رم - يصدر القضاء المصري الثلاثاء اول حكم ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته الى الاعدام بعد قرابة 20 شهرا من اطاحته من قبل الجيش اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.
وفيما يقمع النظام الجديد اي معارضة في مصر فان الحكم باعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الاولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا ان قيادات من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها سبق ان صدرت ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.
ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكما نهائيا غير قابل للطعن.