العبادي:العالم العربي يعيش حالة الذهول والخذلان


رم - قال د.ممدوح العبادي يعيش العالم العربي حالة الذهول والخذلان، مع استشراء الفساد والاستبداد، وانتشار الفقر والبطالة وبقاء الدول العربية في المربع الاخير على قياس منظمة الشفافية الدولية.
وفيما يلي نص محاضرة الدكتور ممدوح العبادي حول " تداعيات المشهد السياسي الداخلي والتطورات في الاقليم"حزب التيار الوطنيالاربعاء
اسمحوا لي ايها السيدات والسادة بتحوير اولويات المحاضرة الى تطورات الاقليم واثرها على التداعيات السياسية في الاردن، وذلك اسباب طالما تعلقت بأننا وطن لن يستقل عن محيطه الذي يتأثر به دائما فالاقليم ودول الجوار غالبا ما تكون سببا رئيسياً في القرار الرسمي والشعبي.
ان تطورات الاقليم قي القرن العشرين وبعد زوال الدولة العثمانية، ودخول المستعمر المغربي ، وبلورة مشاريع كارثية ك"سايكس بيكو ووعد بلفور"، وصولاً الى الصدمة الاولى العام 1948، وقيام دولة اسرائيل ، حيث ما لبثنا بعد نشوة النهوض القومي، أن جاءت الصدمة الثانية والكبرى العام 1967، واحتلال الجزء المتبقي من فلسطين وسيناء والجولان.
من هنالك بدأ الانحدار النفسي في الوطن العربي وصولاً الى "كامب ديفيد"، لتتعاظم الكوارث عند الصدمة الثالثة باحتلال بغداد 2003،ليعيش العالم العربي حالة الذهول والخذلان، مع استشراء الفساد والاستبداد، وانتشار الفقر والبطالة وبقاء الدول العربية في المربع الاخير على قياس منظمة الشفافية الدولية.
كل ماسبق تسببت في كل هذا الاحتقان الذي نعيشه، زيادة على تراجع الحريات والانتخابات الشكلية المزورة، واعتبار الناس رعايا لا مواطنين.
ليفيض بعد كل ذلك الكأس بما فيه، فكان تاريخ السابع عشر من كانون الاول من العام 2001 الذي اضرم الشاب محمد بوعزيزي النار بنفسه في تونس، ميلاد الشرارة الاولى التي اشعلت النار في الهشيم، فاشتعلت شوارع تونس بالمظاهرات، وبعد ايام غادر زين العابدين البلاد مكللا بالعار رافعا شعار "الان فهمتكم" بعد ثلاثين عاما من الحكم.
لقد كان ما جرى احتجاجا حقيقيا على الفقر والبطالة والظلم، وذلك المنظر المدهش والاخاذ فاجأ العالم، وألهم الشباب العربي في ليبيا والمغرب ومصر واليمن وسورية والاردن والبحرين وعمان، فصنعوا ما بات يعرف اليوم بـــ" الربيع العربي" الذي صار حقيقة واقعة.
لقد كان لتونس شرف الريادة، وكانت ايضاً نقطة الضوء الحقيقي في الربيع العربي وذلك بعد وضع حجر الاساس في تداول السلطة، وهو مايطمح له كل العرب من محيطهم الى خليجهم.
لتتجلى ابهى صور ذلك الربيع المنع من ميدان التحرير، الذي تخلى منه مبارك عن الحكم بعد ان كان شعاره " خلي شوية العيال يتسلوا"، واصبح لدى مصر دستورا جديدا ورئيسا جديدا وانتخابات برلمانية على الابواب.
البلدان السالفات لا زالت تعاني من الوضع الاقتصادي المتردي والارهاب، وليبيا واليمن يعيشان اليوم حربا اهلية، كما في سورية والعراق.
هنا حري بأن معظم الحروب في منطقتنا اليوم هي حروب تدار بالوكالة بين معسكرين، امريكا والغرب وتركيا والسعودية وقطر من جهة، وايران وسورية وحزب الله بمساندة روسية وصينية من جهة اخرى، خصوصا تلك الحرب الطاحنة التي تعيشها سورية اليوم.
