رم - ثمنت غرفة تجارة عمان قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة شمول أعفاء الغرامات والفوائد القانونية للضريبة والذي جاء بعد مخاطبات رسمية للغرفة رفعتها لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اليوم الاثنين ان القرار سيسهم بتحفيز النشاط التجاري والخدمي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مبدأ الإلتزام الطوعي للضريبة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار 2015 الموافقة على تعديل قراره بحيث أصبحت الإعفاءات تشمل الغرامات والفائدة القانونية لمستحقات لعام 2014 فما قبل.
واشار مراد الى ان الغرفة كانت قد خاطبت رئيس الوزراء بالإيعاز لإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المكلفين بأداء الضرائب والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية، التي لم يسبق لها مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أو تقاعست عن مراجعتها لعدة سنوات، فترة سماح كافية لتقوم بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات تسوية أمورها الضريبية وفتح صفحة جديدة للإلتزام من جديد والسماح لها بالحصول على براءة ذمة من أية غرامات قد ترتبت عليها سابقاً،
ولفت الى ان الغرفة طلبت من رئيس الوزراء في مخاطبتها السماح للشركات بالبدء بسجل ضريبي جديد خال من أية غرامات سابقة، وذلك لتشجيع هذه الشركات والمؤسسات وحثها على تصفية حساباتها والإلتزام بشكل طوعي بسجل ورقم ضريبي جديد.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره السابق رقم 7156 تاريخ 21 كانون الأول 2014 بالموافقة على أسس تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة لتشمل إعفاء المكلف من الغرامات، بما فيها التعويض المدني والقانوني، والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد دعت جميع المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل ومبيعات المبادرة إلى دفعها اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات.

عدد المشاهدات : (2155)