رم - عبدالله العظم
المراقب من بعد لمجلس النواب يرى ان هنالك ازمة ما بين الحكومة والنواب جراء تمسك الحكومة في قرارها برفع الكهرباء وخصوصا بعد ان صوت المجلس ضد القرار وان هذه الازمة ستثمر في النهاية من مراحلها نتائج لا تقل في التوقعات عن رد الموازنة العامة او طرح الثقة بالحكومة، للشكل الظاهر عنها، ولكن مثل هذه التوقعات سرعان ما تفتر امام تصريحات النواب الذين خارج اللعبة التي اديرت بالخفاء ومنهم نواب لعبوا دورا مختلفا منها ما عبروا فيه عن عجزهم وعدم قناعتهم ومواقفهم الواضحة في تحجيم صورة تفاقم الهوة ما بين السلطتين. ولتوضيح ذلك فان حضور 125 نائبا لا يأتي الا من خلال ان هناك قرارا في غاية الاهمية بحسب العادة التي اعتدناها عن المجلس السابع عشر اذ ان متوسط الحضور للجلسات التشريعية والرقابية على مدار السنتين الماضيتين لم يتجاوز ال 82 نائبا. كما وان نجد من بين المعارضين لقرار الحكومة في الكهرباء نوابا هم بالاصل في حضن الحكومة في كل قراراتها فهذا يعطي مجالا اخر في التأويل او التقدير ولربما ان المجلس اراد ان يخرج من دائرة الاحراج مستقبلا امام الشارع ما دام ان قرار الحكومة نافذا وخصوصا ان المجلس غير في توجهه في آخر ساعات انعقاد جلسة الاحد الماضي اذ كان التوجه هو التصويت على قرار اللجنة المشتركة والذي توصلت اليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة الى خفض نسبة رفع اسعار الكهرباء من 15٪ الى 7٪ في ظل الفترة التي تشهد انخفاضا لاسعار النفط عالميا. وعلى الارجح ان الذي قاد المجلس للتصويت على تجميد رفع الكهرباء، هو النائب خالد البكار الذي يترأس الائتلاف النيابي وبالتنسيق لا يخلو من الحكمة والذكاء مع رئيس المجلس عاطف الطراونة والتواصل مع النواب والتأكيد عليهم برفض قرار الحكومة واللجنة المعنية ولم يأت هذا التنسيق مع الاطراف المذكورة عن عبث فهو من جهة سيشكل احراجا للنواب الذين كانوا مقتنعين بالتفاهمات الحكومية واللجنة وتحديا آخر للنواب المقاطعين للجلسات كنواب وحيدين ضد الحكومة واحراجا اخر مباشر للحكومة وتفويت الفرصة عليها وتلاشي أية مخاوف تتمثل في عودة الحكومة لقرار الرفع النسبي ال 15٪ وبالتالي فان حدث ذلك سيشق المجلس الى طرفين متنازعين ووضع الحكومة امام خطر اكبر في مواجهة الشارع الاردني قد تؤدي لعدم التزام المشتركين في دفع فواتيرهم وهي تهديدات سبق صدرت حين تم رفع الكهرباء في المرحلة الاولى، وكانت الحكومة قد تلاشتها عند تقديم الدعم النقدي، ولكن وفي ظل التوقف عن تقديم الدعم الحاصل فان مثل هذه المخاوف ستعود مجددا وتهدف اللعبة وضع الحكومة في الزاوية الحرجة بحيث لم يبق امامها أية خيارات للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه ان استمرت بقرارها اما اللجوء الى رفع الرواتب واجور العمل او الاستقالة والمجيء بحكومة جديدة وباجراءات جديدة. وكان الهدف من اللعبة تنبيه الحكومة لتلك التحذيرات او المخاوف في حال لم تحافظ على وعودها في حماية الطبقة الفقيرة من تأثيرات رفع اسعار الكهرباء، ويبقى الجواب عند الحكومة على السؤال ما هي الخيارات التي سيذهب اليها النسور بعد نجاح السيناريوهات النيابية هل يرضخ لقرار النواب وفي ظل ان الحكومة ستكون في مواجهة المواطن المباشرة وبعد ان ابرأ المجلس ذمته امام الرأي العام الاردني، وما هي الادوات التي يملكها النسور في مواجهة ذلك او الرد على ادارة ونفذت اللعبة التي تملك الشرعية التامة للضغط على الحكومة لتحويلها عن قرارها.

عدد المشاهدات : (3071)