هنا حري الول بان معظم الحبوب في منطقتنا اليوم هي حروب تدار بالوكالة بين معسكرين، امريكا والغرب وتركيا والسعودية وقطر من جهة ، وايران وسورية وحزب الله بمساندة روسية وصينية من جهة اخرى، خصوصا تلك الحرب الطاحنة التي تعيشها سورية اليوم.
كما ان الملكيات العربية والسودان ولبنان والجزائر، مر الربيع العربي بها بسلام بمقاربات ذكية واستباقية في فضاءات ترويض الواقع بحثاً عن الامان والاستقرار.
اللافت هنا ان الصراع في الوطن العربي تطور اخيرا ليصل الى مرحلة غير مسبوقة في الحرب المذهبية بين السنة والشيعة وهو صراع لتقسيم الوطن العربي الى " سايكس بيكو" جديد (مذهبي طائفي)، والسبب الرئيسي في ذلك هو الفراغ الذي سمح به العالم العربي نتيجة لتشتته وعدم تلاحم وتجميع قواه الذاتية مما ادى الى قيام ثلاث مشاريع من حوله نتيجة هذا الفراغ وهي:
- المشروع الغربي الامريكي
- المشروع التركي الايراني
- المشروع الاسرائيلي
السيدات والسادة
ان المحرك الفكري لكل الذي يجري من تشتيت وتقسيم هو ما طارحه برنارد لويس، الذي قال عنه المفكر الجزائري محمد أركون: انه المفتي العام والموجه لما يعرف بــــ "المحافظين الجدد".
ولويس هذا قال: ان العالم الاسلامي يجب ان يتفتت من 56 دولة الى 88 دولة، وان الصراع الاسرائيلي العربي يجب ان يتحول الى صراع عربي فارسي، وان دول الشرق الاوسط ليست دول بل هي مجاميع عرقية وطائفية واثنية، ويجب تقسيم خارطتها على هذا الاساس.
بقناعتي هنا، بأن الدعم الامريكي الى الاخوان المسلمين جاء مشفوعا بمخطط ان يكونوا رأس الحربة لحرب شيعية ضد السنة.
في النهاية يجدر القول: بأن نهاية الثورات ليست كبداياتها، وليس من الحكمة التعجيل باطلاق الاحكام النهائية، وذلك نتيجة تداخل القوى الداخلية والخارجية، فالربيع العربي لم يثمر حتى يومنا هذا بديمقراطية حقيقية او تنمية.
ان الايام الاولى من يقظة الوطن العربي قبل اربعة سنوات والتفاؤل بولادة الديمقراطية، اصيبت بنكسة، فبدأ الحنين الى النظام الاستبدادي القديم طلبا للامن والاستقرار.
وثبت ان اسقاط رؤوس الانظمة دون وجود بديل استراتيجي حقيقي، يخرج الوطن الى شمس الحرية والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية، لن يغير من الواقع المرير في شي.
لذا فانه من المبكر معرفة اتجاهات المنطقة، والملامح القادمة، لان ارتدادات الزلزال لا زالت قائمة، وهل هي باتجاه تحقيق شرق اوسطهم ام شرق اوسطنا.
السيدات والسادة.
ان موقع المملكة الاردنية الهاشمية الجغرافي تميز بحدود مشتبكة مع الخطر، والاردن لم يعرف طعم الاستقرار المطلق، منذ تأسيس امارة شرق الاردن وان ما تعرضنا له من التحديات الخارجية، ولمزايا تتعلق بفنون الادارة السياسية الحكيمة جعلتنا نتجاوز اصعب المحن، واشد الكروب والمصائب.
لقد عانى الاردن طويلا بسبب غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ومماطلة العالم ، وعلى رأسه الولايات النتحدة الامريكية في تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، واعلان الدولة على ارضه وقدسه.
لكن التحديات التي تواجهنا اليوم تتعقد اكثر عند مرواحتنا لوضع اقتصادي مركب، وتباطؤ مسارات الاصلاح الشامل، واستكمال متطلبات الارداة السياسية الةضحة في تحقيق الاصلاحات واستكمال متطلباتها الضرورية.
