رم - دعت وزيرة النقل لينا شبيب إلى وضع خطة تنفيذية بالتشارك ما بين كافة اطراف منظومة النقل، للوصول إلى تدفق مناسب للبضائع من ميناء الحاويات وبكافة الاتجاهات، أكد سائقون حدوث تحسن في فترة انتظار الشاحنات قلصه من 6 أيام بداية شهر رمضان إلى ثلاثة أيام حاليا.
وأضافت شبيب خلال الاجتماع الذي عقد في العقبة امس لأطراف عملية المعاينة في ميناء حاويات العقبة أن عمل كافة الجهات الرقابية العاملة في ميناء حاويات العقبة متناغمة مع بعضها البعض وواضحة ولا لبس فيها، لتعرف كل جهة واجبها ودورها المنوط بها وتؤديه كما ينبغي وبالسرعة المطلوبة، محافظة على أهمية ميناء العقبة وعلى تعزيز دوره في العمل والبناء والتنمية.
وأكدت أن وجود حوالي 16 ألف شاحنة لنقل البضائع في المملكة يضع أمام كافة الجهات المعنية بالنقل مسؤولية المحافظة على هذا الأسطول ودعمه وتنظيمه بما يخدم العاملين فيه، و"يحقق طموحنا في نقل آمن ومتقن يعود بالنفع على الناس وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام".
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي إن مجلس إدارة شركة تطوير العقبة سيتخذ قرارا في جلسته القادمة، يتم بموجبه استدراج عرض لإحدى المؤسسات الدولية أو الشركات المهتمة بتقييم الأداء لتعمل على تقييم الأداء ومراجعة كافة مؤشراته للوصول إلى حقيقة انسيابية العمل، بعيدا عن تراشق الاخطاء بين اطراف منظومة النقل.
وأكد أن كافة الاجهزة الرقابية العاملة في مجال المعاينة يجب ان تعمل تحت مظلة واحدة، وان يتم اختيار الحاويات من جهة واحدة، وأن تؤخذ العينات المطلوبة لكافة الاجهزة من ذات الحاوية، وأن يسمح لكافة الحاويات بالخروج من الميناء فورا مقابل تعهدات موثقة من قبل اصحاب البضائع، في حال مخالفة البضاعة لأي نوع من أنواع الفحوصات وتحت طائلة المساءلة القانونية اللاحقة.
وقال الملقي إن قيام خطوط ميرسك العالمية بوضع رسوم ازدحام على ميناء حاويات العقبة بواقع 200 دولار على الحاوية الواحدة يجب ان ينتهي، وذلك بالعمل على التوضيح ان ما يحصل في ميناء حاويات العقبة ليس ازدحاما او تكدسا يشكل سمة دائمة، لكن ما حدث امر مرحلي متعلق بشهر رمضان الفضيل وتزايد حجم البضائع القادمة للمملكة، داعيا إلى عودة العمل إلى وضعه الطبيعي في الميناء مع الايام الأواخر في شهر رمضان المبارك.
واكد الملقي أن الحاجة باتت ملحة لنقل المعاينة إلى خارج حدود وحرم ميناء حاويات العقبة، معتبرا أن هذا الامر سيتم في القريب العاجل وبعد الترتيب مع كافة اطراف عمليات المعاينة، ليتم الانتقال إلى خارج حدود الميناء بشكل رتيب ومناسب، وأن يلبي طلبات اصحاب العلاقة كافة في بيئة عمل مناسبة ومحققة لشروط كل طرف.
من جانبه اكد مدير عام الجمارك اللواء منذر العساف جاهزية الجمارك وكوادرها كافة للتعامل مع اي حجم من العمل داخل الميناء، مشيرا إلى ان لدى هذه الكوادر الاستعداد التام للعمل على مدار الساعة لمنع حدوث اي تأخير او اختناقات في مناولة الحاويات. وأشار إلى أن معايير الأداء وقياسها أمر متبع في دائرة الجمارك العامة منذ سنوات عدة.
وأضاف العساف أن عمل الجمارك وعبر كل مراحل العمل في السنوات السابقة كان دائما يتسم بالسرعة والاحتراف والمهنية، ولها القدرة الوافرة على التعامل والتنسيق مع كافة الاطراف في عملية المعاينة للوصول إلى حركة انسيابية واضحة وسريعة لا تؤخر العمل ولا تتهاون في تطبيق المعايير ذات العلاقة، موضحا أن إخراج الحاوية من الميناء قرار ليس للجمارك وحدها، بل تتشارك فيه الزراعة والمواصفات والغذاء والدواء بطريقة آلية، وهذا يستدعي التنسيق الكامل مع هذه الجهات.
ونوه إلى أن سلطة المنطقة الخاصة ستقوم بالإشراف المباشر على عمل كافة أجهزة المعاينة والرقابة والمناولة في ميناء الحاويات في العقبة، وصولا إلى تعزيز انسيابية في حركة استيراد وتصدير الحاويات بما يضمن وصول البضائع إلى التجار بأوقات مناسبة.
