راكان القداح

علمت رم ان الخبير القانوني المحامي الدكتور محمود الرشدان دفع بمرافعته الشفوية امام الهيئة الموقرة في محكمة الاستئناف بخصوص الطعن المتعلق بقرار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات  الرافض لطلب الموظفين من الترشح للانتخابات النيابية (الفرعية) الذين لم يقدموا استقالاتهم قبل موت النائب ب60يوما من الوفاة .

وتعجب الرشدان في مرافعته من قرار الهيئة متسائلا بحسب الافتراض القانوني الذي يشكل أمر مخالفا للواقع الذي يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصّه ؛ ماذا لو ان المتقدمين للترشح هم 5 موظفين فقط فهل ستعمل الهيئة على الغاء الانتخابات؟!!

سؤال محق وطريف يدعوا رئيس الهيئة الذي لم يكلف خاطره بالاجتهاد للاجابة عليه باعتبارة صاحب الولاية بالامر الذي ولاه عليه راعي العدل الاول صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ليحقق الاستقرار القانوني ويطبق القانون بما ينفع الناس .

واكد الرشدان لهيئة المحكمة ان الهيئة لم تراعي في قراره الجائر بمصادرة الحق اي اعتبار للدستور الذي كفل المساواة في الحقوق بين المواطنين ومن غير تميز كما ان الهيئة لم تلتزم برؤيا جلالة الملك عبدالله الثاني بمسألة التمكين الديمقراطي التي يسعى جلالتة الى تطبقها بنزاهة وشفافية عالية..

وكان اقام امس عدد كبير من ابناء الدائرة الثانية في محافظة اربد وقفة احتجاجية امام مبنى قصر العدل في محافظة اربد وذلك احتجاجاًُ على قرار الهيئة المستقلة للإنتخابات برفض طلبات الترشح التي تقدم بها بعض المرشحين للإنتخابات النيابية التكميلية متذرعة بعدم استيفائهم لشرط الترشح وهو الاستقالة قبل 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب وهو ما لا يمكن تطبيقه على الواقع اي انه كان ينبغي على المرشحين المذكورين الاستقالة قبل شغور المقعد النيابي .

ورفض مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلبات ترشح كل من يسار الخصاونة وماجد نصير ومحسن الرجوب وأحمد سامي عثامنة، الذين تقدموا بطعن في قرار الهيئة أمام محكمة استئناف إربد.

وتبرر الهيئة رفص طلباتهم كون مدة استقالتهم من وظائفهم العامة تقل عن 60 يوما من موعد الترشيح تحقيقا لتعليمات الهيئة.

وتجري الانتخابات التكميلية في التاسع والعشرين من الشهر المقبل.