ولنا جميعا ان ندرك ما تعيشه المملكة اليوممن ازمات فقر وبطالة وشح مياه، وفوق هذا كله استقبالنا ل1.5 مليون لاجئ سوري، وجودهم غياب اي افق لحل الازمة السورية، وهو مايجعلهم مقيمين بيننا لأمد غير معلوم.
طبعا، هذا من الناحية الاقتصادية، اما من الناحية الامنية وهي الاخطر، فان الحدود الاردنية السورية، شهدت حراكا للجماعات الارهابية، التي تسببت بتوتر امني داخلي، بسبب الجوار الذي اصبح بيئة خصبة لنشوء وترعرع الارهاب وذيوله.
كما ان من السهل تسلل هؤلاء للداخل الاردني تحت غطاء استقبال واستضافة اللاجئين وطبعا يجب ان ندرك وجود خلايا نائمة قد تصحو في اي وقت بعد دخولها الحدود الاردنية، ومن المؤكد ان يكون انتماءها للجماعات التكفيرية، او حتلى للنظام السوري، وان تباشير تواجد المنظمات التكفيرية، تسبب في اغلاقهم لمعبر نصيب، وما نتج عنه شلل في النقل والتجارة، ما كان له اثر سيء على الصادرات والواردات الاردنية.
ومن هنا اقول: بان قرار فنح الحدود الاردنية على مصراعيه كان خطأ كبير، ويجب اعادة تقييم القرار الجديد، والطامة الكبرى عندما تقول الحكومة بأن القرار سيبقى، ليس لأنهم عرب واشقاء، بل خضوعا للقرارات الدولية، ولم تسأل الحكومة نفسها اين هي القرارات الدولية من القضية الفلسطينية، وهي القرارات غير المطبقة منذ سبعين عامل؟!.
لذا يجب على الحكومة الاسراع باغلاق الحدود غير الشرعية، ومنع اللاجئين السوريين من العمل الا بتصاريح، والبحث عن طريقة لاعادتهم الى مدنهم وقراهم التي استقرت الاوضاع الامنية فيها.
اما تحدي الازمة العراقية التي طال امدها، ووصل خطر الارهابيين فيها الى طربيل، فالدولة الاردنية تقف بكل جدية وحزم للتعامل مه هذا الملف، وهذا نلمسه على ارض الواقع وندعمه كل الدعم.
اما التحدي الثالث والذي هو نتاج التحديان السابقان فهو الارهاب، وهنا يجب ان نركز عليه كاولوية، ونواجهه بكلما استطعنا من قوة لن الارهاب خطر على امننا الوطني، وخصوصا مع النصرة اولا وداعش ثانيا واذا كانت قد تغيرت الاولويات عند بعض الدول العربية، فنحن اولويتنا هي الاساس في حماية وطننا.
ان الوسيلة الحقيقية لمحاربة هذا الارهاب اختصرها بخطوتين:
اولا: قانون القوة: والذي يحصن حدودنا عسكريا وامنيا، مع العمل بكل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، حتى لو استدعت الحاجة الى ضربات استباقية خارجية.
ثانيا: قوة القانون: وهي في الداخل ، من خلال صرامة القانون تشريعيا وتنويريا وثقافيا واعلاميا، ومن خلال المنابر والمناهج، واعلان الحرب على الكتب الصفراء والصحائف الصفراء، والفضائيات الصفراء التي تلوث فضاء منطقتنا وعقول الاجيال الصاعدة، وكأن تجربة تفجيرات فنادق عمان العام 2005 تتكرر الان.
اما التحدي الخارجي المزمن والذي امتد لنحو70 عاما، هو تحدي القضية الفلسطينية والذي تركها العرب ونسوها بعد الربيع العربي وبهذه المناسبة احيي الموقف الاردني الذي بقي صامدا ومستمرا على موقفه بدعم اشقائنا الفلسطينين في كل محفل، وموقف الملك عبدالله الثاني على هذا الصعيد، هو موقف تاريخي متقدم على كل القيادات والانظمة العربية والاسلامية.
