رم - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة في المملكة ارتفعت إلى 40 مليار دينار خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 35.3 مليار دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة الزيادة في قيمة الشيكات المتداولة 13 % في أول عشرة أشهر من العام الحالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في أول عشرة أشهر إلى 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 17 %.
وزادت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.5 % مقارنة مع 3.4 %.
الى ذلك، ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي الى 810 ملايين دينار وبنسبة 17 %، مقارنة مع 690 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ ارتفعت في نهاية الشهر الماضي بنسبة 21 %، لتبلغ 603 ملايين دينار، مقارنة مع 500 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات التي يتخذها "المركزي" أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.

عدد المشاهدات : (3064)