رم - صــابـريـن الطعيـمــات

يتفق خبيران مائيان على أن سد الكرامة في الشونة الجنوبية من أفشل المشاريع المائية التي أقيمت في الأردن لغاية تجميع المياه واستخدامها في ري المشاريع الزراعية في وادي الأردن ...

وقالا إن « السد الذي بلغت كلفة إقامته 65 مليون دينار لم تستفد المملكة من مياهه قطرة واحدة منذ تأسيسة عام 1996 إذ إن مياهه غير صالحة للشرب ولا يستفاد منها في ري المزروعات بسبب ارتفاع ملوحتها ...

وقال الخبير المائي والأستاذ الأكاديمي في الجامعة الأردنية الدكتور إلياس سلامة إن « مشروع سد الكرامة أقيم على ينابيع وصخور مياه مالحة، رغم التحذيرات والتقارير التي لم تؤخذ بعين الاعتبار والتي أعدها خبراء مائيون أردنيون حذرت من خطر المشروع وفشله قبل البدء في تنفيذه » ...

وأضاف سلامة إن « السد أقيم في منطقة تنخفض عن الأراضي الزراعية ما يقارب 100 متر، ولذلك فهو يحتاج إلى مضخات كبيرة لغاية سحب المياه وتوزيعها على الأراضي الزراعية المجاورة والمتعددة في حال كانت مياهه عذبة أو صالحة لأي استخدام » ...

وأكد الخبير المائي أن « المياه التي تدخل إلى السد من قناة الملك عبدالله ترتفع نسبة ملوحتها كثيرا وتصبح غير صالحة لأي استخدام كان وذلك منذ تأسيسه » ...

وأوضح سلامة أن « سلطة المياه قامت بإدخال ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة إلى السد، لغاية غسل المياه وتخفيف نسبة ملوحتها، غير أن المياه العذبة يتم إضاعتها وإسالتها إلى البحر الميت » ...

ويكلف السد سلطة وادي الأردن بدل صيانة وتشغيل ما يقارب 150 ألف دينار سنويا، عدا عن المياه العذبة التي تهدر في غسيل السد وتكلفة إنشائه الباهظة والتي قامت بها شركات ولجان لا علاقة لها بالشأن المائي بحسب سلامة ...

وأوضح أن « السلطة تحاول الآن أن تقوم بغسل ما يقارب مليون متر مكعب من مياه السد الذي تبلغ سعته التخزينية 55 مليون متر مكعب من المياه » ، موضحا أن « كل طرق الجهات المعنية في إنقاذ المشروع غير ناجحة، ويجب على الحكومة إغلاق المشروع نهائيا » ...

ويرى سلامة أن « محاولة السلطة في استخدام موقع السد كموقع سياحي أو استثماري غير ناجحة، خاصة وأن مياه السد وتربته وموقعه وملوحته تعيق كل المشاريع التي تسعى لتحسين وضعه » ...

وطالب سلامة الجهات المعنية بعدم إشراك الشركات الأجنبية في رسم السياسة المائية في الأردن، والاستفادة من خبرات أبناء المنطقة الحريصين على  لاستفادة من مشاريعها بمختلف الطرق ...

وأكد الخبير المائي المهندس مروان التل أن « مشروع سد الكرامة من المشاريع المائية غير المجدية، كونه لم يحقق الغاية التي أقيم من أجلها وهي تجميع مياه الأمطار وري الأراضي الزراعية المجاورة للسد في مناطق الأغوار وهو الشيء الذي لم يساهم فيه إطلاقا منذ تأسيسه » ...

ويرى التل أن « ارتفاع ملوحة مياه السد لنسب عالية جدا، وعدم وجود قنوات تصريف مياه وتركيبته الجيولوجية الضعيفة، إضافة إلى عدم متابعته من قبل الجهات المعنية تمنع الاستفادة من مياه السد بمختلف الطرق وبأي شكل كان » ...