الحضور الكريم
ان المرحلة التي نمر بها ليست اقل خطورة من تلك التي واجهناها في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ابان الحرب على العراق وقد تجاوزنا تلك العاصفة بموقف شعبي متلاحم مع القيادة، وانتج مشهدا مناغما متجانسا في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وتحقيقها والنتيجة كانت اننا خرجنا من تلك الازمة سالمين معافين، اما اليوم فالصورة مختلفة ونبحث عن تغييرها،كما كنا في مرحلة التسعينات، فالتحدي الاكبر اليوم في الاردن هو التحدي الاقتصادي.
وهنا اسمحوا لي ان اقول: قبل اربعة عشرة شهرا ارسل الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء رسالة امره بوضع (تصور) واضح وصريح للوضع الاقتصادي الاردني في المرحلة المقبلة.
تلك الرسالة لم تطلب من الحكومة خطة او رؤية او وثيقة، لا المتغيرات السريعة في العالم الاقتصادي تجعل من المستحيل ان نضيغ ذلك، لكن التصور يعني باختصاؤر رسم ما هو مستقبل الاردن الاقتصادي واي من القطاعات التي يجب ان تبني عليها الحكومة تصوراتها في اقتصاد وطني يتدارك ردود الفعل سلفا.
فهل الاقتصاد الاردني زراعي ام صناعي ام اقتصاد خدمات وبالاخص اقتصاد سياحي.
وبظني فان اقتصادنا هو اقتصاد خدمات وميزتنا التنافسية في السوق المهم هو الامن والاستقرا الذي يعظم فرصة جلب الاستثمارات الخارجية من جهة ويعظم فرصة ابراز المعالم السياحية التي ممكن ان تكون قبلة السياح من كل العالم ومن المنطقة العربية خصوصا لكن أنىً يكون ذلك خصوصا وان الشكوى من قوانين الاستثمار مريرة وان الضريبة والجمارك وسياسة البيروقراطية تؤثر على هذه القطاعات.
فالقطاع الصناعي يشكو مر الشكوى كما هو الحال قطاع الاسكان اما السياحة التي نعول عليها اردنيا تراجعت لان هناك عدم تركيز حكومي على هذا القطاع ويكفي النظر هنا لحال هيئة تنشيط السياحة التي لا يخصص لها فب الموازنة العامة اكثر من 7مليون دينار.
في هذا المقام علينا ان نكون واعين لحقيقة مهمة وهي ان الاقتصاد الاردني لا يمكن ان يكون اقتصادا زراعيا اوصناعيا ( الارض القابلة للزراعة 6.2% و 95% من الطاقة مستوردة) وبالتالي لا مجال لانقاذ الاقتصاد الا من خلال السياحة وهنا اسمحوا لي تحديد اوجه الاستفادة من هذا القطاع الخدماتي المهم:
اولا : الساحة العلاجية: التي من واجب تسليمها الى القطاع الخاص بالكامل مع دعمهما اعلاميا وتشريعيا.
ثانيا : السياحة الدينية والتراثية والاثرية: وذلك في كل من منطقة المغطس في البحر الميت ومنطقة مؤتة في الكرك وتشجيع الافواج السياحية لزيارتهما وفتح الافاق امامها دون تردد او غرقلة من بعض الذين يعملون كما يريد برنارد لويس دون ان يعلمون.
ثالثا: الساحة الترفيهية : ومن خلال كل وسائلها على الاطلاق خصوصا واننا محاطين بدول غنية وليست منفتحة على السياحة الترفيهية.
فانا مقتنع بان لا مستقبل للاقتصاد الاردني الا بالسياحة وعليه يجب ان تكون هي الاولى لادعم القانوني والتشريعي وتقديم الدعم المطلوب لهذا النوع من الاقتصاد اضعاف ما عليه الان وان تكون وزارة السياحة وزارة سيادية بالمطلق.
السيدات والسادة
ان ضبط المؤسسات المستقلة كما صرحت الحكومة مرارا وتكرارا يجب ان يسفر عن تقليصها من 60 مؤسسة الى 10 مؤسسات على الاكثر ويجب ان لا يدخل موازنة العام 2016 هذا المبلغ الضخم من عجز موزانات المؤسسات المستقلة والذي يصل الى 600 مليون دينرا.
