رم - عبد الله العظم
شهد مجلس النواب الحالي عدة مواقف تسجل كسابقه في تاريخ المجالس النيابيه تجلت في معظمها رفع قضايا خلافيه لدى المحاكم مبين النواب انفسهم والجديد في ذلك ايضا
ومؤخرا فقد توجه وزير المياه حازم الناصر برفع قضيه على النائب محمد العشا الى محكمة عمان اثر خلافات بينهما يرى فيها الناصر نوع من التجني عليه وعلى موقعه من قبل النائب العشا
وتفيد المعلومات الوارده لموقع رم ان العشا في الاونة الاخيره قد توجه
بكتابا الى رئيس هيئة مكافحة الفساد شكى فيه وزير المياه والري واتهمه في استغلال الوظيفة حول اعداد مشاريع ناقل البحرين بحسب مصادر ومعلومات وردت اليه.

وبحسب الكتاب ان الوزير المعني كان يعمل سابقا في مجموعة الموقع م.وهدان عويس والتي حفرت 55 بئرا في مشروع الديسي بواقع 55 مليون دينار وباشراف شركة سيكو السويدية للاستثمارات وتقدمت مجموعة الموقع في حينه بمطالبات اضافية تقدر بضعف قيمة العطاء ورفضت من قبل الشركة الاستثمارية مرات عديدة لعدم أحقية المقاول بهذه المطالبات ولكن وصول معالي وزير المياه الى سدة وزارة المياه غير من موقف سيكو حيث وردت معلومات مؤكدة انه تم الاتفاق ما بين ادارة الشركة والوزير المعني بان تقوم الشركة بتمرير المطالبات الاضافية لمجموعة الموقع مقابل ان يحيل الوزير مشروع اعداد وثائق ناقل البحرين في وزارة المياه والاشراف عليه لشركة سيكو السويدية وبالفعل ابرمت سيكو وعدها واقرت جزءا كبيرا من تلك المطالبات لمجموعة الموقع بشكل غير قانوني. واضاف العشا في كتابه انه قام معالي الوزير بتوجيه اربعة دعوات لشركات استثمارية لاعداد وثائق ناقل البحرين في وزارة المياه والري منها شركة سيكو وشركة SDM وMWH وشركة Tractable ولكن في قطاع وزارة المياه والري اصبح معروفا علاقة الوزير بشركة سيكو وانه وعدهم بالعطاء مما حذا بالشركات الاخرى الاعلان سلفا عن نيتها عدم التقدم للدعوات التي وجهها الوزير. كما وتم تحديد موعد في 22/12/2014 لتقديم الشركات عروضها المالية والفنية واعلمت سلفا مدير مكتب دولة رئيس الوزراء بان الشركات الاربعة التي دعاها معاليه ستقدم فقط شركة واحدة وهي شركة سيكو وبالفعل يوم 22/12/2014 تقدمت سيكو للعطاء وقدمت عرضها المالي والفني لوزارة المياه واقامت لجنة العطاءات بالوزارة بفتح عرض شركة سيكو وهو العرض الوحيد وهذا مخالف لمبادى النزاهة والشفافية للعمل الرسمي وقامت اللجنة المعنية بتحويل العرض للدراسة الفنية. وطالب العشا في ذيل كتابه رقم 6/1/2015 والموجه منه نسخة للجنة الطاقة النيابية ولاتحاد رجال الاعمال العرب وجمعية رجال الاعمال والمكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة اوصى بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق بطريقة طرح العطاء
بالرغم انه يبحث او يجري بحثه بوزارة المياه منذ سنتين وكذلك للتحقيق في المطالبات الاضافية وقيمتها لمجموعة الموقع والتي صرفت من تاريخ تعيين وزير المياه
والري.
كما وتشير المعلومات بان النائب العشا سبق له وان راجع الوزير الناصر لتمرير بعض
المشاريع الخاصة به كمشاريع استثمارية وقوبلت بالرفض الامر الذي زاد من وتيرة الخلافات بينها

عدد المشاهدات : (5245)