وأشار الخبير المائي أن « ارتفاع ملوحة مياه السد تؤثر على المزروعات إذا تم استخدامه في ريها من دون تحليتها، إضافة إلى أن السد مقام على تصدع صخري ومنطقة منحدرة ومنخفضة تؤدي إلى زيادة نسبة الملوحة وتحد من وجود المصارف المائية للسد » ...

وأضاف التل أن « أي محاولة لتحويل السد لمشروع واستثمار سياحي غير مجدية، خاصة وأن السد مقام في أرض خالية وترتفع فيها درجات الحرارة ولا يوجد فيها أي مقوم سياحي يمكن استغلاله » ...

وطالب التل الجهات المعنية « بضرورة تشكيل لجان متخصصة من وزارة الزراعة والصحة ووزارة المياه وسلطة وادي الأردن للوقوف على الواقع المرير الذي يعانيه السد ومتابعة التغيرات التي تحدث في نسب ملوحة السد مخبريا وإيجاد حل مناسب لهذا المشروع الذي يعد من المشاريع المائية المكلفة في الأردن ...

واتفق سكان في غور الأردن والمناطق المجاورة مع الخبراء المائيين في فشل مشروع سد الكرامة المقام بكلفة تقدر بـ65 مليون دينار، وأشاروا الى أن « السد لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها منذ 15 سنة،  ولم يتم استغلاله حسب الدراسات التي أجريت قبل إنشائه » ...

غير أن مصدر مسؤول في سلطة وادي الأردن نفى سوء اختيار الموقع مبينا أن « موقع السد من أنسب المواقع طبوغرافيا لتخزين مياه الجريان الدائم والفيضانات الزائدة في فصل الشتاء عن حاجة قناة الملك عبدالله،  والمغذاة من نهر اليرموك والأودية الجانبية ونهر الزرقاء » ...

وقال إن « الدراسات التي قامت بها شركة إلكسندر جيب البريطانية بينت جدوى إنشاء سد ترابي ذي نواة طينية بارتفاع 45م وطول 2150م وبسعة تخزينية 52 مليون متر مكعب، كونه سيوفر ما معدله 32 مليون متر مكعب من المياه سنويا لري (40) ألف دونم من أراضي جنوب وادي الأردن، حسب النمط الزراعي الذي تم وضعه ليتناسب مع نوعية المياه التي سيتم استخدامها » ...

وأكد المصدر ذاته أن « فشل مشروع السد سببه الإدارات السابقة لوزارة المياه، وأن الدراسات التي قامت على ضرورة إنشائه، معللة استخدام الموقع بأنه الأنسب طبوغرافيا لتخزين 52 مليون متر مكعب من المياه » ...

 وأوضح  المصدر أن « وزارة المياه قد قامت بإجراء عمليتي غسيل للسد من خلال تعبئته بمياه الأمطار ما أدى إلى تقليل نسبة الملوحة من (15) جزء من المليون إلى (9) أجزاء من المليون » ...

وقال إن « هنالك خططا مطروحة  للاستفادة بأشكال أخرى من السد، حيث قامت سلطة وادي الأردن في الوقت الحالي بزراعة حرم السد بالأشجار الحرجية لتحسين البيئة والاستفادة من موقع السد لأغراض السياحة، كما تقوم حاليا بدراسة شروط مرجعية مناسبة لفتح الباب أمام الاستثمارات السياحية للمستثمرين الزراعيين في إقامة مشاريع خاصة بتربية الأسماك وإقامة المتنزهات والألعاب المائية في منطقة السد » ...

كما ستقوم السلطة بتنفيذ البنية التحتية اللازمة لخدمة المشاريع السياحية على غرار منطقة البحر الميت مثل إقامة خدمات الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها لإيجاد البيئة المناسبة والجاذبة للطيور المهاجرة والنادرة في المنطقة، بحسب المصدر ذاته ...

وقال محمد العدوان إن « سد الكرامة واستنادا إلى استمرار الاستعمال لمياهه لغايات الزراعة، ارتفعت نسبة ملوحته بشكل ملفت للنظر، ما جعل مياهه غير صالحة للاستعمال الزراعي » ...

