رم - ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة الأربعاء :أن الحكومة الأردنية طالبت إسرائيل خلال الأسبوع الحالي بتوضيحات بشأن إمكانية أن تطرح خلال دورة الكنيست الشتوية القادمة مشروع قرار الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجف، والذي تطالب فيه بتغيير الوضع الراهن في منطقة المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه.

وبناء على التقرير الذي أوردته صحيفة هآرتس، ورصده موقع جي بي سي نيوز فقد أفاد موظف إسرائيلي رفيع أن السفير الأردني في إسرائيل وليد عبيدات توجه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا الخصوص في أعقاب التقارير القائلة أن مشروع القرار سيطرح خلال الشهر القادم. وقد قال السفير الأردني أن بلاده قلقة جدا من هذه التقارير، وطلب الحصول على توضيحات من الحكومة الإسرائيلية.

وذكر الموظف المذكور أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت الطلب الأردني ثم التوجه إلى سكرتير الحكومة أبيحي مندلبليط ولمستشار الأمن القومي يوسي كوهن لدراسة الطلب والرد على الأردنيين.

وأفادت التقارير أن الملك عبد الله الثاني يعمل على الساحة العربية والدولية من أجل منع المصادقة على مشروع القرار المذكور. وقد عقب ممثل الأردن في السلطة الفلسطينية خالد شوابكة بالقول في مقابلة لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إن إسرائيل تحاول إفراغ الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى من محتواها، وتمرير قوانين وبرامج من أجل السيطرة على المسجد، بيد أن العلاقة بين الدولتين واتفاقية السلام، فإن هناك العديد من الوسائل لممارسة ضغوط على إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. لقد أثبت الأردن في السابق أن إسرائيل تستجيب للضغوط الأردنية، وقد تم إثبات ذلك في تفكيك الجسر المؤقت الذي أقيم في باب المغاربة. إن المسجد الأقصى يعتبر بمثابة خط أحمر، وأن الأردن لا يمكنه أن يقبل السياسة الإسرائيلية الحالية في القدس.

وأضاف الشوابكة: أن الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة الأردنية للعمل في جميع المجالات القضائية والسياسية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى فورا، وأن وزير الخارجية الأردنية بعث رسائل عاجلة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ووزراء خارجية في جميع أنحاء العالم دعا فيها لوقف المساس بالمسجد الأقصى.

عدد المشاهدات : (2270)