بــاســـل محمـــد الشــــناق

لم أسأل نائبا أردنيا عرفته عن تسعيرة المشتقات النفطية بالأردن إلا وأجاب بأنها طلاسم حكومية ولا تتوافق والمقاييس العالمية على الإطلاق , عالميا تنخفض أسعار النفط ولكن لدى حكومتنا مقاييس مختلفة فلا تلحظ ذلك الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية على الإطلاق إلا بنسبة فلسات .

مبررات الحكومة أن النفط بورصة عالمية نشترى الكميات للأردن بأسعار تفضيلية ولكن لفترة زمنية محددة السؤال الذي يدور برأس كل مواطن أردني لماذا لا يتم تحرير المشتقات النفطية ورفع يد الحكومة وفتح المجال أما شركات وطنية لاستيراد النفط لكي يكون هنالك منافسة حقيقية تخدم المواطن الأردني ؟؟ عندما نريد تحرير المشتقات النفطية فالأجدر بنا أن لا نبقي ملكيتها للحكومة فقط وهي المتحكم الرئيس بذلك وإنما يتم استدراج عروض من شركات وطنية لكي تعم الفائدة على الجميع .
حينما نسمع أن شركة مصفاة البترول الأردنية لا تستورد الحاجة الحقيقية للأردن من مادة البنزين 95 فكيف يتم توفير احتياجات الأردن من هذه المادة ونقيب أصحاب الكازيات بالأردن يقول أن الكمية لا تكفي ؟؟
اعتقد بل أجزم أن التقصير من النواب, الإعلام , الصحافة , النقابات , كل هؤلاء يقع على عاتقهم مسؤوليات جسام تكون أداة ضاغطة على الحكومة لكي ينعم المواطن الأردني بحياة فضلى , المواطن الأردني لن يستطيع تحمل هذا القدر من الارتفاعات الغير مبررة بالأسعار بدءا فاتورة الكهرباء ومرورا بفاتورة المياه وانتهائا بالمشتقات النفطية وخصوصا أن الناس قد دخلت منعطف الشتاء ويحتاج المواطن للدفيء بالإحساس وليس على الورق ...
تسعيرة المشتقات النفطية يجب أن تنخفض بالقدر الذي يتواكب وما وصلت له الأسعار العالمية من انخفاض قد علم به الكبير والصغير , نعم نحتاج إلى إدارة حكومية لا تقوم برفع الأسعار وتسديد عجز الموازنة ومصاريف الحكومة من جيب المواطن , وعلى الحكومة أن تسمع صوت المواطن وتحلل وتقارن وتبين بأسلوب علمي مقنع لكي تكون هنالك تشاركيه حقيقية مع المواطن والذي هو بالأساس الركن الرئيس بكل تلك المعطيات ...
فهل سيكون هنالك تخفيض حقيقي وواقعي ملموس على تسعيرة الحكومة للمشتقات النفطية يلمسها المواطن الأردني ؟؟