شادي الزيناتي

أكد موظفوا شركة المناطق الحرة في رسالة وصلت  رم ، ان الفراغ الاداري الذي يعانون منه منذ انتقال مديرهم السابق اياد القضاة ، تسبب في الكثير من الترهل الاداري ، و عدم الالتزام من قبل مدراء الاقسام بأعمالهم ، و تفرغهم لتصفية الحسابات مع الموظفين المخالفين لهم ،اضافة الى التفنّن بالتهديد والوعيد ..

الموظفون ناشدوا رئيس الحكومة د.عبد الله النسور  بالتدخل وانقاد ما يمكن إنقاذه من جراء هذا الفراغ والترهل..

و تاليا نص الرسالة كاملة كما وصلت رم :

إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم


نحن موظفو شركة المناطق الحرة بكافة رتبنا الوظيفية نعمل دون كلل او ملل موظفين أمينين مخلصين في عملنا مرتاحين ومطمئنين من ان حقوقنا كموظفين لن تهضم حين تصل مظلمتنا إلى دولتكم .

فالفراغ الاداري منذ عام ونصف في المناطق الحرة الأردنية وحكومتنا (غايبة فيلة)عن هذا الموضوع ،و منذ نقل عطوفة المدير العام الأسبق إياد القضاة إلى ضريبة الدخل والمبيعات لم يتم تعيين مديرعام للمناطق الحرة مما احدث فراغا وترهلا إداريا بالعمل .

حيث أصبح مدراء المديريات يصولون ويجولون بدون رقيب أو حسيب حيث أصبحوا يقومون بتصفية حسابات قديمه لهم مع الموظفين، وخاصة الموظفين الملتزمين بإعمالهم والذين لم يكونوا يوما تابعين لهم..

فأصبحوا يشتتوا الموظفين الملتزمين إلى المناطق البعيدة والتي تبعد عن أماكن سكناهم وبدون عمل لهم بتلك المناطق ،وأصبح التهديد والوعيد من قبل المدراء للموظفين يوميا.

وحيث أن هذا الفراغ أعطاهم قوة وصلاحية ولا يوجد من يصدهم نتيجة ذلك كون أن القائم بأعمال المدير العام احد مدراء المديريات ،علما بان المناطق الحرة كانت من الدوائر الرئيسية برفد الخزينة الأردنية ،وأصبحت ألان تدار من مجلس إدارة لا يعرف موقع إدارة المنطقة الحرة بالزرقاء ..

وقام بتكليف احد مدراء المديريات ومجرد من الصلاحيات والموظفين لا يعرفون مرجعيتهم ذلك ، مما أدى إلى تراجع في أداء الموظفين وانعكس ذلك على الاستثمار والمستثمرين..

وحيث أن رئيس المجلس يعيش مرفّها في عمان هو وبعض المدراء والموظفين المحسوبين عليهم ، خاصة بعد استحداث مكتب ارتباط لهم جديد !!

وللعلم وبعد أن كانت المناطق الحرة جاذبه للاستثمار والمستثمرين أصبحت ألان بعد هذا الفراغ طارده للاستثمار والمستثمرين إلى المناطق الحرة في دول الجوار.

علما بأنه ومنذ تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية تم إعداد نظام موارد بشرية خاص بالشركة اقره مجلس النواب ومصادق عليه من جلالة الملك .

وهذا النظام معطل ولم يطبق منه إلا نظام العقوبات وتطبيق ما يخدم مصالح مجلس الاداره والمدراء علما بأنه هناك بعض الموظفين المحسوبين والذين تم انهاء عقدهم بوزارة المالية إلا أنهم لغاية اليوم على رأس عملهم مخالفين بذلك تعليمات دولة رئيس الوزراء ومن هؤلاء الموظفين مدير الموارد البشرية .

نناشدكم دولة الرئيس ومعالي وزير المالية بالتدخل وانقاد ما يمكن إنقاذه من جراء هذا الفراغ والترهل الذي نتوقع بأنه كان ممنهجا ومقصودا .

حما الله الوطن والمليك