رم - اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة، سعي الهيئة لتطوير قدراتها في ادارة الملفات المتعلقة برصد العملية الانتخابية، ملف الشكاوى وادارة النزاعات الانتخابية، وتعزيز قدرات الهيئة بالمجالات الاجرائية للعملية الانتخابية، نظراً لما تمثله هذه الملفات ومواضيعها من أثر مباشر على ثقة المواطن والرأي العام الأردني.
واضاف الشكعة خلال افتتاحه امس في مقر الهيئة ورشة عمل " المال في الانتخابات ... الممارسات الدولية الفضلى والحالة الاردنية " ، " أننا في مرحلة نسابق فيها الزمن لتحقيق رؤية القيادة لنكون مركزاً للتميز وضمان أن لا يكون التميز شعارات وأن لا يكون الانجاز منحصراً بعقد ورش عمل علماً بأن هذه الورش هي احدى آليات الانجاز".
وأكد الشكعة سعى الهيئة الى مأسسة وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء بما فيها الاحزاب السياسية، مضيفا أن قضية المال في الانتخابات تؤرق مختلف الادارات الانتخابية عالمياً، وتؤثر في صدقية أي عملية انتخابية.
وشارك في الورشة التي تعقد بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، خبراء دوليين ومحليين، وبحضور شركاء الهيئة من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل اعلام.
ومن جهتها فقد أكدت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي زينة علي احمد ، أن هذه الورشة هي جزء من جهود برنامج الأمم المتحدة الانمائي في دعم عمليات سياسية شاملة،على وجه الخصوص تعزيز مصداقية العمليات الانتخابية في الاردن وشفافيتها وفعاليتها واستدامتها.
وأضافت أحمد أن هذا اللقاء يعد فرصة لمناقشة وتحديد الخطوات القادمة التي يحتاجها الاردن للتعامل مع مسألة المال في الانتخابات عبر اجراءات تعزز الشفافية والمساءلة والشمول.
وفي الجلسة الاولى التي ترأسها عضو مجلس المفوضين الدكتور علي الهروط ، تحدث الخبير في التمويل السياسي ماغنوس أوهمان عن أهمية المال السياسي والخبرات الدولية المقارنة في التعامل مع مظاهر المال السياسي.
وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها النائب الدكتور مصطفى العماوي ورقة عمل بعنوان " الاطار القانوني للمال السياسي في الاردن " استعرض فيها الدكتور ليث نصراوين ابرز الاطر التشريعية التي تنظم المال في الانتخابات خصوصاً في قانون الانتخاب الحالي وقانون البلديات.
بينما في الجلسة الثالثة التي ترأسها العين موسى المعايطة تحدثت عبلة ابو علبة عن أهمية المال السياسي وتمويل الاحزاب السياسية كجزء قضية المال السياسي واثره على العملية الانتخابية.
وفي الجلسة الرابعة والتي ترأسها الاستاذ عريب الرنتاوي والتي خصصت للحديث عن تمويل الحملات الانتخابية والمظاهر غير القانونية في المال السياسي " شراء الأصوات " وتحدث فيها خبير التمويل السياسي كارلوس مارينو.
أما الجلسة الخامسة والتي ترأستها المفوض اسمى خضر قدم ريتشارد تشامبر كبير مستشاري الانتخابات ورقة عمل تحدث فيها عن دور شركاء الهيئة ومسؤولياتهم في الحد من المظاهر السلبية في المال السياسي.
واتفق المشاركين على تشكيل لجنة لصياغة التوصيات المناسبة والعملية في ضوء ما دار من مناقشات ومداخلات ورفع هذه التوصيات الى ذوي الاختصاص.

عدد المشاهدات : (693)