رغم أنها من المحرمات، بحكم القانون، لتأثيراتها السلبية على البيئة، وتراجع المساحة الخضراء، إلا أن "تنامي الاعتداءات على أراضي الدولة، خصوصا أراضي الحراج"، وصل حدا يتطلب "تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع حد لها"، بحسب مدير دائرة الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة المهندس رائد العدوان.
العدوان كشف، في لقاء مع "الغد"، عن "ضبط اعتداء على قطعة أرض، مسجلة كحراج، في مرتفعات مدينة الفحيص، تقدر قيمتها بأكثر من مليوني دينار"، مشيرا الى أن من استولى على هذه الأرض من "المتنفذين ويعتبر نفسه فوق القانون".
وأكد العدوان أنه "اكتشف شخصيا" هذا الاعتداء الأربعاء الماضي، وهو في طريقه لمحافظة البلقاء للاحتفال بعيد الشجرة.
ويظهر فيديو، أعدته "الغد" قيام "المواطن المعتدي" بوضع سياج عليها، وبناء خزان ماء وزراعتها، حيث تم إعداد ضبط بالتعدي وإزالة الاعتداء من قبل العدوان نفسه، قبل أحالة المعتدي للمحكمة.
وأكد العدوان أن التعديات على الأراضي الحرجية تتنامى يوما بعد آخر، لافتا الى أن العقوبة بحق المخالفين يجب أن توازي حجم الضرر الذي يلحق بهذه الثروة الوطنية.
وبين، أن حجم التعديات على الأراضي الحرجية "كبير وبالآلاف، وينذر بمخاطر جمة، منها تقليل الرقعة الخضراء"، لافتا الى "ضبط العديد من التعديات العام الماضي من قبل متنفذين ومسؤولين في الدولة"، برغم كتابة العديد من الضبوطات بحقهم وصدور قرارات محكمة بإزالة التعديات "إلا أن التعديات ما تزال قائمة لغاية اليوم".
وقال، إن اعتداءات المتنفذين، وعدم اتخاذ إجراءات بحقهم، شجعت المواطن العادي على "الاقتداء بهم" والتعدي على الأراضي الحرجية، مبينا "أن التعديات مستمرة لغاية اليوم".
وكشف العدوان عن أن مسؤولين سابقين ومتنفذين "يتهربون" لغاية الآن من تنفيذ أحكام قضائية، وقرارات رسمية، تقضي بإزالة اعتداءات على أراضي دولة وحراج، داعيا إلى ضرورة تنفيذ هذه القرارات، ووقف الاعتداءات الحاصلة على تلك الأراضي، والتي قدرت مساحتها بآلاف الدونمات.
وأشار إلى أن أحكاما قضائية وقرارات رسمية، كانت صدرت بإزالة "تعديات من قبل مسؤولين سابقين، على أراضي حراج ودولة تعود للخزينة العامة، لكنها لم تطبق حتى الآن"، لافتا إلى أن الاعتداءات تتمثل "بوضع اليد على تلك الأراضي، وإنشاء مبان، وزراعة أشجار فيها".
وبين أن دوريات الحراج تعمل على مدار الساعة، في جميع المواقع الحرجية، للحد من هذه التجاوزات، مشيرا الى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تعيين 30 طوافا في المحافظات ذات الكثافة الحرجية، للحد من التعديات.
وأكد العدوان أن تفاقم التعديات على الأراضي "بات مقلقا للغاية ويحتاج لوقفة جادة" وتضافر الجهود على المستويات كافة خصوصا من المؤسسات الرسمية والحكام الإداريين "من أجل الحد من هذه الظاهرة والضرب على يد المعتدين لردعهم ومنعهم".
وأعرب العدوان عن أمله بأن تتم المصادقة على مشروع قانون الزراعة الجديد، وأن يرى النور قريبا، وأن تتكاتف الجهات المعنية في هذه المسألة.
وأشار الى "أهمية دور القضاء في الضرب بيد من حديد، وتغليظ العقوبة على المعتدين، واتخاذ أحكام تمنع التمادي على الأراضي الحرجية"، وزيادة أعداد الطوافين والدوريات، لتمكينهم من تغطية مساحات كبيرة من الدونمات.
وبين أن قانون الزراعة الجديد لا يسمح بنقل ملكية الأراضي الحرجية أو إقامة أي مشروع عليها، باستثناء مشاريع الدولة ذات النفع العام "مدرسة، مركز صحي، مركز دفاع مدني أو ما شابه ذلك".
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق، بناء على تنسيب الوزارة، بعدم السماح بتغيير صفة استخدام الأراضي المسجلة (خزينة - حراج) لأي جهة مهما كانت إلا بعد موافقة الوزارة، وحسب نص قانون الزراعة.
وقال، إن مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، لتعديل بند من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسياسة العامة والشروط الواجب توافرها لإقامة مشاريع عامة على الأراضي المسجلة حراجا لجهات مختلفة، بإضافة شرط "أن يكون الجزء المطلوب إقامة مشروع النفع العام عليه خاليا من الأشجار الحرجية".
كما اشترط القرار، بحسب العدوان، وقوع المساحة المطلوبة على طرف القطعة الحرجية وأن تصلها الخدمات، وأن تكون المساحة المطلوبة لإقامة مشروع نفع عام خالية وجرداء تماما، وعدم إضافة أي مساحة مهما كانت الأسباب وحسب المساحات للأغراض المحددة أدناه كحد أعلى، وهي "المدارس والأبنية الحكومية، والمراكز الأمنية ومراكز الدفاع المدني بمساحة 4 دونمات، المتنزهات العامة بمساحة 3 دونمات، والمراكز الصحية بمساحة 2 دونم، والمساجد بمساحة 1 دونم، والنادي الرياضي بمساحة 1 دونم، والمستشفيات والجامعات بمساحة 20 دونما، والمقابر الإسلامية بمساحة 5 دونمات".
من جانب آخر، كشف العدوان لـ"الغد" عن تجاوزات أخرى العام الماضي، منها "ضبط موظفين يتلاعبان بعينات شحنة ذرة كانت قادمة عن طريق المعبر الشمالي على أنها صالحة"، موضحا أنه عند أخذ عينات منها تبين أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، حيث تم "ضبط الموظفين وإحالتهما للتحقيق وإيقافهما عن العمل".
وبين أنه تم ضبط موظفين "يتلاعبون بدفاتر دعم المواشي" وتم تحويلهم للنائب العام وتوقيفهم عن العمل، وكذلك "ضبط علاجات بيطرية في صيدليات بيطرية غير مرخصة"، حيث تم ضبطها وإتلافها، وضبط "أسمدة زراعية في البقعة هي عبارة عن أتربة".
ودعا العدوان المزارعين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم شراء أي أدوية أو أسمدة بدون التأكد من تسجيلها لدى وزارة الزراعة.
وقال، إنه تم إعداد خطة للعام 2015 من قبل مديرية الرقابة الداخلية تم أخذ الموافقة عليها من وزير الزراعة، "وسنقوم بتزويد وزارة المالية بهذه الخطة، التي تشمل التدقيق الفني والإداري والمالي للوحدات الإدارية التابعة للوزارة".
وبين أنه تم البدء بتطبيق هذه الخطة في بداية العام الحالي بهدف توفير البيانات والمعلومات، وكشف التجاوزات إن وجدت، والتأكد من تحقيق أهداف الوزارة ضمن الخطط وسياساتها المرسومة بما يتماشى مع حسن استخدام الموارد، والتأكد أن الإجراءات تتم وفق الأنظمة والتعليمات.