رم - راما الرواش

يتزامن اليوم العالمي لمناهضة ومكافحة العنف ضد النساء مع بقاء قوانين وتشريعات أردنية لا تحرم المرأة من حقوقها فقط بل يلحق بها الاهانة والظلم الاجتماعي والنفسي بما ينعكس على المجتمع بشكل عام .


لقد قامت المنظمات الانسانية والنسائية قبل عامين بردود فعل غاضبة على إثر صدور قرار قضائي يفيد بإعفاء مغتصب طفلة في مدينة الزرقاء ذات أربعة عشر عاماً من عقوبة الاغتصاب ، بعد أن عقد قرانهُ عليها مع إتمامها عامها الخامس عشر، وأنها تسكن اليوم في منزل مغتصبها. وقد تم كل هذا بإسم القانون.

تطالب الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ، وبموجب القانون المؤقت رقم (12) لعام (2010) “قانون معدل لقانون العقوبات الأردني” ، فقد تم إلغاء المادة (308) من القانون الإصلي وأستعاض عنها بما يلي :” (1) اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .(2) ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع” .

إن هذه العقوبة المزدوجة التي منحها القانون لضحية الاغتصاب إنتهاك صارخ لحقوق النساء ، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن dنعكس على أطفالهن وعلى المجتمع الاردني الذي بات يعاني من مختلف أشكال ووسائل العنف ، والأرقام تشير الى أن أكثر من (90%) من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب بموجب هذه المادة مما حلل الجريمة بطريقة فرضها المشرع ضد الضحية وليس ضد مرتكبها .

ولم يأخذ المشرع الأردني حتى الان بالفتاوي الدينية ولا بأي آراء فقهية أو انعكاسات نفسية ولا حتى قانونية ذهبت بأن هذه المادة تخالف الدستور الاردني ليرسخ مبدأ جديدا بأن اغتصاب الأنثى هو مقدم المهر لزواجها والزامها بالذل والهوان والانكسار كمؤخر لمهرها.

إن تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانونه الجنائي فيما يخص الإغتصاب بات أولوية اجتماعية وليس نسائية فقط.

وللحديث بقية...

عدد المشاهدات : (1999)