كما ان دخل الاردن من المغتربين يجب ان يتم استثماره بالشكل الامثل فعلى الرغم من اضافة مهمة المغتربين الى وزارة الخارجية الا انه ثبت بالوجه القطعي انها كلمة لغايات الديكور فقط وان النغتربين يجب ان يكون لهم وزارة منفردة ومهمةكاهمية وزارة الساحة.
اما عن التحدي الساسي فان حالة عدم اليقين والقلق السياسي الذي يمر بها ابناء وطننا ناجمة عن اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة والسؤال الذي يجري على كل شفه من العامة قبل النخب هو " لورين رايحين"
وان العدالة والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والشفافية هي جميعها ركائز جوهرية للحكم الرشيدة.
اما الهروب الى الامام بقوانين اللامركزية او البلديات فذلك ليس ضروريا ولن يقدم او يؤخر في الاصلاح السياسي فالمطلوب اولا قانون انتخاب توافقي تجري على اساسه انتخابات حرة نزيه وشفافة وبمشاركة شعبية حقيقية وليست وهمية وقانون للاحزاب غير نمطي وتقليدي.
فقد آن الاوان لرفع شعار " المواطنة هي الحل" والتي تأتي عبر حريات حقيقية لوسائل الاعلام المختلفة والوصول لقناعة بأن المؤسسات الاعلامية هي درع من دروع الوطن والاعلاميين هم كالجنود كل في موقعه والمشاركة هنا يجب ان تكون فعالة لا صورية في الحكم ويجب ان تأخذ السلطة التشريعية دورها الحقيقي في قيادة الوطن.
ان الارادة السياسية في الاصلاح هي اولى الخطوات للاصلاح السياسي وذلك للوصول الى قناعة حقيقية بان المشاركة الشعبية الحقيقية هي ضمانة وقوة للنظام والوطن.
اما عن التحدي الاجتماعي فعلينا ان نقف طويلا عند ظاهرة العنف الاجتماعي المنتشرة في كل مسامات هذا الوطن وانتشارها بشكل افقي وعامودي.
وكما ان ظاهرة السرقات والمخدرات والقيم الدخيلة على مجتمعاتنا وطغيان الاهتمام بالامن السياسي على حساب الامن المجتمعي تجعل الموظف غير امين على نفسه وقراره مبني على الخوف والاب قلق على ابنه اذا خرج من المنزل والعائلة غير امينة على بيتها اذا تركت منزلها لسبب او لاخر وغير امينة على ابنها اذا ذهب الى جامعته والقائمة تطول لذا يجب تشكيل لجنة اكاديمية محايدة لدراسة الظاهرة ووضع الحلول للدولة لمناقشتها والقيام بما تراه مناسبا للتخفيف الممنهج لهذه الظاهرة الطارئة والمرعبة في وطننا.
اما عن التحدي الاداري : فمنذ عشر سنوات تقريبا عندما استلم " اللبراليون الجدد" وطلبوا من رئيس الحكومة نزع العلم عن سيارته وانتزعت مع العلم هيبة البيروقراطية الاردنية الرصينة التي قادت بلدا صغيرابامكانياتنا المتواضعة الى مستوى تعليمي وصحي وادراي مميز.
منذ ذلك التاريخ بدأت هيبة الدولة وادارة مؤسساتها بالتراجع اداء وسلوكا وبدأت التعيينات مبنية على الشللية والانتقائية وخصوصا في المواقع الكبرى والمفصلية وبدأت مظاهر "حليقي الرؤوس" اصحاب الحواسيب المحمولةتطغى على الانجازات رغم اننا خصصنا وزارات للتنمية الادارية والتي قد تكون قسم من اداراتها سببا في التراجع المذكور.
وهنا أسأل عن الحل واجيب باني مقتنع كل الاقتناع بان عبارة واحدة يكمن فيها الحل وهي "الرجل المناسب في المكان المناسب"
السيدات والسادة:
هنا اسمحوا لي ان ارسل ببرقيات عاجلة عن حلول عاجلة لكنها ليست جذرية بالتأكيد وهي:
اولا : تعديل قانون خدمة العلم وتفعيله لبناء الشخصية الوطنية الجامعة لدى الشباب.