وكان الملقي قد أكد أمس خلال لقائه مديري جمارك العقبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وشركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومديري الأجهزة الأمنية أن الحكومة قررت إحالة عطاء على إحدى الشركات ذات الاختصاص لتقييم عمل ميناء الحاويات، وفق أسس علمية دقيقة تراعي معايير الأداء العالمية في نقل ومناولة الحاويات وتقيس الإنتاجية بمعايير خاصة.
من جهة أخرى أكد سائقو الشاحنات العاملة على نقل الحاويات من ميناء الحاويات إلى مقاصدها النهائية أن تحسناً طرأ على فترة انتظار الشاحنة، والذي قلصه من ستة أيام بداية شهر رمضان إلى ثلاثة خلال حاليا، غير انهم بينوا أن المعاينة ما تزال تعيق خروج الحاويات من ميناء العقبة.
ويشير سائقون لـ"الغد" أن دور انتظار الشاحنات انخفض مقارنة مع بداية أزمة تكدس حاويات في ميناء العقبة، مشيرين إلى أن إحصائيات رسمية من شركة "نافذ" المسؤولة عن تنظيم دخول وخروج الشاحنات أكدت انتظار 800 شاحنة حالياً على نظام الدور (الفارغ)، في حين كانت بداية الأزمة تصل إلى 1500 شاحنة، ما يعني فترة انتظار من 5 - 6 ايام، وبينت الارقام انتظار 300 شاحنة خلال الايام الماضية على نظام (الصادر) ما يعني انتظار يومين.
واضاف السائقون انه وقبل بدء الازمة ان مدة انتظار الشاحنة لا يتجاوز 50 -100 شاحنة اي ما يعادل 10 ساعات في أسوأ الاحوال، مناشدين الإدارة المحلية في العقبة إعطاء ميناء حاويات العقبة الاهتمام اللازم، وتسريع عمليات المناولة والبعد عن الاتهامات بين الجهات ذات العلاقة، والعمل على تسريع عمليات المعاينة والتي لا زالت تؤثر على تكدس الحاويات في أرض ميناء الحاويات.
وبين السائقون أن ذلك أيضاً لا يعني انه لا يوجد تكدس حاويات في الميناء، مؤكدين انهم ينتظرون اجراءات اخرى لحل المشكلة نهائياً والتي تتكرر كل عام وفي نفس الوقت.
وقال السائق محمد البشابشة إن الشاحنة كانت تنتظر بداية الأزمة في شهر رمضان المبارك وتحت أشعة الشمس الحارقة في الساحات المخصصة للانتظار ستة أيام دون وجود أي خدمات، مما زاد الوضع تعقيداً، مشيراً إلى ان الشاحنة اليوم تنتظر يومين وثلاثة ايام لتحميل البضائع المختلفة من ميناء الحاويات.
وأضاف البشابشة أن على الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها شركة ميناء حاويات العقبة حل الأزمة من جذورها لتسريع وصول الحاويات إلى التجار والذين يتعرضون إلى خسائر، خاصة ما يتعلق ببضائع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وبين البشابشة أن عدد الرمبات والتي يتم معاينة الحاويات المختلفة عليها لا يتجاوز 25 رمبة، مع العلم أنها كانت سابقاً 45 رمبة، داعياً شركة الحاويات ودائرة الجمارك العامة إلى تفعيل الرمبات الأخرى.
من جهته قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، إن مشكلة ميناء الحاويات ماتزال دون وضع حلول شافية.
وأشار الداوود في تصريحه لـ"الغد" أن الوضع يزداد سوءا يوماً بعد يوم، مشيراً أنه وقبل تطبيق النظام الخاص بميناء حاويات العقبة كان يحصل صاحب الشاحنة على إذن لدخول الميناء خلال 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة مع 6 أيام في الوقت الحالي بعد تطبيق النظام الإلكتروني، ما أدى إلى تقليص عدد رحلات الشاحنة الواحدة من 9 رحلات في الشهر إلى 4 رحلات وبالتالي لا يكاد ان يغطي الكلف التشغيلية للشاحنة.
يذكر ان شركة حاويات العقبة اكدت خلال بيان نشرته امس إن أحد الأسباب الرئيسة لما يشهده الميناء حاليا يكمن في حقيقة أن معاينة البضائع تتم داخل الميناء (وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الممارسات الفضلى في موانئ العالم).
وقالت إن الشركة أكدت على الدوام ضرورة إخراج عملية المعاينة خارج ميناء الحاويات، كما بينت ذلك دراسات استشارية عالمية قدمت للمسؤولين منذ سنوات. وتستحوذ عمليات المعاينة على 16 % من المساحة الإجمالية للميناء المحدودة أصلا.
وأضافت أن معاينة البضائع داخل الميناء تعيق عمليات التنزيل والتحميل بشكل كبير، وإذا كنا نخرج حاليا في شهر رمضان 700 شاحنة يوميا، فإننا نصبح قادرين، في حال إخراج عمليات المعاينة إلى خارج الميناء، على إخراج 850 إلى 900 شاحنة يوميا، وهذا يعني إضافة إلى تنزيل وتحميل 240 حاوية إضافية يوميا.

عدد المشاهدات : (1949)