امجد الكريمين /الزرقاء

- اختتمت في الجامعة الهاشمية حلقة النقاشية بعنوان ترسيخ العمل البرلماني, الأعراف السياسية نموذجـا ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية بعنوان أدوار تنتظرنا والتي تنفذها هيئة شباب كلنا الاردن التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية .
و أستضافة الحلقة النقاشية نخبة من البرلمانيين والسياسيين والحزبيين والأكاديميين وأعلاميين وشباب ، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ووكالة الانباء الاردنية (بترا) أهمية اطلاق الحوار البناء لمناقشة ما جاء في الاوراق النقاشية الخمس ، للمساهمة في نشر الوعي الفكري لدى ابناء المجتمع واطلاعهم على اراء وأفكار رأس الدولة الاردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، حول التطورات والقضايا التي تواجه العملية الديموقراطية وتحولاتها .
وهدفت الحلقة النقاشية الى ضرورة اقتراح آليات لتنفيذ ما جاء في الأوراق النقاشية الملَكية الخمس، من خلال تناول محاور عدة منها التعرف على ماهية الحكومات البرلمانية وأشكالها، والأعراف السياسية في ديمقراطيات العالم، وواقع النظام البرلماني الأردني، وعلاقته مع بقية السلطات.
وقال العين بسام حدادين ان جلالة الملك قدم ايجازات متسلسلة حول الرؤية الاصلاحية واهدافها المتمثلة في ايجاد الحكومات البرلمانية التي تقوم على عدة ركائز وأفكار لترسيخ مبدأ الملكية الدستورية وترسيخ مبدأ المواطنة الفاعلة المعززة بالمشاركة الشعبية
واشار حدادين الى اهمية إشراك جميع فئات الشعب في العملية السياسية، وتمكين المواطنين من القيام بصنع القرار من خلال ممثلين حقيقيين في البرلمان الاردني يحملون همومهم وقضاياهم ويطرحونها بطرق ديموقراطية، بعيدا عن المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر والتي تسيء للتجربة البرلمانية الاردنية, بهدف الوصول بتجربة الحكومات البرلمانية الى مراحل متطورة تتولى فيها الكتل الحزبية والائتلافية النيابية تشكيل الحكومات، وتطوير مبدأ الرقابة على الحكومات ومساءلتها وتقديم البرامج الخاصة بها
واضاف ان جلالة الملك دعا الى تعميق حقيقي للتحول الديموقراطي الذي يسير حسب شروط اساسية لا بد من انجازها ضمن مسارات مدروسة، والوقوف ضمن محطات ومرتكزات في مقدمتها منظومة القيم والممارسات والادوار والاعراف للحفاظ على المسيرة الاصلاحية من العبث والتراجع, والحفاظ على ما تم تحقيقه من انجازات في مجال الاصلاحات التشريعية، وترسيخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل بين السلطات، وتعزيز الحريات، وانجاز الحزم التشريعية الخاصة بقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية، وغيرها من الامور التي تساهم في تعزيز اجواء العمل السياسي.وانتقد حدادين دور المعارضة الصامت ومطالبتها بتنفيذ القوانين دون المشاركة فيها، اضافة الى عدم وجود احزاب ومسؤولين يقدمون رؤى اصلاحية بعيدة المدى, ووجود برلمانيين لا يعرفون ادوارهم وصلاحياتهم, داعيا الى الارتقاء بالعمل البرلماني وبشقيه الاعيان والنواب لتشكيل قاعدة برامج وسياسات وعلاقات واضحة
ودعا مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) فيصل الشبول الذي ادار الندوة، الى عقد ندوات متكاملة وشاملة يتم خلالها تدارس تأثير الهجرات القسرية الدائمة على الوطن والتشريعات المختلفة, مبينا ان الاردن بلد آمن في محيط ملتهب الامر الذي يدعو المجتمع الاردني الى الحفاظ على مؤسساته ومكتسباته ومواصلة البحث عن مختلف مشكلاته وايجاد الحلول المناسبة لها
واشار الى محطات الانجاز المؤسسي الاردني الرامي الى تعزيز وبناء مؤسسات الدولة بشكل ديموقراطي لمواجهة اية انعكاسات مستقبلية، ووضع الخطط المناسبة لتطويرها لتكون قادرة على خدمة المجتمع بشكل مميز, مبينا ان جلالة القائد أشّر الى النقاط التي تحتاج الى دراسات وصولا الى انجاز منظومة وطنية قوية للنزاهة والشفافية والمساءلة
من جهتهم دعا كل من رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني لى ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما ينسجم ويضمن الارتقاء بالحكومات البرلمانية، التي تخضع لبرامج حزبية أو برلمانية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة وبما يعمق مفهوم الديمقراطية

وتطرق عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور يوسف عليمات في مداخلته ، الى ضرورة توفير المنهج القيادي الجامع لمكونات المجتمع الاردني وتبني القيم والممارسات الديموقراطية وتطبيقها على ارض الواقع، والقيام بالمسؤوليات التي ارتآها جلالة الملك للوطن كمسار طبيعي لتطوير واقعنا التشريعي والحزبي لضمان واقع اردني متميز بعيدا عن التحولات السلبية التي تقع في المنطقة
وخلص المشاركون في نهاية الحلقة النقاشية الى جملة من التوصيات , من أبرزها ضرورة تحويل الاهداف التي وضعها جلالة الملك في الاوراق النقاشية الخمس الى برامج عمليه ومبادرات تتبناه كافة المؤسسات , تعزيز مشاركة الجميع في وضع خطط لترسيخ القيم والممارسات الديموقراطية لتعزيز الاعراف القائمة وتطوير الضروري منها من خلال حوار وطني جامع . ضرورة تطوير العملية الانتتخابية بتدرج من خلال التوجه نحو حكومات برلمانية وهذا التوجه يتطلب قانون انتخاب عصريا وقانون احزاب سياسية, اهمية ممارسة الاحزاب لدورها الفاعل من خلال أطلاق برامج واقعية تبعد عن أطار التنظير وتعالج التحديات المجتمع الاردني,
شدد الحضور لتعزيز مبدأ الحوار و الاعتدال والتسامح وتجاوز الخلافات والموازنة بين حقوق المواطن وواجباته , تبني سياسة واضحة دعا اليها جلالة الملك وهي الوصول الى فصل السلطات والحكومات البرلمانية تعكس توجه المواطن ضمن برامج الاصلاح الحقيقية , و اوصى الحضور الى تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاحزاب السياسة والكتل البرلمانية لكي تنشغل في حوار وطني دائم ضمن ممارسة الديمقراطية الفضلى . وتركيز على أيلا احترام و سيادة القانون هي الوجه الاخر للعمل الديمقراطي.
و أكد المشاركين اهمية أستدامة أثر المنجزات الاصلاحية التي عرضها جلالة الملك في الاوراق النقاشية الخمس ، عبر قنوات تكامليه تهدف الى تسريع الوصول إلى مستوى النضج السياسي المنشود لإنجاز متطلبات كل محطة اصلاحية، بخاصة فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة العامة وآلياتها والأطر القانونية الخاصة بالمساءلة الاجتماعية .