هدى حمودة
لفتة جميلة من طلبة الجامعة الهاشمية لإطلاق حملة تحت عنوان " لا تجبي حريتي يا شايلوك " ، والتي يحاولون فيها تغيير المادة 22 من القانون التنفيذي الأردني.
الطلبة يرون أن موقف قانوننا اتجاه المدين العاجز عن سداد دينه يشابه موقف شايلوك في مسرحية " تاجر البندقية " لشكسبير الذي هم باقتطاع كيلو من اللحم الطازج بدل من دينه الذي لم يسدد بالوقت المحدد ، وبالمثل هذا القانون يعمل على أخذ حرية المدين العاجز رغم تعارضه مع الشريعة الاسلامية ، وراميا ب عرض الحائط المعاهده الدولية للحقوق المدنية والاقتصادية الموقعه عام 2006 ، والتي نصت في المادة 11 على عدم جواز الحبس لمن لا يستطيع الوفاء بعقده ، اذ أن حبس المدين العاجز ومساواته بالمجرمين والقتلة سيعمل على تحطيم الاسرة وتحطيم الفرد الباحث عن أسرع وأسهل الطرق في الحصول على المال وبذلك يعمل القانون على تفاقم المشكلة لا حلها .
وانطلاقا من هذا المبدأ سيطلق طلبة الجامعة الهاشمية حملة عند ظهر يوم الأحد الموافق 2932015، لطرح هذه المسألة أمام المسؤولين وتغيير القانون التنفيذي بما يتناسب مع المعاهدة الدولية ومن خلال تمرير القانون الى اللجنة القانونية في البرلمان لمناقشته وتغييره واقتراح حلول اخرى غير الحبس ومنها تمديد الفترة أو تقسيم المبلغ الى مبالغ صغيرة تدفع على فترات .
يشارك في هذه الحملة عدد من طلبة الهاشمية بالاضافة الى عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف عليمات وبعض المحامين .