رم - طالب المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي ضرورة معالجة الاوضاع المالية والادارية للكادر الاداري المساند للقضاء وتعديل التشريعات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في هذه الجهاز.

كما اكد ضرورة ان يتضمن مشروع قانون السلطة القضائية الاستقلال المالي والاداري وان يكون الاشراف على الكادر الاداري المساند من مسؤولية المجلس القضائي.

واشار المركز الى ضرورة الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقضاة، مؤكدا ان ما يزيد على 200 قاض يستحق الترفيع الى درجة اخرى اعلى لكن لم يتم ترفيعهم لعدم توفر المخصصات المالية.

واضاف المركز ورود شكاوي مقدمة من مجموعة من القضاة تفيد بتغير مواقع عدد منهم وعدم ترفيع البعض الاخر ممن استحقت مواعيد ترفيعهم دون الاستناد الى اسباب موضوعية.

عدد المشاهدات : (2772)