وأضاف أن « المشروع قيد الانتهاء التدريجي وبشكل خطير، وأصبح عبارة عن مصدر رزق بسيط لصغار صيادي الأسماك في القرى المجاورة، وبين أن السبب في فشله يعود إلى نوع التربة شديدة الملوحة المقام عليها، فوجود المياه في التربة المالحة يساعد على زيادة نسبة ملوحة المياه الموجودة فيها » ...

وطالب سلطة وادي الأردن باتخاذ الإجراءات التي تساهم في حل زيادة نسبة ملوحة المياه الموجودة ...

وأكد المزارعون في وادي الأردن استنادا إلى ما قد زودهم بها بعض الجيولوجيون الزائرون لموقع السد على سوء اختيار الموقع من قبل وزارة المياه كونها (المسؤول الأول عن المشروع)، كون السد يقع على منطقة الصدع الزلزالي الممتد من البحر الميت إلى بحيرة طبريا والذي يمثل الحدود الجيولوجية لالتقاء الصفيحتين الإفريقية والآسيوية، محذرين من وقوع زلزال كبير بعد 15 عاما من عمر السد، بسبب الثقل المائي الذي يقدر بـ50 مليون طن من مياه السد ...

وأكد المزارع ماهر العبد « تراجعا ملحوظا في مستوى الأهداف التي أوهمت وزارة المياه بها المزارعين قبل إقامة المشروع » ...

وشدد على أهمية استكمال الدراسات الوافية لأي مشروع تنوي الحكومية القيام به ومدى الجدوى الاقتصادية من اقامته، واتهم بعض المسؤولين بعدم اهتمامهم بالمصلحة الوطنية وضرورة تحقيق أهداف المشاريع التي تقيمها الحكومة دعما للمواطنين ...

وبين مختصون أن « نسبة التبخر في السد عالية لانخفاضه الكبير عن مستوى البحر بمعدل يتراوح بين 297-376م3 »، وأن « تغذية السد بمياه قناة الملك عبدالله يؤدي إلى تلويثها بالملوحة، وبالتالي حرمان الأراضي الزراعية من الاستفادة من هذه المياه » ...

يشار إلى أن « رئاسة الوزراء أصدرت مؤخرا قرارا بالموافقة على أمر تغيير سعر المتر المكعب المحلى الناتج عن محطة تحلية مياه سد الكرامة من 20 إلى 30 قرشا وأعطي أمر المباشرة للمقاول المنفذ للمحطة » ...

ومن المتوقع أن « ينتهي العمل بتنفيذ المحطة مع نهاية تموز المقبل، وأن تبدأ بتزويد منطقة الأغوار مع حلول آب المقبل بالمياه المحلاة من سد الكرامة » ...

وكان العمل في تنفيذ المحطة توقف بانتظار موافقة رئاسة الوزراء على أمر تغيير زيادة سعر المتر المكعب المحلى ...

وكانت سلطة وادي الأردن وقعت اتفاقية مع شركة محلية لإقامة محطة تحلية لمياه السد في السادس من كانون الثاني 2008 لتوفير مصدر مائي جديد للشرب يغذي منطقة الأغوار التي تعاني من نقص في مياه الشرب ...

وخطط للمحطة أن « توفر في عامها الأول مليون متر مكعب محلى من مياه سد الكرامة الذي يبلغ تخزينه حاليا 17 مليون متر مكعب » ...

ويقع سد الكرامة في الأغوار الوسطى في منطقة معروفة بملوحتها العالية ووصلت كلفة إنشائه إلى 65 مليون دينار، وتصل السعة التخزينية للسد إلى 52 مليون متر مكعب، ويمكن الاستفادة من ناتج آمن سنوي من المياه 32 مليون متر مكعب يمكن أن تستغل للري لما مساحته حوالي 40 ألف دونم من أراضي جنوب وادي الأردن وتحلية كميات أخرى للشرب ...