رم - ربى العطار
رغم توصيات جلالة الملك المتواصلة بدعم وتشجيع الاستثمار في لاردن الا ان هناك من يقف عثرة في طريق ذلك ولا يراعي ضرورة استقطاب المستثمرين لأهمية ذلك في دعم اقتصاد الاردن وتوفير فرص العمل لفئة كبيرة من الباحثين عن لقمة العيش في بلدهم. وهذا ما شرحه لنا اشرف احمد شراري الحنيطي عندما توجه هو وشريكه عبدالله عبدالكريم عبيد الهواري الى هيئة تشجيع الاستثمار لشراء وتسجيل شركة حاكم الشوشري لصناعة الالبسة الجاهزة بعد ان قام صاحبها بالتنازل لهم عنها وكان مترتب على هذه الشركة مبالغ مالية كبيرة منها كفالة بنكية بقيمة ثلاثين الف دينار ومبلغ 28 الف دينار للضمان الاجتماعي، وتراخيص ومستحقات وايجارات بمبلغ ثمانية الاف دينار فقاموا بدفع جميع هذه المبالغ ليحصلوا على هذه الشركة واشتروا كذلك ماكينات الخياطة ليباشروا عملهم في اقرب وقت. لكنهم وكما اكد الحنيطي للشاهد اصطدموا بمندوب وزير العمل في هيئة تشجيع الاستثمار الذي وضح لهم في البداية انه لا يعارض شراءهم لهذه الشركة بشرط دفع المستحقات المالية المترتبة عليها واحضار تصاريح العمل للعمال، وكان هناك فترة تصويب اوضاع لمدة شهرين يجب عليهم انهاء جميع هذه الاجراءات حتى لا يدفعوا اضعاف مبلغ الترخيص وكان هناك مائة عامل بنغالي بالاضافة الى 25 عامل من شركة حاكم الشوشري وهم يريدون تعيينهم في هذه الشركة مرة اخرى وهؤلاء كانوا اما عمالا في شركات مغلقة ومنهم من اتى الى الاردن كزيارة ومنهم ترك عمله في شركات مفتوحة بشكل غير قانوني وهؤلاء كلهم بحاجة الى تصويب اوضاع الا انه بسبب الاجراءات الطويلة لم يستطيعوا انهاء جميع معاملات العمال رغم انهم عينوا 35 عاملا اردنيا ودفعوا رواتب لهم قبل بدء العمل حتى ينهوا اجراءات العمال البنغال، الا ان هذا الموظف في هيئة تشجيع الاستثمار لم يراع الظرف واصر على احضار طلب اخلاء طرف من الشركات التي كان يعمل بها العمال الهاربين ولم يراع انه لم يتبق وقت كاف على مهلة تصويب الاوضاع وهذا الامر دفعهم للجوء للنائب هند الفايز وشرحوا لها الوضع وقدرت اهمية تشجيع هؤلاء الشباب على الاستثمار وضرورة عدم الوقوف في وجههم وبدورها شرحت الموضوع لوزير العمل الذي استجاب لطلبها وتحدث مع الموظف المسؤول وطلب منه تسهيل اجراءاتهم ومساعدتهم. واضاف الحنيطي في البداية ابدى تجاوبا معنا على ان نحل مشكلتنا ولا نتجاوز مهلة التصويب ونحضر المطلوب بعد ذلك، وبعد ان حصلنا على الموافقة من المخابرات بمساعدة النائب هند الفايز ايضا توجهنا الى مكتب عمل سحاب وعندما قام الموظف المسؤول هناك بالبحث على اسم الشركة وجد ان الموافقة مشروطة باحضار اخلاء طرف مما يعني ان ذلك الموظف لم يستجب لما اوصى به وزير العمل وعندما قاموا بمراجعته مرة اخرى والاتصال به اغلق الخط في وجههم وذلك بعد ان قام وزير العمل بالتنسيب لرئاسة الوزراء والذين بدورهم نسبوا لوزارة المالية التي لم توافق لان هذا الموظف وقف في وجه تسهيل عملهم. هؤلاء المستثمرون الشباب يطالبون الآن باعطائهم فرصة كحالة استثنائية لتصويب اوضاعهم حتى لا تذهب المبالغ التي دفعوها سدى وقد ارسلت النائب هند الفايز رسالة الى دولة رئيس الوزراء طلبت منه فترة شهر لتصويب اوضاعهم وهذا من منطلق الاهتمام ودعم الشباب بالتوجه الى القطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع العام. فهل سيتم الاستجابة لطلبهم ام ستذهب جهودهم هباء وتضيع الوعود بتشجيع الاستثمار ويبقى خاضعا لمزاجية هذا وذاك؟.

عدد المشاهدات : (5402)