طارق خضراوي

تصوير : غالب الجبالي

ناقشت جمعية الشفافية الشفافية في التشريعات  السبت خلال ندوة عقدتها في غرفة صناعة عمان وسط حضور عدد كبير من رجالات الدولة السياسيين والتشريعيين ووزراء سابقين .

اوصى العين الدكتور رجائي المعشر بانشاء مركز للنزاهة ومكافحة الفساد في الاردن بحيث يضم هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ووضع مقاييس ومعايير دولية لمكافحة الفساد في الاردن .

وشدد المعشر خلال توصياته على ضرورة محاربة الفساد بكافة اشكاله وتاهيل منظومة القيم للمجتمع بالاضافة لتوحيد المرجعيات القضائية لمكافحة الفساد .

وتساءل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق الدكتور محيي الدين توق عن مدى ملائمة مشروع القانون الجديد للتشريعات الاردنية , وهل تؤهل الهيئة من القيام بمهاما , وما مدى موائمة مشروع القانون مع الانظمة العالمية لمكافحة الفساد .

وشدد د . توق على ضرورة تشكيل لجنة بعضوية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة لاختيار رئيس هيئة مكافحة الفساد بدلا من تنسيب رئيس الوزراء وحده بالتعيين .

واكد بان من الامور التي تحد من دور الهيئة هو تعدد المهام المنوطة بها مشيرا الى ان افضل جهة لتقديم المواطنين شكواهم من تظلم الادارة هو مركز حقوق الانسان .

ولفت عضو هيئة مكافحة الفساد الاسبق الدكتور فياض القضاة الى عدة نقاط واجهها خلال عمله وهي استغلال المنصب و تعارض المصالح والكسب غير المشروع بالاضافة لحصول البعض على الحصانة .

ونوه د . القضاة الى عدم التغول على المسؤول او اخافته من المسائلة , معتبرا من كان مصدر ماله والده امرا طبيعيا اما اذا كان قد اكتسبه من خلال عمله في احد المناصب فانه يجب مسائلته .

وبين القضاة بانه يؤمن بان اقتصار عمل الهيئة على الشكاوى فانه من الافضل ان يعمل ديوان المظالم على وظيفته التي انيطت به منذ تاسيسه .

وخلصت الندوة الى ضرورة مكافحة الفساد والوقاية منه قبل حدوثه من خلال التشريعات الناظمة كما اوصى الحضور بضرورة التوعية والتثقيف المجتمعي الذي يبدا من المنزل .