ثانيا: الوضع الراهن الامن والمستقر في بلدنا اصبح عبئا على الاستقرار خصوصا وان هناك قوى في مركز القرار تستغل اولوية حفظ الامن والاستقرار من اجل تعطيل كل مشاريع الاصلاح ذات الضرورة وهؤلاء فعلا لا قولا يعطلون الاصلاح وبرامجه ومحطاته ويمكن القول كذلك بأن الحالة الاقتصادية واداء السلطة التشريعية يعزز في كل يوم خطورة الوضع القائم.
وانا برأي وقناعتي بانه ما دام الاستقرار هو ميزة المملكة عن غيرها من دول المنطقو اليوم ولان البعض ايضا في مراكز القرار يفكر بهذه الطريقة بدأنا نلاحظ تآكل مزايا الاستقرار وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى اكثر من صعيد فيه لان هناك من يريد التوقف عند الميزة التنافسية (الاستقرار والامن) على استثمارتها المتوقعة (استثمارات اجنبية وسياحة الى الاردن)
ففائض قيمة الاستقرار والامن هو انتعاش السوق الاقتصادي بالاستثمارات الاجنبية والعروض السياحية الواحب اعفائها من الضرائب لكل تنتعش الاسواق بحركة الشراء بالعملة الصعبة وهو ما يعود على المواطن بالمنفعة عبر عدة اوجه ثم يعود للخزينة على شكل ضرائب على السلع والمستهلكات.
ثالثا: ان التحدي الاقتصادي يجب ان يحظى بالاولوية المطلوبة.
وتكفينا نصيحة الكاتب جون برادلي الكاتب الصحفي البريطاني الذي يتكلم العربية بطلاقة والذي امضى عشر سنوات متنقلا بين تونس وميدانالتحرير وتفيد نصيحته بالقول: ان الوضع الاقتصادي كان المحرك الاساسي للربيع العربي وان اول كلمة انطلقت من ميدان التحرير كانت " عيش" ثم حرية.
وللاستدلال بتحليل هذا الكاتب اليقظ فقد الف هذا الصحفي كتابا قبل الربيع العربي بثلاث سنوات اي عام 2008 وعنوانه " ارض الفراعنة على شفا ثورة"
رابعا: لا بد من توسيع خياراتنا في السياسة الخارجية الاردنية وما زيارة وزير الخارجية لطهرات الا خطوة صحيحة على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية والامنية لان ايران على حدودنا محاربة الحركات التكفيرية داعش والنصرة.
خامسا: ان الذين يتشدقون بالامن والاستقرار لابقاء الحال على ما هو عليه اقتصاديا وسياسيا نقول لهم: الم يكن الامن والاستقرار في سورية ومصر وليبيا وتونس على اقصى درجات الانضباط والسيطرة لذلك اود التأكيد على ان عدو الامن والاستقرار في الاردن هوالذ يريد ان يبقى الحال على ما هو عليه من دون اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي واداري حقيقي.
الحضور الكريم
اخيرا واليوم نحن نعيش بمرحلة صعبة لا ينكرها عاقل محب لوطنه امام كل التحديات التي ذكرت فان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في اكثر من مناسبة بأننا استطعنا قلب التحديات الى فرص خلال سنوات الربيع العربي ويهذه المناسبة اتمنى على جلالة الملك ان يستثمر اللحظة التاريخية بتشكيل خليةو عمل استراتيجية غير علنية لدراسة وتقييم الوضع من جميع جوانبه وكتابة صفحة جديدة تخط بها الايجابيات بغيى تعظيمها والبناء عليها والسير بها بعد التقييم الموضوعي غير المنافق اوالموارب ومن باب" صديقك من صدقك لامن صدقك" كما علينا تشخيص السلبيات من اجل معالجتها.
وكل ذلك لنستكمل بناء الاردن الجديد القادر على حماية نفسه بنفسة من الداخل والخارج بقوة مجتمعية داخلية متراصة واثقة ومشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته



عدد المشاهدات : (2776)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :