رم - نظيرة السيد
بدأت وزارة العمل باجراء مسوحات ميدانية لقطاعات الميكانيك واصلاح المركبات والمصانع والمقاهي وغيرها لضبط عمال لديها دون سن 16 عاما، مطالبة اياهم ضرورة الحصول على موافقة خطية من الوزارة حال تشغيل من هم دون السن القانونية في اعمال شاقة وخطرة وممنوعة، وتأتي هذه الخطوة بعد وفاة طفل عمره دون الرابعة عشر اثناء عمله في ورشة حدادة في مدينة الرصيفة هذا الطفل ابن لعائلة حالتها المادية متردية واستعانت به ليكون عونا لها على ظروف الحياة الصعبة، غير مدركة خطورة العمل الذي يقوم به الطفل على حياته حتى انها (اي الاسرة والده ووالدته) لم يفكرا بذلك همهم الوحيد كان اطعام اطفالهم الستة الذين لا يقدر والدهم عامل المياومة، بدخله القليل غير الثابت على تأمين احتياجاتهم، وكان يعول على هذا الطفل (الذي الحقه بعمر مبكر بسوق العمل) لمساعدته في تحمل عبء الاسرة وتكاليف حياتهم المعيشية، لكن الطفل توفي بحادث اعتبره الاهل قضاء وقدرا راضين بامر الله سبحانه وتعالى. حادثة الطفل جعلت الجهات المسؤولة تتنبه الى مشكلة قديمة جديدة طالما نوهت لها وسائل الاعلام ولكنها ازدادت في الاونة الاخيرة، الا وهي عمالة الاطفال وتشغيلهم في مهن خطرة وهم دون سن 16 عاما بساعات عمل تتجاوز ال 6 ساعات وهذا بحد ذاته يعد انتهاكا لحقوق الطفل والتراخي من قبل الحكومة في مسؤولياتها الرقابية الجادة على اماكن عمل هؤلاء الاطفال الذين انتشسروا بكثرة خصوصا مع ازمة اللجوء السوري حيث ان الاطفال السوريين يشكلون 50٪ من مجموع الاطفال العاملين في الاردن وهؤلاء الاطفال وعائلاتهم يتقاضون مخصصاتهم من المعونات من منظمات دولية ومن المفترض ان يكونوا على مقاعد الدراسة لا بين الخردة وتحت عجلات السيارات وحسب تقارير وزارة العمل التي كشفت عنها اخيرا نتيجة هذه الحادثة ان حوالي 950 طفلا يعمل بشكل مخالف وان الوزارة سوف تقوم باجراء دراسة جديدة لحصر اعداد الاطفال العاملين وكان اخر مسح اجرته الوزارة كان عام 2007 وكان العدد 32 الف طفل ومنذ ذلك الحين والاعداد تتضاعف والوزارة لا تدقق رغم انه وفي عام 2012 ايضا كان هناك حادثة مماثلة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما وتعرض لاصابة عمل واصيب بشلل في اطرافه الاربعة وكان ينقل معدات ثقيلة في احد المحال التجارية الذي يتعامل مع خزانات المياه وقد دق عنق الطفل عند انضغاطه بحافة المصعد وكان يعمل وحده دون رقابة وفي هذه الحالة ايضا لم تقدم شكوى وتم التسليم بان الحادث قضاء وقدرا وهذا مخالف لقانون العقوبات الذي ينص على انه كل من اهمل وترك قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره بدون سبب مشروع او معقول وعرض حياته للخطر او سبب له ضررا مستديما في صحته وجسده يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ويحبس سنة الى ثلاث سنوات اذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره. تراخي وزارة العمل والجهات الاخرى المسؤولة عن عمالة الاطفال انتقده نشطاء حقوق الطفل ونادوا بمنع عمالة الاطفال والتصدي لها وتطبيق القوانين على من يستغلهم او يشغلهم وتوفير برامج لحمايتهم وتقديم المعونة لاسرة الطفل العامل اذا كانت محتاجه لها وتنطبق عليها الشروط واذا لم تكن فأن المسؤولية الاكبر تقع على الاسرة التي دفعت بطفلها لىسوق العمل ويجب محاسبتها والتصدي لها. وتشير دراسات اجراها مركز الدعم الاجتماعي ان نحو 39٪ من الاطفال العاملين يعملون في ورش تصليح السيارات ويليها وبنسبة 25٪ في البيع والتجارة ثم 13,5 في تدوير النفايات وجمع الخردوات. شرح صور اطفال يعملون في ورش اصلاح سيارات

عدد المشاهدات : (1491)