رم - دعا النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لإعادة العمل بخدمة العلم لبناء الأجيال القادرة على مواجهة التطرف والإرهاب وغرس مفاهيم وقيم الانتماء للوطن، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية بترا الثلاثاء.
و قال الفايز إن التحدي الذي يواجهه الأردن والمنطقة والإنسانية جمعاء يتمثل بانتشار الإرهاب وقوى التطرف وتمددها في منطقتنا العربية والإقليمية.
واشار الى ان الارهاب المتمثل "بداعش" لسنا بمنأى عنه ان لم نستمر بمواجهته بكل قوة وحزم وان الاردن كان دائما عرضة لأعمال ارهابية رغم عدم وجود حواضن للإرهاب فيه.
واضاف خلال لقاء حواري مع ابناء لواء المزار الشمالي وقوى سياسية وحزبية واقتصادية في محافظة اربد الاثنين بدعوة من الناشط الاجتماعي الدكتور جهاد الجراح ان هذا الخطر يجب ان يدفعنا للتصدي له اينما كان ووجد، دفاعا عن مصالحنا ومصالح امتنا العربية والاسلامية مؤكدا ان مواجهة خطر داعش مسؤولية جماعية يتشارك بها الجميع عسكريا وامنيا وفكريا بالخطاب المستنير القائم على الحجة والمنطق.
ودعا الفايز الى اعادة العمل بخدمة العلم لبناء الاجيال القادرة على مواجهة التطرف والاهاب وغرس مفاهيم وقيم الانتماء للوطن والدفاع عن منجزاته ووجوده ومستقبله.
ولفت الى ان المفهوم العام للدولة المدنية يرتكز على حماية مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية، وأبرز مبادئها السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم تعرض أي فرد فيها لإنتهاك حقوقه من قبل فرد أو طرف آخر، وعندما تنتهك حقوق أي فرد فيها فإنه يلجأ إلى سلطة الدولة، باعتبارها وحدها المعنية بتطبيق القانون وهي قائمة على التعددية.
وقال الفايز ان دستورنا أكد عدداً من المبادئ، وعلى ضوئها نستطيع أن نقول بأننا أسسنا بقوة لمفهوم الدولة المدنية، فأصبحنا دولة تتمتع بالحريات الدينية والعبادات وتحمي أصحابها وحقوقهم ، وبفضل ذلك كنا على الدوام نموذجاً للتعايش بين المسلمين والمسيحيين ،القائم على المحبة والتسامح والتشاركية وقبول الآخر والتساوي في الحقوق والواجبات.
وزاد "اننا في الاردن نمتلك قضاء عادلاً ونزيها ًيشكل مرجعية لكل مواطن ظلم أو تم الاعتداء على حقوقه ، ونمتلك جيشاً وأجهزة أمنية نفتخر بها تسهر على أمن وطننا ، وأمن كل مواطن أي كان دينه وجنسه وبغض النظر عن انتمائه السياسي والعقائدي ونعيش جميعا تحت مظلة الدستور الذي يكفل المساواة والعدالة بين المواطنين".
واكد ان ارادة الملك تنصب على استكمال المشروع النهضوي الاصلاحي في الاردن وتحفيز حوار وطني، حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق الوطني والتوصل الى قواسم مشتركة وحلول توافقية لمختلف القضايا الخلافية.
ولفت الفايز الى انه وبرغم نعمة الامن والاستقرار التي نعيشها، الا اننا نواجه العديد من التحديات في هذه المرحلة الراهنة بسبب الاوضاع المحيطة بنا، ومن ابرزها التحدي الاقتصادي الذي بات يثقل كاهل المواطن، فبسبب الاحداث الجارية في المنطقة ترتبت على الاردن أعباء اقتصادية، انعكست آثارها السلبية على جيوب المواطنين وتردي اوضاعهم الاقتصادية ورافق ذلك ظهور مشكلات اجتماعية ساهمت بتعميق الازمة الاقتصادية التي بتنا معها بحاجة ماسة الى سياسات اقتصادية فاعلة ومبرمجة بترتيب زمني محدد مبني على الوقائع والحقائق دون مبالغة واستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة البديلة وغيرها من الاجراءات التصحيحية.

عدد المشاهدات : (2006)