رم - اكد مصدر قضائي انه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة وتطبيق قانون منع الارهاب بحذافيره على كل من يثبت ادانته بقضايا التحاق او الانتساب والترويج او الاتصال مع تنظيمات ارهابية محظورة، مشددا على ان القرارات ستكون شديدة جدا.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة "الدستور" ان قانون منع الارهاب يحاكم كل من يقوم بالترويج لافكار جماعة إرهابية والقيام بأعمال من شأنها أن تعرض الأردنيين لخطر أعمال عدائية وانتقامية خلافا لأحكام المادتين 3و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، مبينا ان الترويج يكون بعدة طرق منها الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

واضاف المصدر ان اتخاذ مثل تلك القرارات يأتي حفاظا على سلامة الاردنيين من المخربين الذين يسعون الى زرع الفتنه ومحاولة جذب مواطنين ابرياء والحاقهم بتنظيمات ارهابية وجماعات مسلحة عبر الترويج لها بافكار باطلة ومتشدده لا تمت الى الاسلام بصلة.

واوضح ان قانون منع الارهاب المعمول به حاليا يجرم كل من يقوم باعمال ارهابية كما يعاقب على المؤامرة التي تستهدف اي جرم يهدد حياة ومصالح الدولة الاردنية ومواطنيها حيث تصل العقوبة الى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده في حال ثبوت تورطهم في حين تصل عقوبة كل من علم بمخطط ارهابي او اي معلومة منه للحبس ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة.

الى ذلك تواصل محكمة امن الدولة في جلستها الاثنين النظر في عشر قضايا متهم بها قرابة 15 شخصا، سبعة منهم من اعضاء ما عرف في مدينة اربد بخلية الحوريات الذين القت الاجهزة الامنية القبض عليهم قبل عدة شهور وكان يحمل اعضاؤها مجموعة اعلام لتنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى اجهزة هواتف متنقلة تحمل فيديوهات قتل وتأييد للتنظيم وتروج لافكاره.

ويتوقع ان تصدر المحكمة عدة احكام بهذه التهم بعد ان انتهت من الاستماع لشهود النيابة وعرض البينات عليها حيث يتوقع ان يبلغ عدد القضايا التي ستعرض الاسبوع المقبل حوالي خمس عشرة قضية كما وستواصل المحكمة الاستماع لاقوال وشهادات عدد من المتهمين بقضايا الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» والترويج لها من خلال شبكة الانترنت خلافا لاحكام المادة 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته حيث تجاوز عدد المتهمين 20 متهما أحدهم فار من وجه العدالة.

عدد المشاهدات : (954)