رم - يبدأ الاحد المقبل الترشح للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد وعلى مدار ثلاثة ايام, وسط احتجاج واستياء من موظفين كانوا يرغبون ترشيح انفسهم الا ان المادة 11 من قانون الانتخابات منعتهم من ذلك وفق ما افادو.

وقالوا ان عدم حل الاشكالية القانونية التي تسببتها المادة 11 من قانون الانتخابات والتي تنص على ان "يقدم الموظف استقالته قبل 60 يوم من موعد الترشيح للانتخابات"حرمنا من الحق في الترشيح,مشيرين انه في حالة بني عبيد يستحيل تطبيق هذه المادة اذا ما علمنا ان المقعد النيابي قد شغر في 23 ايلول وتم فتح باب الترشيح في 28 تشرين الاول كموعد للترشيح, فلو قام الموظف بالاستقالة من اليوم الاول لشغور الموعد يكون قد مضى على استقالته فقط 38 يوما وهذا يتطلب ان يقوم الموظف بالاستقالة قبل شغور المقعد بشهر على الاقل حتى يضمن حقه في الترشيح وهذا امر محال كون الموظف لا يستطيع التنبؤ او العلم بالغيب في ان المقعد النيابي لهذه الدائرة او تلك سيشغر.

ويذكر ان مجلس مفوضي الهيئة حدد يوم التاسع والعشرون من تشرين ثاني المقبلد موعدا للاقتراع.

وانتقد الموظفون الهيئة المستقلة للانتخاب لاعلانها للجميع وفي نفس الوقت تمنع قانونا شريحة واسعة من حقها في الترشيح وتصادر حق موظف وكأنهم ليس من حقهم الترشيح،وهذه الحالة تنطبق على لواء بني عبيد الذي يجد العديد من الموظفين انفسهم محرومين من هذا الحق ولا يجدون غير مناشدة جلالة الملك للتدخل والايعاز لحل هذه الاشكالية التي تعتبر نقطة معتمة في مسيرة الديمقراطية وحقوق الانسان.

واضافوا ان هذا الاجراء ادى الى التشتيت لكل موظف حاول او يحاول الترشيح على اعتبار انه لن يقبل ترشيحه فلا داعي ان يفكر في ممارسة حقة في العملية الديمقراطية.

واستغرب الموظفون اعتماد الهيئة للجداول الانتخابية السابقة دون تعديل او تنقيح وفق ما ذكروا ملتزمة بنص تفسير القوانين الذي اعتبر الانتخابات الفرعية ليست كالانتخابات العامة,رغم انها بذلك تحرم الاعداد الكبيرة من ممارسة حقها الانتخابي ممن اكمل السن القانوني او غيرها من الحالات وتعتبر ان ذلك مقبول لها ولا تعتبر شرط المدة بسبب استحالة التطبيق امرا مقبولا.

وطالبوا باعادة النظر في الموضوع وايجاد استثناء جراء استحالة تطبيق القانون.

عدد المشاهدات : (1932)