رم - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الاثنين، أنه لا يوجد ما يمانع مسعى الإخوان من التقدم بترخيص جديد، وفق قانون الأحزاب المعمول به في المملكة لكنه أكد أن عليهم التقدم بترخيص يحمل اسماً جديداً.
وقال الكلالدة إنه لا يوجد ما يمنع الإخوان من التقدم بترخيص جديد وفق القانون شأنهم شأن أي حزب آخر، لكن ينبغي أن يتقدموا بترخيص يحمل اسماً جديداً غير المعترف به في السجلات.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين الاثنين مجدداً، استعدادها لتجديد ترخيصها الذي أصبح لاغياً قبل نحو 50 عاماً، بعد أشهر من تسجيل جمعية حملت الاسم نفسه واستحوذت بقرار حكومي على بعض ممتلكاتها التي قالت إنها من حقها.
من ناحيته، علق المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً على ذلك بالقول إنه لا يمكنهم التقدم بترخيص ما هو مرخص فعلياً.
وقال الذنيبات هم يستطيعون التقدم بترخيص جديد، ولكن لا يمكنهم التقدم بالاسم الذي نحمله نحن بشكل قانوني".
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قائمة ومرخصة بالطريقة القانونية وحسب النظام الأساسي لتسجيل الجمعيات وبالتالي لا يمكن لأحد أن يأتي الآن وينتحل اسمها الرسمي، سنعارض الأمر وفق القانون بالتأكيد".
لكن الذنيبات استدرك القول بترحيبه بكافة الأخوة من الحركة الإسلامية، بقوله " نرحب بانضمامهم إلى هذه الجماعة المرخصة وفق القانون، وهذا الأمر دعونا إليه في أكثر من مناسبة ".
وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها لأول مرة في الأردن منتصف أربعينيات القرن الماضي لكن قوانين متلاحقة صدرت أبرزها ذلك الذي أقر عام 1965، تضمنت أحكاماً تلغي ترخيص الجمعية التي لا تصوب أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة، ولم تصوب الجماعة الأوضاع.
ويرى مراقبون أن إعلان الجماعة الأصلية تجديد ترخيصها جاء بعد تحويل عدد من ممتلكاتها للجمعية المرخصة حديثا وتحمل الإسم نفسه، الأمر الذي حدا بها لإعلان الأمر حتى لا تخسر مزيدا من الممتلكات التابعة لها.
ويؤكد الوزير الكلالدة أن الخلاف على الأملاك بين الطرفين سيحدده القضاء وسيتم التعامل معه وفق القانون.

عدد المشاهدات : (2989)