شادي الزيناتي


بعد صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة في الثاني من ايار المقبل ، بدأ عدد من اعضاء مجلس الامة بشقيه نوابا وأعيانا ، بجمع حقائبهم استعدادا للمغادرة خارج البلاد ...


هذا وتنوعت اسباب المغادرات لدى الاعضاء ، فقليل منها انطوت تحت مسميات الاجازة الفعلية للنواب للخروج من ضغط العمل كما بينوا لرم ، و كثير منهم كان " هروبا و فرارا " من أحكام و دعاوى قضائية تنتظرهم بعد رفع الحصانة عنهم ليمثلوا امام القضاء ..


مصادر مطلعة اكدت لرم ان بعض النواب يواجهون أحكاما باتت قطعية اما بالحبس او بالغرامات و اخرين حُكم عليهم بالدفع لصالح جهات خاصة ومواطنين بالالاف الدنانير ..

و تعتبر فض الدورة البرلمانية فرصة سانحة ، بل وأمل يتعلق به عدد كبير من المواطنين الذين يطالبون النواب اما بحقوق مالية او دعاوى قضائية للاقتصاص منهم و ردّ حقوقهم ، خاصة بعد رفع الحصانة عنهم ..

كما ونشير الى وجود اكثر من دعوى قضاية ضد عدد من الاعيان ، تنوعت ما بين الشخصية و المالية ايضا ، اضافة لدعاوى مسجلة لدى المدعي العام بتهم فساد وتجاوزات اُقيمت عليهم ابّان وجودهم على رأس عملهم السابق قبل عضويتهم في مجلس الاعيان ..


و تعالت الاصوات في الشارع الاردني بمنع اي نائب مطالب للمثول امام القضاء من السفر خلال الفترة الحالية حتى يتمكنوا من انهاء الدعاوى المرفوعة ضدهم والاحتكام لقرارات المحاكم ، حالهم حال اي مواطن اردني يخضع للقانون !!