر عمليات الصرف من خلال التخصيص فيها.-(بترا)

عدد المشاهدات : (1684)