رم - أعاد مجلس الاعيان في جلسته الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى مجلس النواب اربعة قوانين بعد اجرائه تعديلات عليها، فيما وافق النواب حول اربعة مشاريع اخرى.
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 "المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال" كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات اهمها اعادة تعريف غسل الاموال لينسجم مع الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، في حين وافق النواب على رفض القانون المؤقت رقم 31 لسنة 2010 "المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
ويهدف القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 " المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال" بحسب اسبابه الموجبة الى معالجة مستجدات مرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة، اضافة الى توسعة مهام وصلاحيات وحدة مكافحة غسل الاموال واستقلاليتها.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، والذي يهدف الى توحيد النصوص القانونية الناظمة لحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم في قانون التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وخالف المجلس قرار النواب حول القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، معتبرا ان التعديل الذي ادخله النواب على المادة 3 من القانون يخالف المقصود من التعديل وفق احكام الدستور، في اشارة الى حصر حق مجلس الامة بتعديل ما هو معروض عليه فقط من قوانين او مشاريع.
وكان مجلس النواب ادخل تعديلا على القانون الاصلي حدد بموجبة سن الثلاثين بدلا من السابعة والعشرين كشرط لتولي القضاء الشرعي، وهو ما اعتبره الاعيان مخالفا للدستور.
ويتضمن مشروع القانون هيكلة جديدة لآلية التقاضي في المحاكم الشرعية من خلال إنشاء المحكمة العليا الشرعية لتكون المرجع الأعلى في القضاء الشرعي، وإعادة تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية، وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها المختصة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية وشؤون القاصرين، ومراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقوام والنظار.
واعاد الاعيان الى النواب مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بعد اجرائه تعديلات اهمها الابقاء على بند يجعل معايرة ادوات القياس منحصرة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، ويمنع اي مؤسسة او دائرة اخرى القيام بهذ المهمة ، وهو بند كان شطبه مجلس النواب.
كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفض القانونين المؤقتين رقم 32 لسنة 2003 ،ورقم 79 لسنة 2001 " المعدلين لقانون الرقابة على الغذاء، لدمجهما في صلب القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 "قانون الرقابة والغذاء" والذي اقره الاعيان كما ورد من النواب مع اجراء بعض التعديلات.
واوصى الاعيان الحكومة بإقرار نظام خاص يمنح العاملين في مؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء حوافز تشجيعية تعينهم على اداء وظائفهم للمحافظة على صحة المواطن وسلامته وسلامة غذائه وحمايته ليلا ونهارا وفي جميع الظروف.
وأقر المجلس مدونة السلوك الخاصة بأعضائه التي تهدف الى مساعدة العين على الوفاء بواجباته الدستورية وتعزيز دور المسؤولية البرلمانية ، وترسيخ قيم المواطنة الحقة والديمقراطية الفاعلة.
وناقش اعضاء المجلس ثلاثة اسئلة موجهة للحكومة، حيث طالبت العين مي ابو السمن بيان اسباب تدني نسبة تمثيل النساء في مجلس امناء الجامعات والتي تشكل 2.3 بالمئة، بالإضافة الى سبب انخفاض مشاركة النساء في الدرجة الاكاديمية العليا، واقتصار مشاركتها على مناصب مساعدي البحث والتدريس (40 بالمئة)، والمحاضرين (61.1 بالمئة) ، والتدريس (54.1 بالمئة).
واشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى حدوث خطأ في تمثيل المرأة بمجالس امناء الجامعات، لعدم التدقيق بشكل كاف في التنسيبات، مؤكدا عزم الحكومة على تصويب هذا الخطأ، خصوصا ان عدد اللواتي يحملن درجات اكاديمية عليا يبلغ 100.(بترا)

عدد المشاهدات : (1738)