عند حدوث مثل تلك المواجهات المزعومة بين مطلوبين او مطاردين من قبل افراد مرتبات الامن، يُسارع المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام لاصدار بيناته التي تدعي بأن الطرف المتضرر/المقتول مسجل خطر وبحقه قيود أمنية..

الطفل ابراهيم نادر ابراهيم وحيد أهله، ووالده يشكو اعاقات جسدية، ولم يسجل بحقه مسبقا اي قيد امني كما تدعي الرواية الامنية التي كما يبدو تسارع لتلفيق التهم والادعاءات للتغطية على ما اقترفته من إثم بحق الضحية!!

الطفل المغدور كان قد تعرض لمشاجرة مع احد اقرانه ووصلت المشاجرة الى القاضي بالمحكمة ليتم الصلح بين الطرفين، ولدى خروجه من المحكمة تصادف وجود افراد امن طلبوا منه (هويته) فقدم لهم دفتر العائلة الذي كان بحوزته لغاية اجراء المحكمة، فرفضوا الاعتراف به وليتم الاعتداء عليه بالضرب و ليتطور الموقف لهروب الطفل خشية من الامساك به ولم يدري أن رصاصات غير مسؤولة من رجل أمن غير مسؤول ستطال ظهرة وتنهي حياته !!

القتيل طفل في 17 من عمره وكان خارج من المحكمةلتنازله عن شكوى مع جيرانه ولانه لايحمل هوية طاردوه بعدما اشبعوه ضربا واهانة فهرب لساحة المحكمة وقتلوه فيها هكذا الاستهتار بأرواح الناس