تم فجر هذا اليوم الاحد الموافق 2014/12/21 تنفيذ حكم الاعدام بحق أحد عشر مجرماً من الرجال دون أن تكون هنالك أي امرأة في الحكم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف الدكتور زياد الزعبي اليوم الاحد "ان احكام الاعدام ، سبق وان صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها، وبعد ان اصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وقد تم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية".

واكد مصدر من اللجنة التي اشرفت على تنفيذ احكام الاعدام ان "تنفيذ عمليات الاعدام تمت شنقا وبدأت في الساعة الرابعة فجرا من اليوم واستمرت ثلاث ساعات ونصف".

واضاف ان "المدانين اردنيين واغلبهم في الاربعينات من العمر كانت قد صدرت بحقهم احكام قطعية سابقة عن محكمة الجنايات الكبرى للفترة من عامي 2005 و2006"، مشيرا الى ان "جميعهم من مرتكبي جرائم القتل".

واوضح ان "تنفيذ حكم الاعدام لم يشمل محكومين عن امن دولة ولا توجد بينهم نساء".

وتابع ان "هناك ممن اوصى بالسلام على عائلته ووالدته وهناك من طلب الرحمه من الله ومنهم من طلب تدخين سيجارة فاعطيت له ودخنها وبعدها جرى تنفيذ احكام الاعدام".

وكان وزير الداخلية حسين المجالي اكد في التاسع من تشرين الثاني الماضي ان "هناك جدلا كبيرا على تنفيذ عقوبة الاعدام وجدلا داخل الرأي العام الاردني يقول ان ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام".

وتوقف الاردن عن تنفيذ عقوبة الاعدام منذ حزيران/يونيو 2006.

ويبلغ مجموع المحكومين بالاعدام في المملكة 122 شخصا بينهم عدد من النساء.