رم - قال وزير البلديات المهندس وليد المصري "ان التعديلات التى طرأت على قانون البلديات تعتبر قفزة نحو الحكم المحلي الشامل ولكن بتدرج مراعاة لوضع البلديات بشكل عام من ناحية ضعف وترهل كادرها وازماتها المالية ولان وضعها بالعموم غير مهيأ ".

واعلن وزير البلديات خلال حفل افطار اقيم في مأدبا اول امس، شاركه فيها النائب خليل عطية " ان ما جرى تعديلة هو الانظمة المنصوص عليها بالقانون وعددها 10 انظمة منها ما يتعلق بمنع الحجز على املاك البلدية واقتصارها فقط على الاموال وتنزيل حجم الانفاق على الرواتب والاجور من 70 بالمائة الى 50 بالمائة وموضوع ادارة البلدية وغيرها من الانظمة ".

وزير البلديات أوضح خلال اللقاء الذي نظمه النائب مصطفي حمارنة وحضره رؤساء واعضاء مجالس بلديات المحافظة "ان القانون بتعديلاتة الجديدة اعاد بعض من المسوؤليات للبلدية كالتعليم مثلا وهو ما يتعلق بشأن البيئة المدرسية والرعاية الصحية والنقل وموضوعة الاستقلالية التي يحوم حولها مفهوم مغلوط من خلال التأكيد ان لا مسوؤلية ولا صلاحية الابالمساءلة ووجود جهاز رقابي ومحاسبة ".

واعتبر "ان قانون البلديات منذ عام 1926 الى 1955 كان افضل القوانين لانه تعامل مع البلديات باعتبارها مؤسسات حكم محلي لتأتي فترة 1999 الى 2011 بدأ الحد من فكرة ان البلديات حكومات محلية فقلصت صلاحياتها وازالت جزء من الاعباء، منوها ان هذة الازالة التى كانت محكومة بظروف موضوعية اضعفت دور البلديات ".

وقدم النائب خميس عطية عضو كتلة المبادرة رئيس اللجنة النيابية الادارية ،قانون اللامركزية الذي صيغ بعد حوار وطني شامل وقراءة لتجارب خارجية ناجحة وتحدي كونه احدى مراحل مشروع الاصلاح الذي دعا الية جلالة الملك عبدالله الثاني ".

وقال النائب عطية " ان المشروع يتوافق ومفاهيمنا وسياساتنا وموروثنا الثقافي وهو يوزع الصلاحيات ويخفف من المسؤليات ويدعم مؤسسات الحكم المحلي بايجاد مجلس تنفيذي يرأسة المحافظ ومجلس المحافظة المنتخب فيما هناك 25 بالمائة من اعضاء يتم تعيينهم شرط ان تكون نصف هذه النسبة للممثلين عن الاحزاب والنقابات والقطاع النسائي".

وشهد الحوار الرمضاني مداخلات واستفسارات ونقاشات شارك فيها رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي مصطفى المعايعة اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس ظل بلدية مأدبا ورؤساء واعضاء مجالس بلديات المحافظة وعدد من المهتمين والاعلا ميين.

عدد المشاهدات : (1705)